همه چیز در مورد ورشکستگی – شرایط ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

 

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند. اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد در حالی معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته ای توجه داشت و آن اینکه شرکت های تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند این مقررات نخواهد شد.

 

شرایط ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند.

 

ورشکستگی فقط برای تجار قابل قبول است

یک وکیل دادگستری با تاکید به اینکه شرط اول در تحقق ورشکستگی تاجر بودن‌ شخص است در تعریف ورشکستگی و تاجر و دیگر شرایط ورشکستگی بیان می‌کند: مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود…» به موجب ماده ۱ قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد». یعنی انجام این معاملات را جز امور روزمره وی باشد و انجام دادن آنها موردی و اتفاقی تلقی نشود.
فرهاد زندیه می‌افزاید: معامله‌های تجاری در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت (معامله‌های تجاری ذاتی و تبعی) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر برای هر فردی منوط به انجام معاملات تجاری ذاتی وارده در ماده ۲ قانون تجارت به صورت شغل معمولی فرد خواهد بود. ضمناً علاوه‌ بر افراد، شرکت‌های تجاری به شرح ماده ۲۰ این قانون نیز تاجر محسوب می‌شوند.

 

معامله‌هایی که تجارت به حساب می‌آید

برابر قانون خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد؛ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی، همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و …؛ تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براینکه برای رفع نیازهای شخصی نباشد؛ تصدی به عملیات حراجی؛ تصدی به هر قسم نمایشگاهی عمومی هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛ معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛ عملیات بیمه بحری و غیر بحری و کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها، تجارت و فرد درگیر تاجر است. این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: برابر ماده ۲ قانون تجارت، شرکت‌های تجاری به ۷ بخش شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و تولید و مصرف، تقسیم می‌شوند.

اشخاصی که می توانند ورشکستگی تاجر را اعلام نمایند

برابر ماده ۴۱۵ قانون تجارت اشخاصی که می توانند ورشکستگی تاجر را به مرجع قضایی محل اطلاع دهند عبارتند از:

۱- خود تاجر

۲- طلبکاران تاجر

۳- دادستان محل اقامت تاجر

اما درباره بند ۳ توضیح این نکته لازم است که در قانون آیین دادرسی کیرفری برای دادستان وظایفی پیش بینی گردیده و او رئیس ضابطین دادگستری می باشد ولی با تغییراتی که در سیستم قضایی در ۱۵ تیرماه ۱۳۷۳ داده شده است دادسراهای عمومی از سازمان قوه قضاییه حذف گردیده و وظایف دادستان به قضات دادگاه ها محول شده است همانطوری که در تبصره ماده ۱۲ قانون مزبور چنین تصریح دارد .
( امور حسبه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محل می شود ).
به این ترتیب در هر ماده یا تبصره یا قانونی که به دادستان و وظایف او تصریح شده باشد برابر ابصره مذکور عمل می شود چرا که در حال حاضر به جز دادسراهای نظامی در کلیه واحدهای دادگستری شهرستان و آستان دادسراها منحل گردیده است و نتیجتاَ دادستان هم وجود ندارد.

ورشکسته شدن تاجر در صورت نپرداختن بدهی

اگر این اشخاص نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند،‌ حتی اگر هزینه دادرسی باشد، باید اعلام ورشکستگی کنند، البته طلبکاران وی و مدعی‌العموم نیز می‌توانند از دادگاه حقوقی ذی‌صلاح، تقاضای ورشکستگی برای تاجر کنند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: دادگاهی که ناتوانی (توقف) تاجر را از پرداخت بدهی خود احراز می‌کند، علاوه بر اینکه تاریخ توقف تاجر را باید مشخص، حکم ورشکستگی شخص تاجر را نیز بایدصادر کند. زندیه در ادامه می‌افزاید: حکم ورشکستگی از جمله احکامی است که نیاز به قطعی شدن ندارد به این معنی که به محض صدور برای انجام امور تصفیه، حسب مورد به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه که از سوی دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین شده است، واگذار می‌شود.

 

دیگر شرایط ورشکستگی

یکی از شروط تحقق ورشکستگی، توقف از پرداخت دین است که در این خصوص دو نظریه بین حقوقدانان مطرح است: عده‌ای از آنان معتقدند منظور از توقف آن است که تعادل دارایی مثبت و منفی تاجر به نحوی بر هم خورده باشد که اموال وی، برای تادیه دیون او کافی نباشد؛ در غیر این صورت نباید تاجر را به دلیل بروز مشکلات مقطعی در پرداخت‌ها از روند رقابت تجاری خارج کرد. وی ادامه می‌دهد: عده‌ای دیگر معتقدند منظور از توقف مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، صرف ناتوانی تاجر از پرداخت دیون نقدی است هر چند دارایی منفی وی بیشتر از مقدار مثبت آن نباشد (احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی مدیون).
به گفته عربانی، نظریه اخیر را می‌توان این گونه تقویت کرد که اصولاً تشخیص فوری اینکه عدم پرداخت بدهی‌ها ناشی از مشکلات مقطعی است یا ناشی از برهم خوردن تعادل‌ دارایی تاجر، عملاً غیر‌ممکن است و ظهور کلمه توقف در قانون تجارت نیز موید آن است که منظور صرف ناتوانی از پرداخت دین است و در ای حال، وضعباید به گونه‌ای باشد که عرفا بتوان تاجر را ناتوان از تادیه بدهی‌ها فرض کرد هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در رای اصراری شماره ۳۵۷۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ از همین نظریه پیروی می‌کند.

 

تکلیف تاجر به محض توقف

گفته شد که یکی از افرادی که ورشکستگی را اعلام می نماید خود تاجر است. بنابراین با توجه به اینکه خود تاجر از هر شخص دیگری بهتر و بیشتر در جریان دارایی و اموال و بدهی های خود می باشد به محض اینکه وقفه ای در امور تجاری او حاصل شود باید ظرف سه روز مراتب را به مرجع قضایی محل اطلاع دهد. ضمن اینکه صورت کلیه اموال خود را به ترتیب زیر به دادگاه ارائه و کلیه مدارک و اسناد مربوطه را نیز تسلیم نماید تا دادگاه حکم ورشکستگی او را صادر نماید.

۱- صورت کلیه اموال منقول و غیرمنقول با اسناد و مدارک مربوطه و قید تعداد و مقدار و بهاء آن ها .
۲- صورت حساب کلیه مطالبات با ارائه مدارک آن ها، از قبیل چک ، برات ، سفته یا هر سند و نوشته دیگر
۳- تسلیم صورت جامع کلیه قروض و بدهی های خود با قید نام اشخاص حقیقی و حقوقی به انضمام مدارک و سوابق آن ها
۴- تسلیم دفاتر تجاری و اگر از سیستم های کارتی یا الکترونیکی استفاده می نماید با قید نوع سیستم و ارائه مدارک منظور
۵- ارائه و تسلیم دسته چک های مربوططه و وجوه نقدی که در صندوق تجارتخانه موجود می باشد.
۶- تسلیم کلید انبارهای مربوطه و تجارتخانه خود با قید مقدار اموال و نوع آن ها
۷- هر گاه اموالی از او به طور امانت یا رهن به اشخاص سپرده شده است نوع و مقدار بهاء و چگونگی وجود مال که امانت است یا توقیف و غیره قید نماید.
۸- اگر اموالی در خارج از کشور دارد یا اموال غیرمنقولی در سایر نقاط کشور دارد باید به طور مشخص اعلام نماید.

آثار ورشکستگی

 

۱. اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند. تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف اند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند.

 

۲. اثرحکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است:

اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته برات و… به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود بانشد)، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را باز پس گیرند.
مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند. مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد با تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند. قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد. چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده، والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

 

۳. اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

چنانچه تاجر ورشکته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله ای انجام دهد. این معامله مورد سوء ظن و شک است زیرا او سعی می کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاحر از سه حال خارج نیست: یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی استو
به وطور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح می باشد اما از تاجری که عالم به توقف خود است، بای از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهند بود.
اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله ای انجام دهد نیز باطل می باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

 

اقسام ورشکستگی

با توجه به قانون تجارت ۳ نوع ورشکستگی وجود دارد:

  1. ورشکستگی عادی که در آن، تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه، بدون تقصیر یا تقلب، متوقف شود.
  2. ورشکستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیرعمدی است.
  3. ورشکستگی به تقلب که در این حالت، تاجر به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که به کار برده است مجرم شناخته می‌شود و به استناد قانون تجارت، برای تعیین مجازات ورشکسته به تقلب، باید به قانون جزا مراجعه کنیم.

 

ورشکستگی به تقصیر و پیام‌های آن

این وکیل دادگستری در خصوص ورشکستگی به تقصیر و پیامد‌های آن نیز می‌گوید: در بعضی مواقع ورشکستگی تاجر در شرایط رقابتی بازار یا در صورت بروز وقایع قهری مثل سیل، زلزله و در نتیجه تغییر غیر‌قابل پیش‌بینی اوضاع اقتصادی پیش می‌آید و باعث از بین رفتن سرمایه تاجر می‌شود، اما گاهی ورشکستگی تاجر ناشی از برخی قصورها و تقصیرات وی است که آن را ورشکستگی تقصیر می‌گویند.
وی با بیان اینکه موارد ورشکستگی به تقصیر در ۲ حالت قابل بررسی است، به ماده ۵۴۱ قانون تجارت استناد می‌کند و می‌گوید: برابر این ماده، تاجر در مواردی الزاما ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود که شامل این موارد باشد: در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛ (اگر مخارج خانه تاجر در ایام فوق العاده و غیر عادی نسبت به عایدی او فوق‌العاده باشد مشمول این بند نخواهد بود) و اگر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز داشته باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده باشد وجهی تحصیل کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
عربانی با بیان اینکه موضوع این بند امروزه به شدت رایج است، ادامه می‌دهد: بسیاری از کسانی که دچار مشکل مالی می‌شوند معمولاً به خرید کالاهایی به صورت اقساطی یا نسیه به قیمت بالاتر و فروش نقدی آن به قیمت نازل‌تر اقدام می‌کنند که مبنایی برای ورشکستگی به تقصیر است.
اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد اگر چه پرداخت‌هایی که بعد از تاریخ توقف انجام می‌شود به موجب بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت باطل و بلااثر بوده و مبلغ مزبور قابل استرداد است اما صرف ترجیح برخی طلبکاران می‌تواند موجب تضییع حق دیگران شود. در صورت احراز هر یک از موارد ذکرشده قاضی باید حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر کند.
به گفته وی، طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل ممکن است که تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد همچنین اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همه استادان حقوق تجارت، اتفاق نظر دارند که امروزه با در نظر گرفتن توسعه فعالیت‌های تجار، مدت ۳ روزه برای اعلام ورشکستگی و تسلیم صورتحساب دارایی و دفاتر تجاری از طرف تجار زمان اندکی است به همین دلیل قاضی فقط در صورتی که عدم اقدام به این امر را ناشی از سوءنیت تاجر با وجود امکان انجام آن تشخیص دهد باید حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر کند. وی ادامه می‌دهد: اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۴ تاجر دفتر نداشته باشد یا دارایی وضعیت حقیقی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد در صورت احراز هر یک از این سه مورد قاضی مخیر است، حکم ورشکستگی به تقصیر صادر کند اما اجباری در صدور چنین حکمی وجود ندارد. عربانی درباره علت اختیاری بودن این حکم نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد علت این است که در این موارد سوءنیت تاجر محرز نیست. به همین دلیل قاضی فقط در صورت احراز سوءنیت تاجر، ورشکستگی را از نوع ورشکستگی به تقصیر تعیین می‌کند.

پیامد ورشکستگی به تقصیر

وی در پایان درباره پیامد ورشکستگی به تقصیر، به ماده ۵۴۳ قانون تجارت استناد می‌کند و می‌گوید: «ورشکستگی به تقصیر، جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تادیبی است» اما این ماده به موجب ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۷۵ که اکنون نیز جاری است و مقرر می‌دارد «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا ۲ سال حبس است»، نسخ شد.

 

تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا حداکثر ظرف ۵ روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت «مدیریت تصفیه» تعیین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند. این فرد در قبال انجام وظایف قانونی، مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.

 

منع مداخله

حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

 

حدود منع مداخله

بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

 

ضمانت اجرای منع مداخله

بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:
۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هروسیله‌ای که به عمل آمده باشد.
۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»
بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (۹۷۵) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌گوید: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه‌ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا بگذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

 

معایب و مزایای اعلام ورشکستگی

 

۱. اعلام ورشکستگی برای تاجر عواقب و نتایجی دارد

اعلام ورشکستگی از طرف تاجر و تایید آن از طرف دادگاه عواقب و نتایج مالی و غیر مالی هم برای تاجر خواهد داشت:

 

۲. تاجر دیگر نمی تواند در اموال خودش دخل و تصرفی داشته باشد

با اعلام ورشکستگی و تایید آن تاجر دیگر اجازه دخالت در اموال خودش را نخواهد داشت و پرداخت دیون و فروش و حراج اموالش به قانون یا نماینده قانونی وی در شرکت سپرده خواهد شد . در این حالت اختیار کلیه امول از وی سلب خواهد شد و اینکه شخص چه میزان از اموالش را میتواند در اختیار بگیرد فقط از طریق قانون تعیین میشود .

در این حالت حتی ممکن است اسباب و وسایل شخصی تارج ورشکسته هم مصادره شده تا دیون فرد پرداخت گردد . املاک و مستغلات آن پلمپ شده و نقص پلمپ توسط هر شخصی به جز مراجع قانونی جرم محسوب میشود .

۳. کلیه معاملات قبلی باطل و فاقد وجاهت قانونی میشود

از تاریخی که حکم دادگاه جهت اعلام و تایید ورشکستگی اعلام میشود کلیه معاملات تاجر غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و باطل اعلام میشود . یعنی تاجر دیگر نمیتواند در خصوص این معاملات مدعی شود و اشخاص طرف معامله هم باید در صورتیکه دچار ضرر و زیان مالی شده اند به مراجع قانونی مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک کافی درخواست جبران ضرر و زیان خود را داشته باشند .

مثلا اگر تاجر اعلام ورشکستگی کند و بعد از آن بدون انکه به طرف معامله خود این موضوع را بگوید اقدام به عقد قرارداد نماید و تعهداتی از اموال خود را در این قرارداد به طرف معامله بدهد کار غیر قانونی انجام داده و ممکن است طرف معامله را هم دچار ضرر زیان نماید چون بعد از اعلام ورشکستگی تاجر هیچ حقی نسبت به اموال منقول و غیر منقول خود نخواهد داشت .

 

۴. تاجر ورشکسته از دخالت در دعاوی منع میشود

به موجب ضرر و زیانی که تاجر به افراد حقیقی و حقوقی وارد کرده است از دخالت در دعوای حقوقی برای رسیدگی به موضوع ورشکستگی و بدهکاران منع شده و یک نماینده جهت تصویه معرفی میشود . این فرد نمیتواند به طور مستقیم در دعوای بین خود و مدعیانی که ضرر و زیان مالی داشته اند حاضر شود بلکه باید یک نماینده قانونی معرفی کرده و تمام مستندات و اسناد خود را از طریق نماینده خود در دادگاه ارائه دهد.

البته این بدان معنی نیست که حقی از تاجر ضایع میشود در این موارد تاجر در هر مرحله ای میتواند اسناد خود را ارائه کرده و در صورت اعتراض به احکام دادگاه ان را اعلام نماید .

 

۵. ورشکستگی باعث سلب اعتبار تاجر در امور اقتصادی میشود

تاجر ورشکسته به خودی خود حتی اگر قانونی هم سلب اعتبار شود در بازار و میان تجار و کسبه اعتبار خودش را ازدست خواهد داد و این موضوع شروع یک کار تجاری جدید و یا انجام تعهدات قبلی را برایش سخت خواهد کرد . در نگاه عمومی یک تاجر ورشکسته چندان مورد اعتماد نمی باشد و کمتر شخصی حاضر به معامله با ان خواهد شد . چون یک عدم اطمینان از حفظ سرمایه ایجاد میشود که متاسفانه تا سال ها ادامه خواهد داشت .

 

۶. تاجر نمیتواند به صورت فردی بستاکاران را تعقیب قانونی کند

پس از اعلام ورشکستگی تاجر نمیتواند به صورت شخصی بستاکاران را تعقیب کرده و مطالبه ای داشته باشد بلکه این کار توسط نماینده قانونی و با شرایط تعیین شده انجام خواهد شد . تعقیب شخصی بدهکاران توسط خود تاجر منع قانونی دارد و وی را دچار مشکل می کند .

ورشکسته شدن اتفاقی است که به موجب قانون باعث ضررزیان زیادی برای ورشکسته و افراد طرف دعوی ان خواهد شد. فرد ورشکسته از بسیاری از حقوق قانونی و اجتماعی و مالی خود محروم میشود و ممکن است تا سال ها اثرات این ورشکستگی زندگی وی را رها نکند. برای اینکه یک تاجر بتواند در شرایط مختلف اقتصادی دارایی خود را حفظ کرده و دیون خود را پرداخت و تعهداتش را به موقع انجام دهد باید یک برنامه ریزی مالی دقیق داشته و از مشاوران و مهندسین مالی خبره بهره بگیرد .

 

۷. تاجر ورشکسته از برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم میشود

به موجب قانون تاجری که اعلام ورشکستگی میکند بسته میزان دیون و تعهداتی که داشته از برخی از حقوق اجتماعی و به خصوص سیاسی محروم میشود . میزان محرومیت تاجر از حقوق اجتماعی و سیاسی بستگی به میزان تعهدات و مهمتر از ان جایگاه ان در اجتماع خواهد داشت . مثلا اگر شخص ورشکسته یک تاجر به نام با شخصیت سیاسی برجسته در جامعه باشد این فرد علاوه بر یکسری حقوق اجتماعی از برخی یا همه حقوق سیاسی خود هم محروم میشود .

چرا که بازتاب ورزشکستگی و تعهدات مالی یک شخص سیاسی و تاثیر آن در اعتماد عمومی بیشتر و عمیق تر خواهد بود . مثلا اگر یک وزیر که در بخش خصوصی هم تجارت می کند دچار ورشکستگی شود برای اینکه در اذهان عمومی استفاده از رانت و حمایت دولتی متبادر نشود این فرد ممکن است از انتصاب به کلیه پست های سیاسی در آینده محروم شود .

 

دادگاه صالح به حکم ورشکستگی

اگر تاجر شخص حقیقی باشد صراحت قانون می‌گوید، «تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خودرابه دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار کرده صورت حساب دارایی وکلیه دفاترتجارتی خودرا به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند.» بنابراین تاجر و شخص حقیقی، اگر بخواهد اعلام ورشکستگی کند باید به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند.اما اگر بازرگان در قالب شخصیت حقوقی و با عنوان شرکت تجاری باشد، باید برای دعوی خود را به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است مراجعه کند. مثلا اگر شرکتی شعبه و دفتر مرکزی و مدیریت ستادی آن در تهران باشد ولی چند شعبه در شهرهای مختلف داشته باشد باید دادخواست خود را در تهران به ثبت برساند. البته در صورتی که شرکت اقامتگاهی در ایران نداشته باشد و محل فعالیتش خارج از کشور باشد اما شعبه‌ای برای مثال در کیش داشته باشد، دادگاه صالح همان دادگاهی است که شعبه او در آنجا واقع است.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *