همه چیز در مورد افراز و تفکیک اراضی و املاک – قاسم نجفی بابادی

 

در ابتدا سه کلمه مشابه تعریف می شود و سپس به اصل موضوع پرداخته خواهد شد.

 

تعریف تفکیک

تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.

 

عناصر تفکیک از قرار ذیل است:

۱ ـ غیرمنقول اعم از خانه، دکان، زمین

۲ ـ عدم اشاعه در آن و در صورت اشاعه، عدم افراز سهم مشاع، مثلاً مالکی قطعه زمینی دارد و با مراجعه به اداره ثبت اقدام به تقسیم آن به چند قطعه می‌کند، بدیهی است که حالت اشاعه وجود ندارد، دو نفر مالکین مشاع قطعه زمینی هستند و با بقاء اشاعه، آن زمین را به قطعاتی به وسیله اداره ثبت قسمت می‌کنند در این حالت قطعات مفروز[ مراد از مفروز در اینجا قطعات تفکیکی است] شده هم مشاع باقی می‌ماند.

 

تعریف افراز

افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکاء، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان یا تقسیم مال منقول و یا غیرمنقول، خواه به تراضی باشد یا به حکم دادگاه، در این زمان افراز در غیرمنقول به کار می‌رود برعکس تقسیم که عموم و شمول دارد نسبت به هر گونه مال.

 

انواع افراز

  • افراز اجباری: یعنی افراز مال به موجب حکم دادگاه (یا تصمیم اداره ثبت) که شرکاء را مجبور به قبول قسمت مال مشاع می‌کند.
  • افراز به تراضی: افرازی است که شرکاء به دلخواه خود انجام می‌دهند.

 

تعریف تقسیم

تقسیم اعم است از تفکیک و افراز و غیرآن مثل ترکه متوفی که بین ورثه تقسیم می‌شود و می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد.

در اصطلاح حقوق مدنی تقسیم عبارت است از جداسازی حصه شرکاء در مال، تقسیم‌نامه سند رسمی یا عادی است که بیان کننده تقسیم مال مشاع باشد.

 

تفاوت تفکیک و افراز

گرچه بعضاً دیده شده برخی از افراد تفکیک و افراز را مترادف و به معنای واحد دانسته اند، اما باید اشاره نمود از منظر قانونی و عرف ثبتی، تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر می باشد. به طور مثال قطعه زمینی است به مساحت ۵ هزار متر که مالک یا مالکین آن تصمیم دارند آن را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم نمایند. اگر این تقسیم صورت گرفت، گفته می شود که آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است.

‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است.

از طرفی دیگر، در تفکیک لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک ۶ دانگ زمین بزرگی است می تواند آن را به قطعات کوچک تر تفکیک و تقسیم نماید، همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آن را تفکیک کنند. اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع این اصطلاح به کار برده نمی شود.

بنابراین اگر ملک مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود. یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. مثلاً اگر زمینی به مساحت ۵ هزار متر بین دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و آن زمین به ۱۰ قطعه ۵۰۰ متری تفکیک گردد، هر یک از شرکاء مالک ۳ دانگ هر قطعه خواهند بود، اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و ازحالت مشاع بودن و اشتراک خارج می گردد.

 

نحوه درخواست افراز و تفکیک اراضی

در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می‎شود و همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته می‌شود که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد. به دیگر سخن، به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد، مشاع گویند. مشاع بودن یک مال می‌تواند به‌طور ارادی باشد. مانند شرکت‌های اختیاری؛ یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه. به پیدایش قهری ملکیت مشاع، اشاعه نیز گویند. اشاعه در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می‌رود.

افراز، به تقسیم کردن مال غیرمنقول مشاعی بین دو یا چند شریک اطلاق می‌شود که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام می‌شود. در واقع افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است. به‎طور مثال اگر مال غیرمنقولی مانند خانه، زمین یا مغازه‎ای بین حداقل دو نفر مشاع باشد چنانچه این دو نفر بخواهند سهم خود را مجزا کنند باید آن را افراز کنند اما تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن است. مثلاً هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می‌شود که این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می‌شود و در این مورد اصطلاح تقسیم ترکه به کار برده می‎شود نه افراز یا تفکیک.

از آنجایی که در مالکیت مشاعی همواره مشکلاتی قابل طرح است، لذا بحث تقسیم اموال مشاع ضروری به نظر می‌رسد تا اجتماع حقوق مالکان متعدد در ملک واحد از بین رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل شود.

با این توصیف شرکای هر ملکی می‎توانند با تراضی و توافق میان خود، به هر نحوی که می‌خواهند، تقسیم آن را انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. بنابراین هر شریک می‌تواند هر وقت بخواهد، تقسیم مال مشترک را تقاضا کند مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع بوده یا شرکا ملزم بر عدم تقسیم شده باشند.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، گرچه بعضاً دیده شده برخی از افراد تفکیک و افراز را مترادف و به معنای واحد دانسته‌اند اما باید اشاره کرد از منظر قانونی و عرف ثبتی، تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر است. به طور مثال قطعه زمینی به مساحت ۵ هزار متر است که مالک یا مالکان آن تصمیم دارند آن را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم کنند. اگر این تقسیم صورت گرفت، گفته می‌شود که آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است.

‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک‌شده به صورت مفروز (جدا جدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم‌نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به‌منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم‌نامه است. از طرف دیگر، در تفکیک لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک ۶ دانگ یک زمین بزرگ است، می‌تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم کند. همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می‌توانند آن را تفکیک کنند. اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیرمشاع این اصطلاح به‌کار برده نمی‌شود بنابراین اگر ملک مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود. یعنی پس از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه‌ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. مثلاً اگر زمینی به مساحت ۵ هزار متر بین دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و آن زمین به ۱۰ قطعه ۵۰۰ متری تفکیک شود، هر یک از شرکا مالک ۳ دانگ هر قطعه خواهند بود اما در افراز سهم شریک مشخص و معین شده و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می‌شود.

طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷، در مورد املاک مشاعی که جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع است و طبق ماده ۲ همان قانون، تصمیم واحد ثبتی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است بنابراین در مورد املاک مشاعی که درخواست افراز آنها می‌شود باید نخست وضع ملک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا خیر، در نظر گرفته شود و با توجه به وضع آن، مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می‌شود.

اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی است مگر اینکه بین مالکان، محجور یا غایبی باشد که در این صورت برابر رأی وحدت‌رویه ردیف ۵۹/۲۹ مورخه ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت دادگاه عمومی است. اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی به افراز، دادگاه عمومی محل است و رأی آن دادگاه چه در بند الف، چه در بند ب، برابر ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است.

باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی سند مالکیت صادر شده باشد، صدور سند مالکیت نشان‌دهنده ختم عملیات ثبتی است و در نتیجه افراز آن باید از اداره ثبت محل درخواست شود. اما اگر برای ملک مشاع سند مالکیت صادر نشده باشد لازم است متقاضی ابتدا به اداره ثبت مراجعه و در صورتی که آن اداره اعلام کند که جریان ثبتی خاتمه نیافته است، متعاقباً به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم کند. این اقدام موجب سرعت عمل بیشتری می‌شود زیرا در غیر این صورت، مثلاً اگر پیشاپیش به دادگاه دادخواست داده شود دادگاه باید از اداره ثبت استعلام کند که آیا جریان ثبتی خاتمه یافته است یا خیر، که در جای خود موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

برای اخذ تأیید شهرداری، مالک نقشه‌ای که برای تفکیک زمین خود فراهم کرده است، تسلیم شهرداری می‌کند و در مقابل آن رسیدی مبنی بر تسلیم نقشه مذکور دریافت می‌کند. شهرداری پس از تسلیم این نقشه، اقدام به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات از کل زمین می‌کند و سپس آن را تأیید کرده و به صورت کتبی به مالک ابلاغ می‌کند.

تفکیک املاک و اراضی در کلیه پهنه‌های شهر با متراژ کمتر از یک‌هزار مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی (با کاربری مسکونی) و با متراژ کمتر از ۲ هزار مترمربع (با سایر کاربری‌ها) ممنوع است اما در صورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب‌های مذکور، حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکیک نباید از ۵۰۰ مترمربع در کاربری‌های مسکونی و یک‌هزار مترمربع در سایر کاربری‌ها، کمتر باشد.

اینک با اصلاحیه‌ای که از سال ۱۳۹۰ در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اعمال شد، تغییراتی در مسیر دریافت تقاضای تفکیک اراضی ایجاد شده است. بدین صورت که نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده است و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف ۳ ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. در تعیین این درصدها توسط شهرداری عواملی همچون موقعیت اراضی، مساحت اولیه و باقی‌مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر مؤثر است.

متعاقباً بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند. البته در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.

معابر و خیابان‌هایی که در اثر تفکیک اراضی به وجود می‌آید، به صورت بلاعوض به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب متقاضیان تفکیک، بخشی از اراضی خود را به شهرداری به صورت بلاعوض تملیک خواهند کرد. هرگونه تخلف از موضوع قانون فوق در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی ‌شده و با متخلفان، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

 

تفکیک آپارتمان

آپارتمان‌های یک ساختمان را اداره ثبت می‌تواند تفکیک کند اما عرصه بنای شامل بر آپارتمان‌ها به حالت اشاعه باقی می‌ماند و قیمت عرصه نباید مأخذ احتساب هزینه تفکیک باشد.

در تفکیک آپارتمان رعایت تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (الحاقی ۸/۶/۱۳۵۶ و اصلاحی ۲۷/۶/۵۸) هم برای اداره ثبت و هم برای دفاتر اسناد رسمی الزامی است:

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

همچنین در تفکیک آپارتمان‌ها توسط اداره ثبت رعایت مفاد قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و ۱۳۴۷ لازم‌الرعایه است.

امروزه تفکیک آپارتمان مطابق دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها (که ۶۷۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ـ بخشنامه ۱۴۲۲۱/۴۱/۱ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۲ سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور) انجام می‌شود. در بند ۱ این دستورالعمل چنین بیان شده «پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه با گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم‌مقام ولی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می‌شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند».

بنابراین درخواست تفکیک آپارتمان از طریق دفاتر اسناد رسمی و ضمن ارسال گواهی پایان ساختمان به اداره ثبت انجام می‌شود و اداره ثبت با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز مفاد گواهی پایان ساختمان و مطابق دستورالعمل تفکیک آپارتمان نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی اقدام و صورت‌مجلس را به دفتر اسناد رسمی درخواست کننده ارسال می‌نماید و دفاتر اسناد رسمی بایستی دقیقاً مفاد صورت‌مجلس را که به نظر خیلی از حقوقدانان سند رسمی تلقی می‌شود رعایت و از تغییر و تفسیر در مفاد آن خودداری نمایند.

 

مراحل تفکیک زمین یا ساختمان

به طور اجمال باید دانست جهت شروع برای تفکیک، ابتداء باید با در دست داشتن سند مالکیت و نقشه تفکیکی پیشنهادی در مقیاس ۵۰۰/۱ که قبلاً آن را تهیه نموده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به اخذ تقاضای تفکیک از آن دفترخانه اقدام شود. سپس تقاضا نامه صادره از دفترخانه اسناد رسمی را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و اداره ثبت پس از بررسی پرونده ثبتی طی نامه ای متقاضی را به شهرداری محل دلالت می نماید. سپس متقاضی با معرفی نامه ثبت، به انضمام مدارک مورد نیاز از قبیل ۱ ـ سه نسخه فتوکپی سند مالکیت۲ ـ یک برگ نقشه ۲۰۰/۱ که محل ملک دقیقاً در آن مشخص شده باشد ۳ ـ مفاصا حساب دارایی ۴ ـ پایان کار ساختمان در صورت موجود بودن بنا در ملک را در صورت داخل محدوده قانونی یا حریم شهر، به شهرداری مربوطه والا به فرمانداری یا بخشداری محل مورد نظر مراجعه می کند.

 

تکلیف شهرداری برابر قانون

شهرداری پس از اخذ مدارک و تقاضای تفکیک مستنداً به اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری[۵] مکلف است در ظرف مدت سه ماه نقشه پیشنهادی مالک و سایر مدارک را بررسی و در صورت مطابقت با مقررات مربوط، آن را تصویب و به اداره ثبت محل منعکس نماید.

از طرفی دیگر، شهرداری برابر مقررات حداکثر ۳ ماه فرصت دارد پاسخ لازم را به مرجع درخواست تفکیک و یا مالک کتباً ارائه نماید و الا اداره ثبت می تواند طبق نقشه ای که مالک ارائه می دهد عمل تفکیک را انجام دهد.

 

مرجع افراز (جدا کردن) املاک مشاعی

طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی، بخش زیادی از افراز املاک مشاعی به ادارات ثبت اسناد و املاک واگذار شده که آثار مثبتی به همراه داشته است. به عنوان مثال، کارشناسان ثبتی در بررسی وضع محل و تطبیق میزان مالکیت مالکین مشاعی، به نسبت کارشناسان دیگر از تخصص و دقت بیشتری برخوردار هستند همچنین تشریفات و دردسرهای رسیدگی‌های قضایی در این موارد وجود ندارد. به‌علاوه این ادارات وسایل و امکاناتی مانند دوربین نقشه‌برداری دارند و به عبارتی مجهز هستند. با تصویب این قانون، دو مرجع برای افراز املاک مشاع وجود دارد که یکی ادارات ثبت اسناد و املاک و دیگری مراجع قضایی است که همان دادگاه‌ها هستند.

 

صلاحیت ادارات ثبت برای افراز

بدین ترتیب املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده است، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، درصورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محل است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار گرفته است. اساس و مبنای تقسیم‌بندی فوق، جریان ثبتی ملک است و درصورتی که جریان ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد یا به عبارتی عملیات مقدماتی به پایان رسیده باشد (که تنظیم اظهارنامه، انتشار آگهی‌های نوبتی، مشخص کردن حدود، انجام تحدید حدود و گذشتن مدت اعتراض یا در صورت اعتراض، صادر شدن حکم نهایی و کلیه اقدامات داخل در عملیات مقدماتی است) ملک شما آماده ثبت دفتر املاک است.

حواسمان باشد که اگر چند سند مالکیت داشتید که معارض بود و با یکدیگر تعارض داشت، جدا کردن این قبیل اسناد هم مقدور نیست.

 

صلاحیت دادگاه‌ها برای افراز

اگر بین شرکای مال مشاع، غایب مفقودالاثر یا محجور باشد، برای اینکه مصلحت آنها رعایت شود، افراز مال باید در دادگاه صورت گیرد؛ هرچند جریان ثبتی آنها به پایان رسیده باشد. افراز در مورد همه املاکی که مالکشان معلوم نیست یا املاکی که جریان ثبتی آن به پایان نرسیده است، یعنی عملیات آن به مرحله تحدید حدود و سپری شدن مدت اعتراض نرسیده است و همچنین درصورتی که رای نهایی دادگاه صادر نشده باشد، در دادگاه انجام می‌شود.

 

تکلیف دفترخانه اسناد رسمی پس از انجام عملیات تفکیک

دفترخانه اسناد رسمی پس از وصول نقشه تفکیکی و تأیید اداره ثبت اسناد با تقاضای مالک نسبت به ثبت صورت معامله هر یک از قطعات تفکیک شده در دفاتر رسمی اقدام و رونوشت سند تنظیمی را جهت صدور سند مالکیت جداگانه و شش دانگ برای هر قطعه به اداره ثبت مربوطه ارسال می نماید.

 

حقوق شرکاء در صورت عدم امکان افراز ملک

در این ارتباط ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر می‌دارد: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه عمومی فروخته می‌شود، صرف نظر از اینکه منشأ مالکیت وراثت یا از طریق دیگری باشد. بنابراین در صورتی که اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکین، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش ملک مشاع اقدام خواهد نمود.

 

فروش املاک مشاع غیرقابل افراز

به دلیل مشکلات املاک مشاعی هنگام نقل‌وانتقال، قیمت آن به نسبت املاک مفروز بسیار کمتر و در مورد املاکی که غیرقابل افراز تشخیص داده می‌شود، این مشکل همچنان باقی می‌ماند بنابراین قانون برای حمایت کردن از این نوع مالکیت، فروش را برای این قبیل املاک که غیرقابل افراز تشخیص داده شوند، درنظر گرفته است. در این‌صورت هریک از شرکا می‌توانند از دادگاه فروش ملک را درخواست کنند. در این‌صورت دادگاه دستور فروش ملک به صورت شش‌دانگ را به دایره اجرای دادگاه صادر می‌کند و هریک از مالکان مشاعی یا ثالث می‌توانند نسبت به خرید ملک اقدام کنند. عملیات مربوط به انتقال بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به اموال غیرمنقول (زمین، باغ، خانه و …) انجام می‌شود. پس از فروش، هزینه عملیات اجرایی از مبلغ مورد فروش کسر شده و باقیمانده بین مالکان مشاعی به نسبت مالکیت تقسیم می‌شود.

 

نکات لازم هنگام رسیدگی به درخواست‌ دستور فروش

در این مورد باید گفت؛ ۱) با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیرقابل افراز، نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و در نهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد. هم چنین نظر به اینکه تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدیدنـظـرخـواهـی و فـرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. ضمناً در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه (چهار ضلع شمال، جنوب، شرق و غرب) و قیمت پایه و تنظیم کروکی و غیره رأساً اقدام نماید.

۲) با توجه به اینکه ملک به صورت مشاعی است، به منظور تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش ملک غیرقابل افراز دادگاه به تناسب سهام آنان، این مبلغ را بین مالکان تقسیم می‌نماید. به همین جهت، اجبار به فروش را نیز می‌‌توان نوعی تقسیم غیرمستقیم به حساب آورد.

 

منظور از صورتمجلس تفکیکی

در صورت نیاز به تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی، امروزه به عنوان یک تکلیف در اداره ثبت شیوه ای حاصل شده که مشاعات و مشترکات تعیین شده و با استفاده از قانون تملّک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی و دستور العمل های ارشادی، بر خلاف گذشته مشکلات در عمل حل و مرتفع شده است.

از این رو از جمله مدارکی که هنگام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی لازم و ضروری می باشد، به غیر از تقسیم نامه و پایان کار، صورتمجلس تفکیکی ملک است که با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر، حدود اربعه ملک و نیز سهم مشاعات هنگام انتقال، مشخص می شود.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *