دعوی جلب ثالث قسمت اول – شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی – قاسم نجفی بابادی

گفتار اول – شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی

شرایط مربوط به ثالث بودن در دعوی در هر دعوی مدنی، اشخاصی که خود یا نماینده آنان در دعوی به عنوان خواهان با خوانده دخالت ندارند، ثالث نامیده می شوند و چون آثار هر دعوائی فقط متوجه طرفین آن می باشد، هیچ حکمی نباید به اشخاص ثالث آسیب برساند. اما در برخی موارد بعلت ارتباطی که اشخاص ثالث با موضوع دعوی یا یکی از طرفین اصلی آن دارند، ضرورت ایجاب می نماید حتی اگر خود نیز، علاقمند نباشند، توسط یکی از اصحاب دعوی اصلی به دعوی جلب شوند. در اینصورت چنین شخصی را مجلوب ثالث گویند.

نخستین سوالی که در این ارتباط مطرح می شود، این است که آیا هر شخصی را می توان به دعوی جلب نمود؟ از باب مثال آیا خواهان و خوانده دعوی اصلی، می توانند گواهان خود را به دعوی جلب نمایند یا خیر؟ و اساسا ضابطه برای اینکه شخصی را بتوان به عنوان مجلوب به دعوی جلب نمود چیست؟

این سؤال از این جهت مطرح می شود که ماده ۱۳۰ ق.آ.داد.م.ج بدون هیچگونه قید و شرطی، به هر یک از اصحاب دعوی اجازه داده است، هرجا که جلب شخص ثالثی را لازم بدانند، بتوانند او را به دعوی جلب کنند. اما واقعیت این است که شخص ثالث برای اینکه بتواند مجلوب واقع شود، باید با موضوع دعوى بنحوی ارتباط داشته باشد. بعبارت دیگر شهود طرفین دعوی، به دلیل اینکه با موضوع دعوی ارتباط حقوقی ندارند و تنها می توانند صحت ادعای آنان را مورد تأیید قرار دهند، در هیچ دعوائی، به عنوان ثالث قابل جلب نیستند و کمک گرفتن اصحاب دعوی از آنان، برای اثبات ادعا، باید در چهارچوب مقررات مربوط به شهادت انجام پذیرد.

از این گذشته شخصی که از طریق نماینده قانونی یا قراردادی یا قضایی خود در دعوی اصلی شرکت دارد، به عنوان شخص ثالث، قابل جلب به دعوی نمی باشد.

مثال ۱. شخص “الف” با وکالت “ب” علیه “ج” طرح دعوی کرده است. “ج” نمی تواند “الف” را به دعوی جلب نماید، زیرا نماینده قراردادی “الف” یعنی “ب” در دعوی مطروحه مداخله دارد.

مثال ۲. مدیر تصفیه “الف” علیه “ب” بخواسته مطالبه وجهی طرح دعوی کرده است. “ب” نمی تواند “الف” را به دعوی جلب کند. زیرا مدیر تصفیه به عنوان نماینده قانونی “الف” در دعوی اصلی مداخله دارد.

مثال ۳. در دعوی وزارت کشاورزی، علیه شرکتی که متعهد بوده است، ماهیانه مبلغی بابت اجاره زمین های مورد بهره برداری خود، به آن وزارتخانه بپردازد و از این تعهد استنکاف ورزیده است، شرکت موصوف نمی تواند اداره کشاورزی محل وقوع اراضی مورد اجاره را، به دعوی جلب کند، زیرا بین وزارت کشاورزی و هر یک از ادارات کل تابعه، رابطه ارگانیک وجود دارد و ادارات مزبور در واقع اندام های وزارت کشاورزی در حوزه های جغرافیائی مختلف تلقی می شوند، و بین آنها وجدت شخصیتی موجود است. بعبارت دیگر هر یک از ادارات کل، نماینده قانونی وزارتخانه متبوع خود می باشند و مداخله هر یک از این دو نهاد، در دعوی اصلی، مانع از جلب نهاد دیگر توسط خواهان یا خوانده به دعوی می گردد.

به طور کلی نمایندگی را که مانع جلب شخص ثالث به دعوی می گردد می توان به نمایندگی قراردادی با عهدی” مانند وکالت، “نمایندگی قانونی مانند ولایت پدر به فرزند صغیر و نمایندگی اداره تصفیه در اداره اموال ورشکسته و “نمایندگی قضائی” مانند نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی قیم برای محجورین یا نمایندگی حاکم بر ممتنع یا نمایندگی طلبکاری که دادگاه به او اذن انجام عمل موضوع تعهد را میدهد، تقسیم نمود. در هر یک از انواع نمایندگی ها، با دخالت نماینده یا منوب عنه در دعوی، جلب طرف دیگر این رابطه حقوقی به دعوی ممکن نیست و شخص مزبور عنوان ثالث را در دعوی اصلی نخواهد داشت و بر عکس.

هرچند در ماده ۱۳۰ ق.آ.داد.م به انگیزه متداعیین از جلب شخص ثالث به دعوی اشاره نشده است، لیکن علت جلب شخص ثالث به دعوی ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

الف: خواهان برای اثبات ادعای خود علیه خوانده، میخواهد از رابطه حقوقی مجلوب ثالث و خوانده در موضوع دعوی استفاده نماید.

ب: خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان، قصد استفاده از رابطه حقوقی مجلوب ثالث با خواهان را دارد.

ج: خوانده با جلب ثالث می خواهد آثار محکومیت احتمالی خود را غیر مستقیم متوجه وی نماید.

 

و اینک توضیح هر یک از موارد فوق.

١- گاهی اشخاص بصورت غیر مستقیم با هم رابطه مالی پیدا می کنند. به همین دلیل در مقام اثبات دعوی، نیاز پیدا می شود، تمام حلقه های ارتباطی این روابط در دعوی مداخله داشته باشند. دعاوی ناشی از معاملات و قراردادهای دست دوم از مصادیق این قبیل دعاوی است. از باب مثال شخصی که ملکی را از مالک رسمی آن بموجب قرارداد عادی خریداری کرده است، بخشی از آن را به شخص دیگری می فروشد و شخص مزبور، به علت تأخیر فروشنده در آماده کردن موجبات تنظیم سند رسمی، ناگزیر می شود علیه مالک اصلی که ملک مورد معامله، هنوز در دفتر املاک به نام او ثبت است، اقدام به طرح دعوی نماید. چنین شخصی باید ابتدا رابطه حقوقی فروشنده خود را، با مالک اصلی اثبات و سپس به استناد قراردادی که با شخص مزبور دارد، خود را نسبت به بعض مورد معامله، قائم مقام قراردادی فروشنده در مقابل مالک معرفی و الزام او را به تنظیم سند از دادگاه درخواست نماید.

این دعوی به دو صورت قابل طرح است، نخست آنکه خواهان مدارک مربوط به معامله فروشنده اولیه را به انضمام مدارک مربوط به معامله خود با خریدار اولیه، مستند دعوی قرار دهد و دعوی را فقط علیه مالک اصلی طرح کند. مالک اصلی در قبال این دعوی می تواند نسبت به مدارک مربوط به دعوی خواهان با خریدار اولیه تردید نماید. در چنین حالتی دادگاه ممکن است نسبت به دعوی مطروحه به دلیل آنکه ارتباط خواهان با خریدار اولیه محرز نگردیده است، قرار عدم استماع صادر نماید.

دوم اینکه خریدار ضمن طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، علیه مالک رسمی ملک مورد معامله، فروشنده خود را نیز به دعوی جلب نماید، تا چنانچه خوانده اصلی نسبت به مستندات مربوط به معامله خواهان با خریدار اولیه، تردید نماید، دادگاه بتواند با تحقیق از خریدار اولیه و یا در صورت عدم حضور وی در دادگاه، از طریق کارشناسی، اصالت مدارک ابرازی خواهان را در مورد معامله انجام شده با وی، احراز نماید. بدیهی است در صورت احراز اصالت مدارک خواهان، دادگاه خوانده دعوی (مالک رسمی ملک مورد معامله را به تنظیم سند محکوم خواهد نمود.

تفاوت این دو حالت در این است، که دعوی خواهان در حالت نخست به دلیل اثبات نشدن رابطه حقوقی خواهان با خریدار اولیه، در معرض خطر قرار عدم استماع واقع می شود. زیرا خریدار اولیه در دعوی مداخله ندارد تا خواهان بتواند از تأیید او مبنی بر اینکه بخشی از مورد معامله خود را که از مالک اصلی خریداری کرده بوده و به او انتقال داده است، استفاده کند و با تردید خوانده یعنی مالک رسمی نسبت به مستندات ابرازی خواهان، بدلیل عدم مداخله خریدار اولیه در دعوی، امکان رسیدگی قضایی به تردید ابرازی وجود ندارد، لیکن در حالت دوم که خریدار اولیه نیز به دعوی جلب شده است، دادگاه از یک سو رابطه حقوقی خوانده با وی را مورد رسیدگی قرار می دهد و از سوی دیگر به رابطه قراردادی خواهان با خریدار اولیه (مجلوب ثالث) رسیدگی می نماید و در نهایت، با احراز رابطه قائم مقامی او در معامله انجام شده، خوانده را به تنظیم سند رسمی محکوم خواهد نمود.

مورد پیدا می کند. زیرا در ضمان درک، مالکیت منتقل الیه با ادعای مالکیت غیر نسبت به مورد معامله مواجه می گردد، بنابراین لازم است متصرف و مالک فعلی آن ید قبلی خود را به عنوان مجلوب ثالث به دعوی جلب نماید تا پاسخگوی مدعی مالکیت مال مورد معامله گردد.

در این مثال خوانده دعوی خلع ید، می خواهد از امکانات دفاعی مجلوب ثالث، در مقابل دعوی خواهان به نفع خود استفاده نماید. لیکن در هر حال اثر مستقیم محکومیت احتمالی وی مبنی بر رفع تصرف از مال، متوجه شخص او خواهد بود. هرچند در صورت صدور چنین حکمی، او نیز به نوبه خود، خواهد توانست از باب ضمان درک، ثمن معامله ای را که با مجلوب ثالث انجام داده است، از وی مطالبه کند، لیکن در دعوائی که به عنوان جلب ثالث علیه او طرح کرده است، چنانچه منظور وی صرفا پاسخگوئی او به دعوی خواهان خلع ید باشد، دادگاه رسیدگی کننده، مجموع دلایل خوانده و مجلوب ثالث را به عنوان دفاع در مقابل دعوی خواهان، مورد لحاظ قرار خواهد داد.

۳- در برخی موارد، خوانده دعوی اصلی برای متوجه کردن آثار محکومیت خود، به شخص ثالث، او را بدعوى جلب می نماید. منظور از متوجه کردن آثار محکومیت به شخص ثالث، این نیست که از دادگاه بخواهد بجای او، ثالث را در مقابل خواهان دعوی اصلی محکوم نماید، بلکه مقصود این است که چنانچه دعوی خواهان، منجر به محکومیت او گردد، چون این محکومیت ناشی از اقدام ثالث می باشد، دادگاه، ثالث را نیز در مقابل خوانده محکوم کند. از باب مثال دارنده یک برگ سفته، علیه ظهرنویس آن اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه می نماید، ظهرنویس نیز متعهد سفته را به عنوان ثالث به دعوی جلب می کند. در این مثال، قصد ظهرنویس از جلب متعهد اصلی به دعوی، این است که چنانچه دادگاه طبق مسئولیت تضامنی تجاری، وی را در مقابل دارنده سند تجاری محکوم نماید، متعهد را نیز در اجرای ماده ۲۶۹ قانون تجارت به پرداخت همان مبلغ در مقابل او محکوم کند.

برخلاف حالت های مربوط به بند یک و دو که ثالث حسب مورد، در کنار خواهان یا خوانده دعوی اصلی قرار می گیرد و نقش وی، صرفا تقویت موضع دفاعی هر یک از آنان می باشد، بی آنکه از دعوی اصلی نفعی عاید او شود، یا محکومیت احتمالی خوانده متوجه او گردد، در این حالت مجلوب ثالث، خود، خوانده دعوی دیگری بوده که محکومیت خوانده اصلی در مقابل خواهان اصلی، موجب محکومیت او در مقابل خوانده می گردد. به همین دلیل، خواسته دعوی جلب ثالث در این حالت متفاوت از خواسته دعوی اصلی است. از این تفکیک این نتیجه حاصل می شود که چنانچه خوانده اقدام به جلب ثالث نماید، باید قصد خود را از این کار صریحا در دادخواست مشخص سازد. یعنی تعیین نماید که آیا می خواهد شخص ثالث، در مقابل دعوی خواهان اصلی، به او کمک نماید یا منظور او از این کار این است که، در صورت صدور حکم بر محکومیت وی در مقابل خواهان اصلی، دادگاه، مجلوب ثالث را هم در مقابل او محکوم نماید؟

نکته ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد آنست که دادگاه نمی تواند، در هیچ شرایطی مجلوب ثالثی را که خوانده به دعوی جلب کرده است، به جای خوانده اصلی، در مقابل خواهان محکوم نماید، زیرا همانگونه که قبلا نیز توضیح داده شده است، هر دعوی ناشی از یک رابطه حقوقی است و اشخاص، به اعتبار این روابط، ملزم به انجام تعهدات خود می باشند و در مواردی هم که در انجام تعهدات خود امتناع می ورزند، دادگاه در حدود این روابط حقوقی، می تواند آنان را ملزم به انجام آن کند. در مثال مربوط به دعوی دارنده سفته، علیه ظهرنویس، نظر به اینکه وی بنا به ملاحظاتی، طرح دعوی علیه ظهرنویس را به مصلحت خود دانسته است (مثلا بدلیل ملائت او) دادگاه نمی تواند مجلوب ثالث را در مقابل او محکوم به پرداخت وجه سفته نماید. بلکه ضمن محکوم کردن خوانده اصلی در مقابل خواهان اصلی، مجلوب ثالث را هم در مقابل خوانده محکوم به پرداخت وجه سفته خواهد نمود. این حکم در مورد خسارت مربوط به هزینه دادرسی نیز صادق است، یعنی مجلوب ثالثی که توسط خوانده بدعوی جلب شده است، تا پاسخگوی دعوی خواهان اصلی باشد، در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده اصلی، بابت هزینه دادرسی دعوی اصلی محکومیت نمی شود. زیرا نه تنها وی رأسا وارد دعوی نشده است و خواهان نیز دعوی را متوجه وی ندانسته است، بلکه او اجبار) و به درخواست خوانده به دعوی جلب شده است، بنابراین هزینه دادرسی دعوی مزبور، ارتباطی به او نخواهد داشت. از آنچه گفته شد وظیفه دادگاه را در مقام تعیین تکلیف هر یک از انواع دوگانه دعوی جلب ثالث می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف: در مواردی که شخص ثالث، توسط خواهان با خوانده، به صورت تبعی به دعوی جلب می گردد و قصد جلب کننده، صرفا استفاده از اسناد و مدارک وی در مقام پاسخگویی به طرف اصلی دعوی است، چنانچه دادگاه مدافعات بعمل آمده توسط ثالث را، مؤثر در قضیه تشخیص دهد، در رأی صادره صرفا به مدافعات وی استناد خواهد کرد. به عبارت دیگر مجلوب ثالث و جلب کننده وی را شریک هم، در دعوی مطروحه تلقی خواهد نمود بی آنکه له یا علیه وی حکمی صادر نماید.

ب: چنانچه خوانده اصلی، شخص ثالث را برای تسری دادن آثار محکومیت احتمالی خود در مقابل خواهان اصلی، به دعوی جلب کرده باشد، رأی دادگاه شامل دو بخش خواهد بود. در بخش نخست نسبت به دعوی خواهان اصلی، در مقابل خوانده اصلی، تعیین تکلیف خواهد نمود. در بخش دیگر راجع به دعوی خوانده، علیه مجلوب ثالث، اظهار نظر خواهد کرد. در هر حال محکوم علیه احتمالی هر دعوائی، کسی غیر از خواهان یا خوانده آن دعوی نخواهد بود.

 

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *