تایید بطلان فروش ملک به دلیل توقیف بودن – قاسم نجفی بابادی

 

مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، باطل و بلاثر است .

بنابراین اگر ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود ، هر گونه معامله ای نسبت به این ملک بی اعتبار است. علی رغم اینکه در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد بطلان این گونه معاملات صراحتاً بیان شده؛ اما بین باطل بودن و غیر نافذ بودن این گونه معاملات بین محاکم اختلاف نظر است. البته در فرضی که این گونه معاملات را غیر نافذ بدانیم، مستفاد از ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی، معامله باطل خواهد بود. در چنین شرایطی ؛ اگر مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند ، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه بخواهد.

مرجع صالح برای رسیدگی

دادگاهی که ملک در محدوده ی قضایی آن واقع شده است، به دعوی رسیدگی می کند.

 

مستندات قانونی

  • ماده ی ۳۴۸و۳۶۵ قانون مدنی
  • ماده ی ۵۶و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
  • ماده ی ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *