تعلیق قرارداد کار – قاسم نجفی بابادی

 

تعلیق قرارداد کاری چیست؟

در ماده ۱۴ قانون کار، مفهوم تعلیق قرار داد کار را توضیح داده است که براساس آن،  چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آن‌ها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی گردد.

در تعریف عقد معلق باید گفت عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی‌آید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلقٌ‌علیه نامیده می‌شود.

در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت ارادۀ خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می گیرد؛ باوجوداین، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد می‌شود.

 

انواع تعلیق قرارداد

در توضیح باید اشاره کنیم که معلق شدن قرارداد کار میان کارگر و کارفرما و موارد ذکر شده در قانون کار، تعلیق قراردادهای کار را می توان در دو قسمت تقسیم کرد، که عبارتند از:

  • تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت کارگر:

یکی از مهم ترین موارد تعلیق قراردادهای کار که به دلیل وضعیت خاص کارگران مشمول قانون کار ایجاد می شود، بیماری است. به همین دلیل است که به موجب ماده ۷۴ قانون کار، اخذ مرخصی استعلاجی توسط کارگران مورد پیش بینی قرار گرفته است که با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگر محسوب می شود. 

در مورد کارگران خانم، مواردی که باعث معلق شدن قرارداد کار می شود و آن، بارداری و یا وضع حمل است.  بر اساس قانون کار، در طول مرخصی بارداری و یا مرخصی زایمان، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و قاعدتا پس از وضع حمل و اتمام مرخصی، می توانند به کار سابق خود باز گردند و در طول مدت مرخصی، از کمک هزینه زایمان نیز برخوردار خواهند بود.

چنانکه انجام خدمت نظام وظیفه توسط آقایان، از موارد تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت خاص کارگر محسوب می‌گردد و بر اساس ماده ۱۹ قانون کار، در دوران خدمت وظیفه، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید و پس از آن، کارگر باید تا دو ماه پس از پایان خدمت و مرخصی خدمت وظیفه، به کار سابق خود بازگردد.

لازم به ذکر است که اخذ برخی از مرخصی ها همچون مرخصی تحصیلی برای اشخاصی که قصد ارتقای دانش خود را دارند، برای مدت دو سال (با قابلیت تمدید دو سال دیگر) و مرخصی بدون حقوق نیز قرارداد کار را به حالت تعلیق در می آورند و پس از پایان مرخصی های ذکر شده، کارگر می تواند به کار خود بازگشته و مجددا مشغول به کار شود.

  • تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت کارگاه:

علاوه بر وضعیت خاصی که برای کارگر ممکن است ایجاد شود که بر مبنای آن، قرارداد کار به حالت معلق در آید، این امکان وجود دارد که رخ دادن حوادثی در درون کارگاه مشمول قانون کار، سبب شود تا کارگران قادر به ادامه کار نبوده و در نتیجه، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

از جمله موارد تعلیق قرارداد کار به دلیل وضعیت کارگاه می توان به ماده ۱۵ قانون کار اشاره کرد که به موجب آن؛ در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمامی یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارفرما یا کارگر به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شوند، به حال تعلیق در می آید.

 

بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی قانون کار

باوجوداین، قانونگذار در شرایط عمومی قانون کار، شرایط تعلیق در اجرای قرارداد بیان می کند. ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به‌صراحت بیان می‌کند که کارفرما به‌صورت اختیاری می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند.

هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف می‌شود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می‌رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می‌داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.

در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق یا نتیجۀ حوادثی خارج از ارادۀ طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجۀ اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفۀ عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می‌ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب می‌شود.

 

شرایط خاص تعلیق توسط کارفرما در قانون کار

در قانون کار، شرایط متفاوتی و گوناگونی برای تعلیق قرارداد در نظر گرفته شده. برای مثال، ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان اعلام می‌کند که: «کارفرمایان به‌صورت اختیاری می‌توانند در مدت‌زمان پیمان کاری، اجرای فعالیت کاری را یک بار حداکثر تا مدت‌زمان سه ماه به تعلیق بیندازند!»  البته این به معنی سلب مسئولیت طرفین از یکدیگر نیست؛ بنابراین در مدت‌زمان تعلیق کار به دستور کارفرما، کارگر وظیفه دارد تا از تجهیزات کاری مراقبت کند و کارفرما هم باید هزینه‌های مذکور را پرداخت نماید. در ماده ۴۳ قانون کار، این تعلیقات می‌تواند در صورت بروز سیل یا زلزله انجام شود.

 

تعلیق قرارداد به استناد فورس ماژور چیست؟

«فورس ماژور» یا همان «قوه‌ی قهریه»، حوادث غیرپیش بینی شده‌ای است که موجب تعلیق قراردادهای کاری می‌شوند. این اتفاقات به‌صورتی هستند که حتی با بکارگیری تمام توان طرفین قرارداد نیز قابل رفع نیستند.

البته برای تعلیق یا لغو قرارداد با استناد به شرایط فورس ماژور، تنها بخشی از وظایف از عهده‌ی کارفرما یا کارگر ساقط می‌شود و ممکن است آن دسته از فعالیت‌ها که در زمره‌ی فورس ماژور قرار نمی‌گیرند، مشکلات حقوقی دیگری برای طرفین قراردادها ایجاد کنند.

اما در صورت کلی برای فعالیت‌هایی که نه به‌صورت موقت، بلکه به صورت دائمی جریان کار را متوقف می‌کنند، شرایط و قواعد فورس ماژور یا قوه  قهریه می‌تواند لغو یا انحلال قرارداد را رقم بزند.

لازم به ذکر است که طرفین قرارداد می‌توانند در یکی از بندهای پیمان خود از فورس ماژور نام ببرند تا در صورت بروز هر اتفاق غیرقابل اجتنابی به آن مراجعه کنند.

البته اگر به صورت مستقیم در قراردادها به فورس ماژور اشاره نشده باشد، در چهارچوب قانون حاکم می‌توان بخشی یا همه‌ی شرایط انحلال قرارداد را به فورس ماژور نسبت داد. اما لازمه‌ی این کار، دریافت مشاوره‌های حقوقی حرفه‌ای است.

 

 

شرط فسخ یا شرط فاسخ چیست؟

گاهی تعلیق قرارداد در شکل‌گیری و در همان ابتدای پیمان‌بستن با دیگری اتفاق می‌افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن “شرط فاسخ” می‌گویند؛ به این معنا که به‌محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به‌خودی‌خود منحل می‌شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.

  تعلیق قرارداد کار

دریافت خسارت ناشی از تعلیق قراداد کار

تعلیق قرارداد کار بدین معناست که گاهی بنا به شرایطی، کار کارگر به حالت معلق در می آید.که این موارد در قانون اساسی احصا شده است و پس از رفع آن ها کارگر به کار خویش بر می گردد و گاهی ممکن است تعلیق کارگر توسط کارفرما صورت گیرد اما ممکن است از موارد احصایی در قانون نباشد که در چنین شرایطی اگر به کارگر خسارتی از این جهت وارد شود کارفرما موظف به جبران خسارت می باشد. دریافت خسارت ناشی ار تعلیق کار جز حقوق اولیه کارگر است.

این موضوع را قانون گذار در ماده ۲۹ قانون کار  نیز بیان نموده است:

“درصورتی که بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف ، کارفرما موجب تعلیق قرارداد ،از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است، کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.”

آنچه منظور ماده است، شرایطی است که کارفرما بدون هیچ دلیل موجهی به دلایل شخصی همچون مشکلات خانوادگی، روحی روانی و و یا مشکلات فنی همچون (خرابی دستگاه ها و )کارگر را از کار معلق نماید .در چنین مواردی کارگر می تواند از کارفرما شکایت نماید .چرا که تعلیق وی بدون استناد قانونی بوده است. در این حالت مرجع رسیدگی کننده، به موضوع رسیدگی می نماید و اگر او هم تشخیص دهد که تعلیق کارگر به ناحق صورت گرفته است و دلایل کارفرما موجه نبوده است کارفرما را به پرداخت خسارت ایام تعلیق کارگر اجبار می نماید.

از جمله خسارت‌های ایام تعلیق می توان به حقوق چنین ایامی اشاره کرد که بر عهده کارفرما می باشد .و همچنین در صورت موجه نبودن تعلیق مرجع رسیدگی کننده ، کارفرما  را ملزم به بازگرداندن کارگر به کار سابق می نماید.

قانونگذار در انتهای ماده ۲۹ قانون کار بیان نموده است کارفرما موظف به بازگرداندن کارگری است که به واسطه تصمیمش او را از کار معلق کرده است .و لازم به ذکر است از آنجایی که کارگر به کار سابق خویش برمی‌گردد ، نیازی به قرارداد جدید وجود ندارد و در حقیقت بازگشت کارگر به کار، ادامه قرارداد سابق است.

چه بسا کارفرمایانی که بدون هیچ دلیل موجهی باعث تعلیق کارگران می‌شوند بدون این که این امر را در نظر داشته باشند که کارگر در ایام تعلیق چه باید بکند و چه خسارتهایی را ممکن است در این دوران متحمل شود. و متاسفانه بسیاری از کارگران از این امر که تعلیق غیر موجه آنها ،غیرقانونی است مطلع نیستند و به راحتی این مسئله را حق کارفرما می دانند که  هر زمان اراده کند می تواند آنها را از کار معلق نماید. در حالی که لازم به ذکر است که قانون فقط در موارد احصایی ،تعلیق کارگر را پیش بینی نموده است.  واما در مورد تعلیق به اراده کارفرما و تعلیق بدون دلیل موجه مجوزی را صادرننموده است وحتی کارفرما را در چنین مواردی به جبران خسارت کارگر و بازگرداندن وی به کار اجبارمی نماید.

 تعلیق قرارداد کار

تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟

گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا تعلیق قرارداد به‌صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به‌طور ضمنی در مواردی به آن اشاره می‌شود. مثلا در عقد اجاره، به‌نظر قانونگذار، اگر در مال‌الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل‌رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل می‌شود.

در توضیح این مطلب می توان گفت که اگر عیب مذکور قابل‌رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر می‌شود؛ هرگاه زمین به‌واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود. در این صورت، قانونگذار مدت‌زمان بین خارج‌شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.

در انتها باید اشاره کنیم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار پذیرفته است. همچنین، ازآنجاکه قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه‌ای نیستند که اساس آنها با سایر قراردادها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژۀ آنها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قراردادها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قراردادهای تنظیمی، موارد تعلیق را پیش‌بینی نماییم.

 

 

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *