شرایط جدید شکایت چک برگشتی بوسیله کدرهگیری – قاسم نجفی بابادی

 

چک برگشتی در چه شرایطی در محافل قضائی قابلیت پیگیری دارد؟

بر اساس قانون جدید چک، شکل پیگیری قضائی به کلی عوض شده و این بار بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود. این گونه است که هر کسی می‌تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد؛ اما یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانک باید حتماً یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد.

تقریباً در هیچیک از بانک‌های کشور، این دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به درستی پیاده‌سازی نمی‌شود و بنابراین اگرچه قانون بسیار مترقی و خوبی در دست اجرا است، اما اشکال در نحوه اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی در شعب بانکی موجب شده مردم گاهاً از مزایای آن برخوردار نشوند و حتی برخی هم، اطلاعی از این موضوع ندارند.

 

بانک‌ها اطلاعی از ضرورت صدور کد رهگیری ندارند!

تقریباً بیش از ۹۹ درصد شعب بانکی دستورالعمل بانک مرکزی در مورد قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند و مردم هم چون اطلاعی از مفاد آن ندارند، مطالبه گری بسیار پایینی از باجه نشینان دارند تا بلکه بتوانند در محاکم قضائی و مقابل صادرکننده چک بلامحل، حق و حقوق خود را بستانند.

متأسفانه نظارت دقیقی هم از سوی بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی اجرای دقیق این بخشنامه صورت نمی‌گیرد و بنابراین قانون نیز به خوبی اجرا نمی‌شود.

 

اصلاحیه قانون چک دقیقاً در مورد کد رهگیری چه می‌گوید؟

در متن این قانون آمده است: «به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣۵۵ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چک‌هایی که بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مکلف شده‌اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست‌های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی نامه‌های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شده‌اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می‌باشد.»

متأسفانه بانک‌ها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تکالیف خود را عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حالی که این امر بنا به دلایل زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطق و مفهوم قانون صدور چک اصلاحی است. اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک‌های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، چک‌هایی است که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیر مجموعه این چک‌ها می‌توان از چک‌های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک‌های مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چک‌های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد. این دسته از چک‌ها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئین نامه دارد.

کد رهگیری در چک برگشتی نداشتید، بر علیه بانک مقصر شکایت کنید!

دسته دوم چک‌ها، چک‌هایی است که اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه و یا بخشنامه نگردیده است که این دسته از چک‌ها، چک‌هایی هستند که از فردای لازم الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است که بدون هر گونه عذر و بهانه‌ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها گواهی نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید بلکه بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادر کننده یا نماینده و همچنین عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور کارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.

از آنجایی که جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قانونگذار نیز هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم انجام تکالیف در خصوص این قبیل چک‌ها برای سیستم بانکی قائل نشده است، در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و نیز عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می‌توانند با استناد به تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون اصلاحی چک و همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۵ قانون نظام پولی و بانکی کشور، بر علیه بانک قاصر مبادرت به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شکایت انتظامی نمایند که قطعاً در این صورت مسئولیت بانک سنگین خواهد بود.

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *