به چه کسی مفسد اقتصادی گفته می شود؟ – قاسم نجفی بابادی

به چه کسی مفسد اقتصادی گفته می شود

مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره در کنار سایر مسایل، یکی از غدغه های مهم و اصلی انقلاب اسلامی از آغاز تا به حال بوده است. امنیت، پایداری و تحرک بنیادهای توسعه کشور جز با سلامت اقتصاد و عاری بودن اقتصاد از معضل و مفسد و … نخواهد بود. با این حال در سال های گذشته بحث مفاسد اقتصادی بسیار داغ تر شده و در مورد آن بسیاری گفته و نوشته اند. اما باید این تاسف را نیز خورد که بسیاری از مباحث مطرح شده سیاسی بوده و تنها از این بعد به قضیه نگریسته اند و این می تواند یکی از دلایل عدم موفقیت در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

 

مصادیق جرائم اقتصادی را در قوانین

از نگاهی دیگر به بحث مفاسد اقتصادی، می خواهیم ببینیم که مفسد اقتصادی به چه کسی اطلاق می شود و مستند قانونی تعریفمان چیست. مصادیق جرائم اقتصادی را در قوانین متعدد باید جستجو کرد که می توان به قوانین زیر اشاره داشت:

قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵) ، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با پولشویی و نهایتا مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵).

 به چه کسی مفسد اقتصادی گفته می شود

تعریف مفسد اقتصادی

اما متاسفانه در قوانین فوق تعریف جامع و مانعی از فساد اقتصادی یا مفسد اقتصادی ارائه نشده است و این راه را برای برداشت های متفاوت و در عین حال متناقض باز گذاشته است. برای مثال در ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور آمده است:

“ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف ـ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب ـ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج ـ اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

‌د ـ هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

هـ ـ وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

‌و ـ اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره ـ قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید. “

 همانطور که مشاهده می کنید در ماده فوق هیچ تعریفی از فساد اقتصادی ارائه نشده است. همچنین ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

“اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود:

۱ ـ «ربا» بر دو نوع است.

‌الف ـ ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب ـ ربای معاملی و آن»زیاده»‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد

۲ ـ «زمین رها شده» زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند.

‌تبصره ـ اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.

۳ ـ«مباحات اصلی» اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

۴ ـ «سوء استفاده از موقوفات» عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.

۵ ـ«سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی» عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص‌حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.”

باز می بینیم که در اینجا نیز تعریفی از فساد و مفسد اقتصادی مطرح نمی شود. این یک خلاء بسیار بزرگی است و باید قوه مقننه که در راس قانون گذاری کشور قرار دارد اقدامات مقتضی را انجام دهد. وقتی تعریفی از مفسد اقتصادی نداریم ، نمی توانیم افرادی را با این عنوان محکوم کنیم یا معرفی کنیم یا اصلا این عنوان را به اشخاصی نسبت دهیم. این خلاء خود به تنهایی خلل بزرگی در راه مبارزه با اخلال گران اقتصادی است که محاکم و دستگاه قضایی ما با آن دست و پنجه نرم می کند.

 به چه کسی مفسد اقتصادی گفته می شود

انواع فساد اقتصادی

۱. رشوه

رشوه جوهره‌ی اصلی فساد مالی و از رایج‌ترین فسادها در کسب‌وکار است که در اصطلاح به آن پولِ شیرینی، حق‌السکوت، انعام، حق‌العمل و نیز می‌گویند. رشوه می‌تواند بین دو نفر یا بین یک شخص و یک سازمان ردوبدل شود.

 واژه رشوه از ریشه‌ی «رشو» و به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می‌شود. به بیان دیگر رشوه، مالی است که به کسی می‌دهند تا باطل را احقاق یا حق را ابطال نماید. رشوه دادن را «رشاء» و رشوه گرفتن را «ارتشاء» می‌نامند. رشوه‌دهنده را «راشی» و رشوه‌گیرنده را «مرتشی» گویند. رشوه دادن و رشوه گرفتن موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسدشدن مأموران دولتی می‌شود؛ زیرا مأموران به این وسیله عادت می‌کنند که وظایف خود را تا زمانی که وجه یا پاداشی از ارباب‌رجوع دریافت نکرده‌اند انجام ندهند.

۲. اختلاس

یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است که آثار بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد و در کنار جرایمی نظیر کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و در زمره‌ی جرایمی قرار می‌گیرد که مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی به‌موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ موظف به گزارش کردن آن هستند.

اختلاس در لغت به معنی ربودن و جدا کردن است. مرتکب جرم اختلاس حتما باید از کارکنان دولت باشد و این جرم تنها نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به‌حسب شغل یا مأموریتِ مأمور نزد اوست، محقق می‌شود. بنابراین اختلاس همواره به‌عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود.

در تعریف قانونی مختلس آمده است: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمکِ مستمرِ دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه‌ی قضایی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح ‌و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس ‌محسوب می‌شوند.

۳. رانت

رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی‌ای گفته می‌شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. به بیان ساده‌تر رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق کسانی که صاحب این نفوذ هستند به‌صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند.

رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. رانت‌خواران افرادی هستند که بدون آنکه کار مفیدی برای اقتصاد کشور انجام بدهند و حتی گاها با انجام کارهایی که برای اقتصاد کشور مضر است در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی به امتیازهایی مانند تخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق کالا، و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و دست می‌یابند. این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی و اقتصادی می‌شود.

۴. کلاهبرداری و تقلب

کلاهبرداری نوع دیگری از فساد اقتصادی است. کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به تقلب و وسایل متقلبانه، به‌نحوی‌ که کلاهبردار طوری عمل و صحنه‌سازی می‌کند که صاحب مال در اثر فریبی که می‌خورد مال خود را با رضایت و با اراده و حتی گاهی با التماس و به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. ازاین‌رو گفته می‌شود کلاهبرداران معمولا هوش و ذکاوت بالایی دارند و چه بسا صاحب مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی هستند.

کلاهبرداران از هوش، تحصیلات عالی و مقام و موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود به‌عنوان ابزار کارشان استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو جرم کلاهبرداری را ازجمله جرایم یقه سفیدها می‌دانند، یعنی این جرم بیش از آنکه توسط قشر فقیر انجام شود توسط ثروتمندان انجام می‌شود.

 

به چه کسی مفسد اقتصادی گفته می شود

 

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *