تعیین میزان سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

 

قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر با آورده ها و سهم الشرکه مشخص در ساخت یک ساختمان و تقسیم آن مشارکت می کنند. بنابراین آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت، مفاهیم کلیدی هستند.

قرارداد مشارکت در ساخت با احکام شرکت (مال مشاع) در قانون مدنی تشابه و تفاوت هایی دارد. به طور کلی باید گفت که احکام شرکت در قانون مدنی ناظر به خود شرکت (مال مشاع) و اداره و تقسیم آن است نه اسباب ایجاد کننده مالکیت مشاعی. قانون مدنی در ماده ۵۷۳ خود را درگیر بررسی احکام اسباب تحقق شرکت (مال مشاع) نکرده است و فقط متمرکز بر خود مال مشاع است.

 

تقسیم سهم در شراکت

در حالی که قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی برای تحقق و سبب مالکیت مشاعی در یک ساختمان و سپس زوال اشاعه (تقسیم) است. فلذا لاجرم قرارداد مشارکت در ساخت در قسمت مربوط به مال مشاع ایجاد شده (ساختمان احداث شده) و تقسیم ساختمان و تقسیم سهم در شراکت اصولاً از احکام شرکت در قانون مدنی تبعیت می کند ولی از جهت این که قراردادی برای خلق شرکت (تحقق مال مشاع) است، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

بنابراین در قراردادهای مشارکت در ساخت در یک منطقه بینابینی هستیم و در مقام بررسی و تفسیر نباید فقط به یک سمت برویم. متاسفانه آرایی دیده شده که قرارداد مشارکت در ساخت را با مواد شرکت در قانون مدنی در خصوص جواز رجوع از اذن در مال مشاع یکسان فرض کرده و حکم به جایز بودن (لازم الاتباع نبودن) قرارداد مشارکت در ساخت داده اند!

ما در این مقاله مفاهیم و اختلافات مربوطه به آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت را با لحاظ احکام شرکت در قانون مدنی بررسی می کنیم.

 وکیل مشارکت در ساخت

مفهوم آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت

برای بررسی اختلافات مربوط به آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت ، لاجرم ابتدا باید مفهوم آن ها را بررسی کنیم.

۱- آورده

آورده در واقع موضوع شراکت هر شریک برای تحقق مال مشاع است. در قرارداد مشارکت در ساخت آورده مالک، زمین و عرصه است و در مقابل آن، هزینه های ساخت ساختمان جدید، آورده سازنده است. آورده ها باید ارزیابی و قیمت گذاری شود تا به تناسب آن سهم الشرکه هر شریک در مال مشاع ایجاد شده (ساختمان) تعیین گردد.

مثلاً اگر آورده مالک یک زمین به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان و آورده سازنده ۵۰۰ میلیون تومان هزینه های ساخت باشد، در این صورت سهم الشرکه به تناسب آورده ها به میزان هر شریک ۵۰ درصد در مال مشاع (ساختمان احداثی) است.

۲- سهم الشرکه

سهم الشرکه به معنای درصد مالکیت هر شریک در کل ساختمان احداثی (مال مشاع) است. تعیین درصد سهم الشرکه هر شریک در حین عقد و به تناسب ارزش آورده ها مشخص می شود و در واقع عوض قرارداد مشارکت در ساخت است. سهم الشرکه حتماً باید به درصد مشخص شود.

۳- تقسیم

تقسیم یک عمل حقوقی برای جداسازی سهم هر شریک از مال مشاعی است. تقسیم ساختمان مشاع در قرارداد مشارکت در ساخت از قواعد تقسیم مال مشاع در قانون مدنی تبعیت می کند. البته تقسیم در قانون مدنی ناظر به مال مشاع موجود است لکن منظور از تقسیم در متن قرارداد مشارکت در ساخت، توافق بر تقسیم در آینده است و در واقع تقسیم معلق به ساخت کامل ساختمان است چرا که حین انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، هنوز مال مشاع ایجاد نشده است تا تقسیم در عمل محقق گردد.

 

تقسیم واحدها در مشارکت در ساخت

فلذا تا زمانی که ساختمان به طور کامل ساخته نشده است، از حالت اشاعه خارج نمی شود و تقسیم نامه مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت اثر جداکنندگی ندارد. به همین خاطر اگر طبقه اول ساخته شود مالک نمیتواند بگوید که این طبقه مال من است. چرا که هنوز سرنوشت کل ساختمان و مال مشاع معلوم نیست. فلذا بعد از ساخت کامل ساختمان و صدور گواهی پایانکار، اثر حقوقی (اثر جداکنندگی) تقسیم نامه عادی مندرج در متن قرارداد جاری می شود هرچند که تقسیم نامه رسمی تنظیم نشده باشد.

 

اختلافات آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت

در این بخش مهم ترین اختلافات و دعاوی در خصوص آورده و سهم الشرکه و تقسیم بررسی می شود.

۱- عدم تناسب آورده با سهم الشرکه

ماده ۵۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد که (هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم است مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.) بر اساس ظاهر قانون مدنی و نظر مرحوم دکتر امامی و برخی فقهاء، اگر شرط شود که یک شریک سهم زیادتری ببرد بدون این که در مقابل عملی باشد، شرط باطل است.

اکنون پرسش این است که آیا منع ماده ۵۷۵ قانون مدنی در قرارداد مشارکت در ساخت هم جاری است؟؟ آیا تعیین درصد سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت باید لزوماً با ارزش آورده هر شریک تناسب و تعادل داشته باشد؟؟ اگر آورده مالک و سازنده هر کدام به درستی ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی گردد (نصف نصف)، آیا می توان درصد سهم الشرکه در ساختمان احداثی را به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد تعیین و توافق کرد؟

به نظر می رسد منعی نباشد خصوصاً که عرف کاری این نحوه تعیین سهم الشرکه را پذیرفته است. از ماده ۵۷۵ قانون مدنی لزوم تناسب درصد سهم الشرکه با ارزش آورده برداشت نمی شود و اگر آورده ها صحیح و به قیمت ارزیابی شده باشند و در عین حال سهم الشرکه یک شریک تناسب با آورده او نداشته باشد اعم از این که کمتر باشد یا بیشتر، مشمول منع ماده ۵۷۵ قانون مدنی نمی شود و تراضی طرفین محترم است. چرا که :

الف- ماده ۵۷۵ قانون مدنی در مورد سهم الشرکه

اولاً : ماده ۵۷۵ قانون مدنی ناظر به تناسب سهم الشرکه با نفع و ضرر حاصله از مال مشاع است که با شرط توافق می شود نه تناسب آورده با خود درصد سهم الشرکه ها. در واقع کلمه سهم در ابتدای ماده یعنی سهم الشرکه نه آورده و کلمه سهم در انتهای ماده یعنی سهم زیادتری در نفع و ضرر حاصله از مال نه سهم الشرکه.

ثانیاً : سهم زیادی در نفع و ضرر حاصله از مال مشاعی در ماده ۵۷۵ قانون مدنی به موجب شرط است ولی تعیین درصد سهم الشرکه ها بین دو شریک، عوض شراکت است نه شرط ضمن شراکت.

ثالثاً : منظور از عمل در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، آورده نیست چرا که آورده در زمان تحقق شراکت و مال مشاع است درحالی که در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، عمل اضافی یک شریک ناظر به بعد از تحقق شراکت و آورده ها است و فرع بر آورده است.

ب- تقسیم سهام بر اساس ماده ۵۷۵

نتیجتاً اگر آورده مالک و سازنده هر کدام ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی گردد (پنجاه پنجاه)، می توان درصد سهم الشرکه در ساختمان احداثی را به نسبت ۶۰ و ۴۰ تعیین کرد و الزامی به تناسب با آورده نیست. حال اگر طرفین آپارتمان مشاعی را باهم اجاره بدهند باید اجاره بهاء (نفع و ضرر حاصله) طبق ماده ۵۷۵ قانون مدنی به نسبت همین سهم الشرکه ۶۰ و ۴۰ تقسیم گردد و بنابراین شرط سهیم بودن در اجاه بهاء به نسبت ۷۰ و ۳۰ باطل است.

تفسیر دیگری که می توان ارائه داد این است که وقتی در ماده ۵۷۵ قانون مدنی تناسب سهم الشرکه با درآمد و عواید حاصله از مال مشاع لازم باشد، پس به طریق اولی تناسب آورده با خود سهم الشرکه هم لازم است. در واقع وقتی که هر یک از شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود در نفع و ضرر شریک باشد، پس لزوماً باید در خود مال مشاع هم به نسبت آورده خود شریک شود. فلذا از این دیدگاه در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، سهم یعنی آورده و سهیم یعنی سهم الشرکه.

البته بر خلاف ماده ۵۷۵ قانون مدنی که فقط شرط باطل است، در این تفسیر منع قانونی به خود عوض قرارداد سرایت می کند و قرارداد مشارکت در ساخت باطل می شود و یا اغماض کنیم و بگوییم فقط توافق بر تعیین درصد ناعادلانه سهم الشرکه ها قابل ابطال است بدون فسخ یا ابطال خود قرارداد مشارکت در ساخت.

۲- ارزیابی اشتباه آورده

اگر در ارزیابی ارزش آورده یک شریک اشتباه صورت گرفته باشد و بر اساس این اشتباه درصد سهم الشرکه تعیین شده باشد، در این صورت طرف زیان دیده چه اقدامی می تواند انجام دهد؟؟ به طور مثال زمین مالک ۵۰۰ میلیون و خدمات سازنده ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی و سهم الشرکه هر طرف نیز ۵۰ درصد ساختمان تعیین گردد و سپس کاشف به عمل آید که زمین مالک ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. در این فرض سه راه حل متصور است :

الف- فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با خیار غبن

اگر یک شریک متوجه اشتباه ارزیابی آورده شود و در نتیجه تعیین درصد سهم الشرکه مثلاً نصف نصف به ضررش شده باشد، می تواند با خیار غبن قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نماید. این نظر بیشتر در زمان قبل از تحقق مال مشاع (احداث اولین خشت ساختمان) و یا قبل از توافق بر تقسیم ساختمان متصور است. چرا که با احداث اولین جزء مال مشاع (بنای ساختمان) پای احکام شرکت قانون مدنی به میان می آید.

ب- ابطال تعیین درصد سهم الشرکه

نظر دیگر این است که علت تامه غبن، ارزیابی اشتباه نبوده بلکه تعیین درصد سهم الشرکه نصف نصف است. پس اگر سهم الشرکه ۶۰ درصد مالک و ۴۰ درصد سازنده تعیین گردد، غبن مالک دیگر منتفی می شود. فلذا تا زمانی که بتوان با تغییر و تعدیل درصد سهم الشرکه، تناسب و تعادل آورده با درصد سهم الشرکه را برقرار نمود، نوبت به خیار غبن نمی رسد.

 مستند ابطال توافق بر تعیین سهم الشرکه نیز می تواند ملاک مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی باشد. چرا که تقسیم ناعادلانه در ماده ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی می تواند ناشی از تعیین درصد سهم الشرکه ناعادلانه نیز باشد.

ج- ابطال تقسیم

اگر تقسیم نامه بین طرفین بر اساس ارزیابی اشتباه آورده یک طرف تنظیم شده باشد، در این صورت قانون مدنی در ماده ۶۰۱ به طور مطلق حق ابطال تقسیم را برای متضرر به رسمیت شناخته است. فلذا در این نظر نیز نوبت به خیار غبن نمی رسد. این نظر را ماده ۶۰۰ قانون مدنی تقویت می کند چرا که به جای خیار عیب، به هم زدن تقسیم (ابطال تقسیم) را مقرر نموده است و خیار غبن با خیار عیب وحدت ملاک دارد.

اما این نظر از این جهت قابل تضعیف است که ابطال تقسیم در ماده ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی شامل حالت غبن در ارزیابی اولیه آورده ها و وقوع اشتباه در تعیین درصد سهم الشرکه ها نمی شود. در واقع تا زمانی که عدم تناسب درصد سهم الشرکه با آورده برطرف نشود، با ابطال تقسیم مشکل حل نمی شود.

تعیین درصد سهم الشرکه نابرابر علت اصلی غبن است و به فرض تقسیم ابطال شود، دلیل بر بی اثر شدن توافق تعیین درصد سهم الشرکه هر شریک نیست چرا که درصد سهم الشرکه هر شریک (مثلاً پنجاه درصد مالک پنجاه درصد سازنده) عوض قرارداد مشارکت محسوب می شود. فلذا اگر این اشکال را قبول کنیم، چاره ای جز فسخ قرارداد با خیار غبن نیست و ابطال تقسیم و درصد سهم الشرکه ها مسموع نیست.

۳- عیب آورده

عیب آورده در قرارداد مشارکت در ساخت منحصراً در مورد زمین متصور است. اشکالاتی مانند در طرح قرار گرفتن و یا توقیف بودن سند مالکیت زمین می تواند به عنوان عیب زمین نیز فرض شود.

ماده ۶۰۰ قانون مدنی وجود عیب در سهم مفروزی یک شریک را از موارد ابطال تقسیم دانسته است نه فسخ تقسیم با خیار عیب. عیب سهم مفروزی می تواند به علت عیب آورده ی اولیه باشد و یا عیب مال مشاع ایجاد شده (ساختمان احداثی). ولی به نظر می رسد که عیب مذکور در ماده ۶۰۰ قانون مدنی ناظر به عیب مال مشاع است نه عیب آورده ی اولیه که منتهی به مال مشاع (ساختمان) شده است. فلذا اگر زمین مالک دارای عیب باشد، سازنده حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را با خیار عیب دارد نه این که ابطال تقسیم متصور باشد.

۴- کاستی یا فزونی آورده

یکی از اختلافات مهم این است که بعد از قرارداد مشارکت در ساخت، کاشف به عمل آید که آورده مالک (زمین) که عین معین و مشخص است، در حین عقد دارای مقدار مذکور در قرارداد نبوده است و با نمی تواند باشد. مثلاً آورده مالک یک قطعه زمین ۱۰۰۰ مترمربعی ذکر شده است لکن بعد عقد مشخص می گردد که ۹۰۰ متر است. البته متراژ در سند مالکیت ذکر شده ولی ممکن است خود سند اشتباه باشد و یا کاستی زمین می تواند به دلیل عقب نشینی و در حریم بودن باشد. همچنین ممکن است زمین مالک زیادتر باشد و بحث فزونی آورده مالک مطرح شود.

با توجه به این که این بحث مستقل از این مقاله است لذا ما در یک مقاله مستقل این اختلاف را بررسی کرده ایم و فقط عنوان این اختلاف جهت اطلاع خواننده در این قسمت ذکر شده است.

۵- عدم تسلیم آورده

اختلاف مهم دیگر در خصوص آورده بحث عدم تسلیم آورده است. تسلیم آورده در مورد زمین بیشتر مطرح می شود. تسلیم زمین در قرارداد مشارکت در ساخت دو مفهوم دارد: تسلیم فیزیکی و تسلیم قانونی. تسلیم فیزیکی یعنی مالک از زمین خود رفع تصرف کند و یا خانه کلنگی را تخلیه و تحویل سازنده نماید. اما تسلیم قانونی یعنی زمین مالک قابلیت اخذ جواز ساخت را داشته باشد و نیز قابلیت تقسیم در زمان تفکیک و تقسیم ساختمان. فلذا اگر زمین در طرح باشد یا سند آن توقیف گردد تسلیم واقعی محقق نمی گردد ولو ظاهراً سازنده زمین را تحویل گرفته باشد.

با توجه به این که این بحث مستقل از این مقاله است، لذا ما در مقاله (تاثیر توقیف سند مالکیت زمین در قرارداد مشارکت در ساخت) این اختلاف را بررسی کرده ایم و فقط عنوان این اختلاف جهت اطلاع خواننده در این قسمت ذکر شده است.

۶- اشتباه در تقسیم

اگر آورده ها کامل و طبق مقدار مندرج در قرارداد باشد و صحیح هم ارزیابی شود و درصد سهم الشرکه ها هم به تناسب آن تعیین گردد ولی در مرحله تقسیم مال مشاع، ارزش واحدهای تقسیم شده یک شریک با درصد سهم الشرکه او از حیث مرغوبیت (کیفیت) یا متراژ (کمیت) تناسب نداشته باشد، در این صورت طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی شریک متضرر می تواند تقسیم را ابطال نماید. فلذا فسخ یا ابطال خود قرارداد مشارکت در ساخت متصور نیست. همچنین فسخ تقسیم به استناد غبن یا عیب نیز پیش بینی نشده است و قانون مدنی خیارات را در تقسیم نپذیرفته و صرفاً ابطال تقسیم متصور است.

البته معمولاً طرفین با پرداخت ما به التفاوت مرغوبیت یا کاهش و افزایش متراژ، تعادل تقسیم با درصد سهم الشرکه را برقرار می کنند و از آنجا که هر واحد نیز لزوماً باید در سهم یک شریک قرار گیرد، با پرداخت ما به تفاوت تناسب بر قرار می گردد. فلذا با توجه به این عرف قاطع، دعوای مطالبه ما به التفاوت متراژ باید بدواً مسموع تلقی گردد و نیازی به دعوای ابطال تقسیم نیست.

نکته مهم دیگر این که اگر صورتمجلس تفکیکی تنظیم شده باشد، در این صورت دعوای ابطال تقسیم ملازمه با طرح دعوای ابطال صورتمجلس تفکیکی ندارد.

  میزان سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت

نکات مهم مربوط به محاسبه‌ سهم‌الشرکه و عقد قرارداد مشارکت در ساخت

قراردادهای مشارکت در ساخت جزء قراردادهایی است که اگر طرفین هنگام عقد قرارداد قانونی عمل نکنند، معمولا در آینده به مشکل و اختلافات زیادی باهم برمی‌خورند. بنابراین توصیه می‌شود هنگام عقد قرارداد موارد زیر را حتما رعایت کنید:

۱- مورد اول اختلاف بر سر تعیین میزان سهم‌الشرکه است

باید به این نکته توجه کرد که مشارکت یک توافق بین دو طرف  است و در نهایت چیزی که وجهه‌ قانونی دارد همان چیزی است که در قرارداد آمده. به همین دلیل بهتر است بررسی‌های لازم از نظر محاسبه‌ ارزش زمین یا هزینه‌ ساخت و ساز را پیش از عقد قرارداد انجام دهید.

بعد از عقد قرارداد ممکن است متوجه شوید، هزینه ساخت و ساز خییلی بیشتر از مبلغ مورد انتظار، پیش‌بینی شده یا ارزش زمین را کمتر از میزان واقعی‌اش محاسبه کرده‌اید و این موضوع روی سهم‌الشرکه‌ی شما تاثیر منفی گذاشته است. باید بدانید ثابت کردن حرفتان بعد از عقد قرارداد کار بسیار سختی خواهد بود و باید شمارو از این موضوع کاملا مطلع کنم که اگر شما قصد داشته باشید قرارداد مشارکت در ساخت را بعد از شروع عملیات تخریب فسخ کنید، متاسفانه به هیچ عنوان این کار امکان‌پذیر نیست؛ یا اگر هم باشد احتمالا ضرر بیشتری برایتان خواهد داشت. پس بهترین کار آن است که تمامی بررسی‌ها و سخت‌گیری‌هایتان را قبل از عقد قرارداد انجام دهید.

۲- نباید به نمونه‌های خام و از پیش آماده شده‌ قراردادها‌ اعتماد کنید

قرارداد هر پروژه‌ مشارکت در ساخت، با توجه به شرایط آن پروژه، متفاوت از پروژه‌ای دیگر است. حتما پای امضای قراردادی بروید که مشخصا برای ملک شما تنظیم شده است.

۳-مشخص کردن دقیق تمام وظایف طرفین در قرارداد

سعی کنید در متن قرارداد تمامی وظایف طرفین، دقیق و کامل مشخص شود، حتی ریزترین و پیش پاافتاده ترین و بدیهی ترین موارد نیز باید در متن قرارداد ذکر شود تا در آینده امکان به وجود آمدن اختلافات به حداقل برسد.مثلا هزینه‌ بدهی‌های پیشین ساختمان عرفا بر‌گردن مالک است ولی اگر این نکته در قرارداد ذکر نشود و چون قرارداد مشارکت در ساخت یک نوع توافق است، بعد از شروع عملیات ساخت مالک می‌تواند ادعا کند ساختمان را با همین شرایط تحویل سازنده داده و از پرداخت بدهی‌های پیشین ساختمان شانه خالی کند. بنابراین هر دو طرف باید حواسشان باشد حقشان در توافق ضایع نشود.

۴- تفکیک طبقات بین مالک و سازنده

بهتر است در قرارداد به طور دقیق تفکیک طبقات بین مالک و سازنده انجام و قید شود یعنی مشخص شود کدام طبقات متعلق به سازنده و کدام طبقات متعلق به مالک است

یا مشخص شود اگر قرارداد به گونه‌ای پیش رفت که تعداد طبقات برنامه‌ریزی شده حاصل نشد یا سازنده اضافه تراکم مازاد گرفت، وضعیت سهم هر یک از طرفین به چه صورت خواهد بود.

۵- توافق تمامی مالکان آپارتمان

اگر قرار است برای مشارکت در ساخت، ملک مورد نظر شما آپارتمان باشد، مالکان همه واحدها باید با یکدیگر به توافق برسند و مشخص شود پس از اتمام پروژه، زمانی که سازنده سهم مالک از پروژه را تحویل داد، این سهم چطور بین چندین مالک تقسیم گردد.

طبیعتا سهم مالک هر واحد آپارتمان به نسبت مساحت هر واحد از زمین ساختمان است،که به آن قدرالسهم می‌گویند؛ که از تقسیم مساحت واحد بر مجموع مساحت کل واحدها بدست می‌آید و سپس عدد به دست آمده در مساحت کل زمین ضرب می‌شود.

 

واحد های مشاع در تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

 گاهی ممکن است یک واحدی قابلیت تقسیم نداشته باشد الذا در این موارد دو طرف قرارداد مشارکت در ساخت می­توانند از قبل یا در موردش تصمیم­گیری بکنند و به یکی از دو طرف قرارداد انتقال بدهند و یا ممکن است به عنوان یک واحد مشاع هر قرارداد تعریف شود که در پایان احداث بنا می توانند آن را بفروشند و وجه معامله را بین خود تقسیم کنند.

یکی از مزایای تقسیم و تعیین واحدها در قراردادهای مشارکت در ساخت این است که اگر در قرارداد اجازه فروش یا پیش­ فروش به طرفین داده شده باشد، به راحتی و بدون اینکه مورد اتهام فروش و انتقال مال غیر از سوی شریک دیگر قرار بگیرید سهم الشرکه خود را به هر فردی که بخواهند منتقل کنند. همچنین هنگامی که به دادگاه مراجعه نمایند به واسطه اختلافی که دارند اگر بخواهند طرف مقابل یعنی سازنده را الزام به تحویل واحدهای سهم خودتان بکنید چنانچه در قرارداد مشارکت واحدها مشخص شده باشد این دعوای به نتیجه خوبی می­رسد و برای دادگاه واضح و روشن است که کدام واحدها را باید سازنده به شما تحویل بدهد. اما اگر فقط به صورت سهم­الشرکه و درصدی باشد امکان تحویل واحدها بصورت خاص و منحصر به شما وجود ندارد.

  میزان سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت

تقسیم نامه رسمی چیست؟

معمولاً در زمان تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت همانطور که قبلاً اشاره شد طرفین واحدها را بین خود تقسیم می کنند که این اقدام به منزله تنظیم تقسیم نامه عادی است. تقسیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اعتبار ندارد و بر مبتای آن نمی توان اقدام به صدور سند تک برگی نمود. از این جهت برابر ماده ۴۷ قانون ثبت کلیه معاملات ملکی باید به صورت رسمی انجام شود مگر در مواردی که سابقه ثبت رسمی وجود ندارد. یا در مناطقی که ثبت رسمی اجباری نشده نیازی به تنظیم سند رسمی نمی باشد.

در نقاطی که ثبت ملک رسمی است مانند تهران یا اصفهان کلیه نقل و انتقالات و از جمله تنظیم تقسیم نامه باید به صورت رسمی انجام شود. در قراردادهای مشارکت در ساخت پیرو تنظیم تقسیم نامه عادی و پس از احداث بنا و تحویل واحدها سازنده با وکالت کاری که از مالک یا مالکین دارد می تواند راساً نسبت به تقسیم واحدها اقدام کند. زمان تنظیم تقسیم نامه پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی است. لذا تقسیم نامه باید منطبق با صورتمجلس تفکیکی تنظیم شود.

اگر بین مالک و سازنده اختلاف ملکی بروز بکند و مالک وکالت کاری را فسخ بکند در این حالت سازنده نمی تواند تقسیم نامه واحدها را اخذ کند. در صورت عدم همکاری مالک یا مالکین، سازنده می تواند علیه مالک اقامه دعوا به خواسته الزام به تنظیم تقسیم نامه مطرح کند که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز حقانیت سازنده، ختم رسیدگی را اعلام و مالک را محکوم به تنظیم تقسیم نامه که جزء تعهدات وی در قرارداد بوده ملزم می کند. اگر مالک بازهم همکاری نکند نماینده دادگاه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و مطابق تقسیم نامه عادی در قرارداد مشارکت واحدها بین طرفین به صورت رسمی تقسیم می شود.

 میزان سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت

 

 

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *