همه چیز در مورد ماده ۸۹ ﻗﺎﻧﻮن تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – ماده ۸۹ ﻗﺎﻧﻮن دیوان عدالت اداری – قاسم نجفی بابادی

 

الف) شرایط صدور رای وحدت رویه

به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری  یکی دیگر از وظایف و صلاحیتهای هیات عمومی صدور رأی وحدت رویه است

در ماده ۸۹ قانون مذکور نیز مقرر شده است هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح نسبت به صدور رای اقدام می نماید این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است اثر رای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض ارای سابق نمی گردد مقنن در ماده مذکور شرایط طرح موضوع در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه را بیان کرده است لیکن ارای متعارض را تعریف نکرده است راجع به تعریف آرای متعارض استنباط متفاوتی از قوانین ممکن است بوجود آید براساس نظریه اول که با توجه به ملاک صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور ابراز می شود چون مبنا و منشأ صدور رأی وحدت رویه استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار است لذا آرای متعارض عبارتست از آرایی که در موضوع واحد با استناد به یک حکم قانونی آرای متعارض صادر شده است.

برای تحقق تعارض براساس این تعریف شرایط ذیل ضرورت دارد:

۱- وحدت خواسته و موضوع شکایت بین دو یا چند رأی

۲- استناد به یک قانون واحد در آرای صادره

٣- تعارض در نتیجه آرای صادره به لحاظ استنباط مختلف و متفاوت از مستند قانونی واحد.

در مقابل نظریه فوق عقیده دوم با استنباط از ملاک ماده ۸۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا و همچنین ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ شکل گرفته است که رویه عملی در دیوان عدالت اداری است براساس این نظریه صدور رأی متعارض در موارد مشابه جهت صدور رأی وحدت رویه صرفنظر از مستندات قانونی آرای مذکور کافی است. رأی متعارض از شعبه یا شعب دیوان در موارد مشابه صادر نموده است لذا ملاک برای تحقق تعارض عبارتست از: مشابه بودن آراء و صدور آرای متفاوت و متعارض به لحاظ نتیجه

 

ارکان صدور رویه هیأت عمومی

به نظر می رسد در رویه هیأت عمومی باید دو رکن اساسی احراز گردد اول احراز تعارض بین آرای مشابه، دوم اعلام رأی صحیح که شرایط هر یک را باید جداگانه بررسی کرد.

١- احراز تعارض

همانگونه که گفته شد دو نظریه درخصوص احراز تعارض و شرایط آرای متعارض وجود دارد لیکن با توجه به تفاوت شرایط تحقق آرای متعارض در قانون دیوان عدالت اداری با آرای متعارض مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری شرایط ذیل برای تحقق آرای متعارض در دیوان عدالت اداری لازم است.

اول: وجود مشابهت در رأی: منظور از مشابهت در آرای صادره چیست؟ آیا مشابهت به معنای مشابهت در موضوع و خواسته و شکایت است یا مشابهت در طرف شکایت و مستندات قانون و استدلال بکار رفته و جهات رأی صادره نیز ضرورت دارد به نظر می رسد منظور از موارد مشابه مشابهت در موضوع و خواسته است زیرا تفاوت شاکی و طرف شکایت در مواردی که موضوع شکایت یکسان است نافی مشابهت نخواهد بود زیرا هدف از ایجاد وحدت رویه تعیین حکم صحیح نسبت به موضوع خواسته و شکایت است لذا تفاوت طرف شکایت و شاکی نافی تحقق مشابهت نیست بنابراین مشابه بودن خواسته و موضوع شکایت جهت تحقق تعارض کفایت می کند به عنوان مثال آقای الف به طرفیت آموزش و پرورش پرداخت فوق العاده اضافه کاری با احتساب تفاوت تطبیق شکایت نموده و حکم به ان صادر شده است اما آقای ب علیه وزارت بهداشت همان خواسته را مطرح نموده و منجر به صدور رای مبنی بر رد شکایت گردیده است همین اندازه از مشابهت جهت تحقق توارض کفایت می کند البته هیات عمومی در دادنامه شماره ۹۲۵ مورخ ۴/۶/۸۶ دادنامه هایی که براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات خواسته صادر شده را متعارض تشخیص نداده است

دوم: صدور رأی متعارض: آرای متعارض ممکن است در قالب حکم یا قرار باشد و لذا دو فرض قابل تصور است.

فرض اول اینکه: در موضوع مشابه حکم به رد و حکم به ورود صادر شده است این فرض بارزترین مصداق تحقق آرای متعارض است و تفاوت در جهت استدلال بکار رفته و مستند قانونی آرای موضوع تعارض نافی تحقق و تعارض نمی باشد زیرا که هر دو در ماهیت موضوع انشاء شده و یکی در جهت اثبات موضوع و دیگری دلالت بر نفی موضوع دارد چون مفاد و مدلول این دو رأی با هم متناقض است لذا آرای متعارض تلقی می شوند.

فرض دوم: ممکن است یک رأی در قالب حکم و دیگری در قالب قرار باشد آیا این دو رأی با هم می توانند متعارض تلقی شوند؟ ممکن است گفته شود چون بین قرار و حکم مشابهت نیست لذا تحقق تعارض بین قرار و حکم مطلقا امکان ندارد ولی این پاسخ صحیح نیست زیرا همانطور که در قسمت مربوط به وجود مشابهت در رأی توضیح داده شد وجود مشابهت صرفا در موضوع خواسته و شکایت جهت تحقق تعارض کافی است و لذا امکان تحقق تعارض بین قرار و حکم قابل تصور است به عنوان مثال دو مستخدم که از کارکنان شرکتی هستند تقاضای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی نموده اند، یک شعبه با پذیرش دادخواست و احراز صلاحیت و استحقاق شاکی حکم به ورود شکایت صادر نموده است و شعبه دیگر به دلیل اینکه شاکی نیروی شرکتی بوده و تابع قانون کار است موضوع را قابل طرح در هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار دانسته و از پذیرش دادخواست خودداری و مبادرت به صدور قرار رد یا قرار عدم صلاحیت نموده است این دو رأی از این جهت که یکی در ماهیت اظهارنظر کرده و دیگری اساسا وارد ماهیت نشده است ممکن است متعارض به نظر نرسد ولی در واقع متعارض هستند زیرا یک فصل مشترک با مورد مشابه در دو رأی وجود دارد که در خصوص مورد مشابه دو تصمیم متعارض صادر شده است و آن عبارتست از صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع با این توضیح شعبه ای که حکم به ورود صادر کرده تلویحا صلاحیت دیوان را پذیرفته است و شعبه ای که قرار عدم صلاحیت یا قرار رد صادر نموده است صلاحیت دیوان را نپذیرفته است بنابراین تعارض بین دو رأی از این جهت وجود دارد.

چنانچه بین قرار و حکم صادره در موضوع مشابه فصل مشترک وجود نداشته باشد از موارد مشابه تلقی نخواهند شد به عنوان مثال اگر قرار صادره به جهت عدم احراز اهلیت شاکی یا سمت او بوده و یا به دلیل عدم اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی در مهلت قانونی بوده باشد ولی حکم صادره با احراز شرایط سمت شاکی و اهلیت او و یا با احراز تقدیم شکایت در مهلت مقرره قانونی وارد ماهیت شده و حکم صادر نموده باشد تعارض بین دو رأی که موضوع خواسته آنها یکی بوده است محقق نیست زیرا جهت و فصل مشترکی بین دو رأی صادره وجود ندارد. بنابراین برای تحقق تعارض بین حکم و قرار صادره علاوه بر مشابه بودن موضوع شکایت وجود مورد مشترک که شرط مبنایی قرار صادره است در موضوع حکم صادره نیز ضرورت دارد مثل شرط احراز صلاحیت که در هر دو رأی قابل تصور است.

آیا تحقق تعارض بین قرار رد و حکم به رد قابل تصور است؟ پاسخ با توجه به موارد مذکور مثبت است مانند تحقق تعارض بین قرار عدم صلاحیت درخصوص همان موضو سابق الذکر و صدور حکم به رد از این جهت که یکی از دو رأی صلاحیت را پذیرفته و دیگری صلاحیت دیوان را نپذیرفته است.

براساس قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ و قانون ت و آ.د.د.ع.ا سال ۱۳۹۲ مبنا و منشاء تحقق تعارض صدور دو رأی متعارض در یک موضوع مشابه است و استنباط مختلف از حکم واحد مقنن شرط تحقق آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه نیست لذا چنانچه در خصوص یک موضوع مشابه دو رای متعارض صادر شده باشد و هرکدام با استدلال مختلف و استناد قانونی متفاوت حکم را صادر نموده باشند و استنباط مختلف از یک حکم مقنن صورت نگرفته باشد باز آرا مزکور متعارض هستند و شرایط برای صدور رای وحدت رویه وجود دارد ولی در دیوان عالی کشور تحقق تعارض منوط به وجود استنباط مختلف از حکم واحد قانونی است.

به نظر می رسد مقنن عالما صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری را براساس صدور رأی متعارض در موضوع واحد و مشابه صرف نظر از مستند قانونی آن بیان نموده است زیرا هدف از صدور رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری ارائه راهکارهای صحیح قانونی به دستگاه های اجرایی است که در موارد مشابه تصمیم مختلف اتخاذ نکنند و اگر تحقق تعارض منوط به استنباط مختلف از یک حکم واحد قانونی باشد و در بسیاری از موارد علیرغم وجود تصمیم متعارض در موضوعات مشابه رأی وحدت رویه صادر نشود دستگاه اجرایی تکلیف خود را نداند که در خصوص موضوع مذکور به استناد حکم قانونی مقرر در حکم به رد شکایت، عمل کند یا براساس حکم قانونی مقرر در حکم به ورود شکایت باید عمل کند موجبات بلاتکلیفی گردد و لذا مقنن مبنای صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری را ناظر به موضوع مشابه بیان نموده و استنباط مختلف از حکم واحد مقنن را مبنا قرار نداده است. به هر دلیل در موضوع واحد و مشابه اگر دو یا چند رأی متعارض صادر شود موضوع قابل طرح جهت صدور رأی وحدت رویه خواهد بود اعم از اینکه از یک حکم واحد استنباط مختلف صورت گرفته باشد یا راجع به موضوع مشابه، دو قانون متفاوت مورد استناد واقع بشود و دو رأی متعارض صادر شده باشد.

سوم: علت صدور حکم متعارض تغییر قانون نباشد: چنانچه علت صدور حکم متعارض تغییر قانون باشد دو رأی با هم معارض تلقی نمی شوند به عنوان مثال حکم به ورود شکایت مبنی بر پرداخت حق اشعه که به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه تا سال ۱۳۸۸ قانونی بوده است صادر شده است حکم به رد شکایت برای بعد از سال ۸۸ که به موجب قانون از سال ۸۸ پرداخت فوق العاده حق اشعه ممنوع اعلام شده صادر شده است این دو رأی متعارض نیستند زیرا اختلاف در آرای صادره ناشی از تغییر قانون مستند رأی بوده است.

چهارم: عدم وجود رأی وحدت رویه در خصوص موضوع تعارض: در پاره ای از موارد اتفاق می افتد که راجع به موضوعی دو رأی متعارض اعلام می شود و رأی وحدت رویه صادر می شود ولی بعد از مدتی یک شخص دیگری با ارائه دو رأی متعارض دیگر در خصوص ان موضوع که قبل از صدور رأی وحدت رویه در خصوص موضوع اصدار یافته تقاضای صدور رأی وحدت رویه می نماید که این موضوع با توجه به صدور رأی وحدت رویه در خصوص موضوع منتفی بوده و ممکن است طرح مجدد موضوع موجب صدور رأی معارض از هیأت عمومی گردد که با عنایت به اینکه طبق ماده ۹۱ قانون ت و آ.د.د.ع.ا هیأت عمومی نباید آرای متعارض صادر نماید و در صورت وجود دو رأی معارض موضوع از مصادیق طرح مجدد در هیأت عمومی خواهد بود بنابراین طرح تعارض جدید راجع به موضوعی که قبلا رأی وحدت رویه صادر شده است مبنایی ندارد البته چنانچه مبنای صدور آرای متعارض متفاوت از رأی وحدت رویه سابق باشد طرح مجدد آرای متعارض جهت صدور رأی وحدت رویه اشکالی نخواهد داشت.

پنجم: مرجع احراز تعارض: طبق ماده ۸۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مرجع تشخیص اولیه تعارض بین آرایی که متعارض اعلام شده رئیس دیوان میباشد چنانچه رئیس دیوان مفاد دو رأی صادره از شعب دیوان را معارض تشخیص ندهد آنرا در هیأت عمومی مطرح نمی کند و لیکن چنانچه رئیس دیوان دو رأی صادره از شعبه واحد یا شعب مختلف دیوان را معارض تشخیص داد موضوع در هیأت عمومی مطرح می شود و هیأت عمومی تابع نظر رئیس دیوان عدالت اداری نخواهد بود و می تواند برخلاف نظر رئیس دیوان تعارض را محرز تشخیص ندهند و حکم به عدم تعارض بین آراء صادر نماید لیکن در مواردی که تعارض بین دو رأی به نظر رئیس دیوان وجود نداشته باشد موضوع در هیأت عمومی مطرح نخواهد شد.

ششم: تعارض بین آرای قطعی امکان پذیر است: در خصوص آرای غیرقطعی چون احتمال نقض و فسخ آنها در مراجع بالاتر وجود دارد تعارض محقق نمی گردد و صرفا آرایی که به صورت قطعی صادر شده اند به عنوان آرای متعارض قابل طرح هستند همچنین آندسته از آرای قطعی که موجب اعاده دادرسی قرار گرفته یا نسبت به آنها اعلام اشتباه صورت گرفته یا اعتراض خلاف بین قانون یا شرع گردیده است ولی هنوز منتهی به صدور رأی نشده است قابل طرح جهت صدور رأی وحدت رویه نمی باشند زیرا ممکن است ارای مذکور در مرجع تحت رسیدگی نقض گردد و در این قبیل موارد بهتر است هیأت عمومی رسیدگی به وحدت رویه را به تعویق اندازد تا نتیجه اعتراض به رأی قطعی موضوع تعارض مشخص گردد و چنانچه با صدور رأی نهایی موضوع تعارض منتفی شد حکم به عدم تعارض از هیأت عمومی صادر می شود و چنانچه رأی صادره کماکان دلالت بر وجود تعارض داشته باشد رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه ادامه یابد.

 

 

تشخیص رای صحیح و صدور رأی وحدت رویه

به موجب ماده ۸۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا « … هیأت عمومی پس از احراز تعارض و اعلام رای صحیح نسبت به صدور رای اقدام می نماید … » از ظاهر ماده فوق چنین استنباط می شود که هیأت عمومی باید الزاما یکی از آرای صادره در خصوص تعارض را صحیح اعلام نماید و انجام این امر مستلزم این است که حداقل یکی از آرای مورد تعارض صحیح باشد و چنانچه هیچ یک از آرای صادره صحیح نباشد هیأت عمومی نباید رأی وحدت رویه صادر نماید زیرا صدور رای وحدت رویه منوط به احراز تعارض و اعلام رأی صحیح است.

هرچند از ظاهر ماده فوق چنین حکمی قابل استنباط است لیکن برای تحقق تعارض و صدور رأی وحدت رویه صحیح بودن حداقل یکی از آرای مطرح شده به عنوان آرای متعارض ضرورت ندارد و هیأت عمومی ملزم به اعلام یکی از آرای مورد تعارض به عنوان أی صحیح نیست زیرا هیأت عمومی در صدور رأی وحدت رویه اختیار مطلق دارد که رأی خود را اعلام کند و ملزم به تبعیت از رأی یکی از دادنامه های مطرح شده در تعارض نیست و این حکم از عبارت: « نسبت به صدور رأی اقدام می نماید» قابل استنباط است.

بنابراین در مواقعی که دو یا چند رأى با هم متعارض اعلام شده و به نظر هیأت عمومی استدلال و مستندات قانونی هیچیک از آراء صحیح نیست ولی نتیجه یکی از آراء صحیح است هیأت عمومی با ارایه استدلال خود نتیجه یکی از آراء را تأیید می کند و چنانچه آرای صادره در نتیجه نیز صحیح نباشد هیأت عمومی استدلال خود را نسبت به صدور رأی اعلام مینماید البته ممکن است قضات یا قاضی صادر کننده رأى پس از طرح موضوع در هیأت عمومی پی به اشتباه خود ببرد و نسبت به رأی خود اعلام اشتباه کند چون با اعلام اشتباه نسبت به رأی صادره رأی اعتبار خود را از دست میدهد و باید در شعبه تجدیدنظر مطرح شود یا ارای موضوع تعارض مورد اعتراض قرار گرفته و خلاف بین قانون یا شرع از جانب ریاست دیوان یا ریاست قوه قضائیه اعلام شود در اینگونه موارد نیز موضوع رسیدگی به معارض منتفی خواهد بود ولی مادامیکه ریاست دیوان یا ریاست قوه قضائیه رأی یا آراء موضوع تعارض را خلاف بین قانون یا شرع اعلام نکرده و قضات صادر کننده نیز اعلام اشتباه نکرده اند هیات عمومی باید به رسیدگی خود ادامه دهد و صرف اینکه هیچیک از آراء صحیح نیست نافی صلاحیت رسیدگی هیأت عمومی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه نخواهد بود و هیأت عمومی بعد از رسیدگی نسبت به صدور رأی صحیح اقدام می نماید.

همچنین اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی نسبت به رأی مورد تعارض موجب می شود که رأی وحدت رویه صادر نشود.

از طرفی هدف از صدور رأی وحدت رویه کشف نظر واقعی مقنن است و عدم صدور رأی وحدت رویه به دلیل صحیح نبودن هیچیک از آرای موضوع تعارض نقض غرض قانونگذار است.

 

ب) آثار رأی وحدت رویه

رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای آثار زیر است:

١- لازم الاتباع بودن آرای وحدت رویه برای دستگاه های اجرایی و شعب دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نسبت به سایر مراجع قضایی لازم الاجرا نیست ولی این موضوع به معنای عدم امکان استناد به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط مراجع قضایی نیست بلکه چنانچه دادگاههای دادگستری یا حتی دیوان عالی کشور رأی صادره از هیأت عمومی را مطابق با استنباط خود تلقی نمایند و بر خلاف آن نظر و عقیده ای نداشته باشند می توانند به آن استناد نمایند لیکن چنانچه برخلاف رأی هیأت عمومی بخواهد اظهار نظر نماید می توانند با استدلال برخلاف مفاد رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهارنظر نمایند لیکن شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری حتی در صورت داشتن عقیده مخالف یا صحیح ندانستن رای وحدت رویه حق تخطی از رای هیأت عمومی با استدلال و استناد قانونی نیز ندارند مگر اینکه با استدلال اعلام نمایند موضوع شکایت از مصادیق رأی وحدت رویه نیست و موضوع شکایت مشمول رأی وحدت رویه نمی باشد.

۲- تعارض بین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

برخی از حقوقدانان در صورت تعارض بین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری عقیده بر مقدم بودن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نسبت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارند و برای نظریه خود چنین استدلال می کنند اولا: قانون اساسی صدور رأی وحدت رویه را به دیوان عالی کشور داده است. ثانیا: دیوان عالی کشور بنا به قرائن قانونی عالی ترین مرجع قضایی به شمار می رود لذا در صورت تعارض بین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مقدم است.

۳- عدم تسری اثر آرای وحدت رویه به آرای سابق الصدور

به منظور جلوگیری از تزلزل آرای قطعی حکم و مفاد رأی وحدت رویه تأثیری بر آرای قطعی سابق الصدور ندارد. و چون اعلام تعارض آراء اعتراض به رأی قطعی، که سابقا صادر شده است تلقی نمی گردد لذا على الأصول رأی وحدت رویه تأثیری در وضعیت آرای سابق ندارد لیکن به موجب قسمت ذیل ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رای هیأت عمومی است. مبنای تشریع حکم مذکور و اینکه به اشخاص ذی نفع که پرونده آنها به عنوان رای متعارض مطرح شده است حق اعتراض داده شده است روشن نمی باشد و هیچ دلیلی برای ترجیح برای اشخاص ذی نفع که صرفا پرونده آنها در هیأت عمومی به عنوان متعارض مطرح شده است با سایر پرونده ها وجود ندارد مع الوصف به نظر می رسد چون در قانون سال ۱۳۸۵ آرای صادره در مرحله اول قطعی بوده است لذا مقنن به دلایل مختلف دنبال راه چاره برای امکان اعتراض به آرای خلاف قانون بوده است و از این طریق نیز برای جلوگیری از اجرای رأى خلاف قانون بهره برده است ولی در قانون ت و آ.د.د.ع.ا که آرای صادره در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر تحت رسیدگی قرار می گیرند. پیش بینی این موضوع با اصل ثبات آرای قطعی مغایر خواهد بود.

آیا با صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری می توان بر اساس مفاد رأی مذکور نسبت به آرای صادره سابق اعلام اشتباه کرد یا از جانب رئیس دیوان و یا رئیس قوه قضائیه نسبت به آن آراء اعلام خلاف بین قانون یا شرع شود؟

به نظر می رسد پاسخ سؤال مذکور مثبت باشد چون رأی وحدت رویه حکایت از وجود نص قانون یا حکم شرعی در زمان صدور رأی مورد اعتراض می باشد که مقام صادر کننده بدون توجه به حکم قانونی یا حکم شرعی رأی خلاف بین را صادر نموده است لذا با ارائه دلیل مبنی بر خلاف بین قانون یا شرع بودن دادنامه معترض عنه می توان مجدد به آن رسیدگی نمود و با عنایت به اینکه طبق مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۹ قانون ت و آ.د.د.ع.ا قاضی یا قضات صادر کننده و همچنین رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه به صورت مطلق در صورت احراز اشتباه یا خلاف بین قانون یا شرع بودن رأى حق اعلام اشتباه و اعتراض دارند به طریق اولی در مواردی که رأی وحدت رویه عدم صحت رأی صادره را تأیید کرده باشد می توانند نسبت به آراء صادره اعلام اشتباه یا اعتراض نمایند.

۴- ضمانت عدم اجرای آرای وحدت رویه توسط مراجع اداری

چنانچه مراجع اداری بعد از صدور رأی وحدت رویه از اجرای رأی در موارد مشابه خودداری نمایند ذی نفع می تواند از دو طریق اقدام نماید اول اینکه با طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری تقاضای الزام دستگاه اجرایی طرف شکایت را به انجام موضوع مطابق رأی وحدت رویه صادر نماید که اغلب رویه فعلی دیوان عدالت اداری است و به نظر هم می رسد صحیح باشد زیرا عدم اقدام براساس مفاد رأی وحدت رویه ممکن است ناشی از این موضوع باشد که دستگاه اجرایی موضوع مورد شکایت را که از شمول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج می داند و با رسیدگی در شعبه مشخص می شود که آیا موضوع از مصادیق رای وحدت رویه بوده است یا نه این نظریه هر چند از جهت استدلال یادشده کاملا منطقی به نظر می رسد ولی تالی فاسد آن در این است که عملا دستگاههای اجرایی از اجرای رای وحدت رویه خودداری می نمایند و شاکی را علیرغم وجود رای وحدت رویه وادار می سازند تا نسبت به طرح شکایت گرفتن رای به ورود در خصوص موضوع اقدام نماید و این امر موجب تراکم کار و کثرت شکایت در دیوان عدالت اداری می گردد.

دوم اینکه با استفاده از مفاد مواد ۱۰۹ و تبصره های آن و نیز ماده ۹۳ قانون ت و ارد.د.ع.ا که مراجع اداری و مسئولان مربوطه را مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی نموده است و برای عدم اجرای رای هیأت عمومی اعمال مجازات را با تقاضای ذی نفع مقرر کرده است

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *