جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی موضوع ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی, ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری, خسارت مادی, خسارت معنوی, جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی, مطالبه خسارت, خسارت تاخیر تادیه, خسارت دادرسی, 

جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی موضوع ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

 

مقدمه

اگرچه نظام حقوقی ایران نظامی یکپارچه است لیکن رهیافت ها در دو مقوله حقوقی و مقوله کیفری می تواند متفاوت باشد. در حقوق مدنی ایران، عموماً قانونگذار کمترین امکان دخالت را در امور حقوقی برای حکومت برقرار می سازد و بیشتر تلاش می نماید تا تنظیم روابط میان اشخاص در امور مدنی را به ایشان واگذار نماید؛ در حالی که در امور کیفری کوشش بر استفاده از قدرت قاهره حکومت، هر چه بیشتر و موثر تر، برای تنظیم روابط میان اشخاص جهت نیل به نظم و عدالت متمرکز است. نظام حقوقی ایران، با لحاظ سابقه بلند تاریخی و وسعت خاک آن در طول تاریخ، متأثر از عرف های ملی و محلی، الزامات مذهبی و اعتقادی و آموزه های حقوقی و علمی است و به همین جهت در حقوق ایران، علاوه بر منابع عام و اصیل حقوق، اگرچه در مرتبه بعدی، منابع خاص و محلی نیز مورد توجه است.

ردپای توصیفی که آمد را می توان در سراسر نظام حقوقی ایران ملاحظه کرد. در این نوشته، موضوع جبران خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی (خسارت قراردادی) که می تواند در تمامی قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، مستند و مبتنی بر قوانین و مقررات ایران، به ویژه در دوران پساتحریم مورد توجه باشد، بررسی خواهد شد. این بررسی با الهام از رهیافت قانونگذار با رعایت تمایز حقوق مدنی و حقوق کیفری، انجام خواهد شد و احتمالاً نتایج متفاوتی نیز به همراه خواهد داشت. تأکید می گردد، هرچند این احتمال بسیار قریب است اما الزاماً به معنای واگذاری عموم امور در جبران خسارت قراردادی به مردم یا حکومت، به ترتیب در زمان استناد قوانین و مقررات حقوقی یا کیفری نیست.

قبل از ورود در مفروض و پرسش و پاسخ ها، لازم به ذکر است در حقوق ایران میان حقوق مدنی و حقوق کیفری تفاوت ها بنیادین وجود داشته و حقوق مدنی بر کیفری تفوق دارد. از میان تمامی تفاوت هایی که میان این دو شاخه از حقوق برقرار بوده و هست، از جمله اعلامی و تأسیسی بودن احکام در حقوق مدنی و صرفاً تأسیسی بودن آنها در حقوق کیفری، یا تفوق ضابطه عینی در حقوق مدنی و تفوق ضابطه شخصی در حقوق کیفری، یا جریان داشتن همیشگی حقوق مدنی تا جریان یافتن موردی و مبتنی بر نظم عمومی حقوق کیفری و …، در ارتباط با خسارت قراردادی، اصالت داشتن حقوق مدنی نسبت به حقوق کیفری و مآلاً موردی بودن حقوق کیفری نسبت به آن، اهمیت دارد و این خود تأثیرات عمده ای در تفسیر و اجرای مقررات مربوطه به همراه خواهد داشت.

علی الظاهر، مهمترین مواد مورد استناد در جبران خسارت قراردادی، ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.ا.م.) و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (ق.ا.ک.) است. مفروض آن است که قاعدتاً خسارت قراردادی قابل مطالبه است اما، پرسش هایی در این خصوص وجود دارد که آیا فارغ از خسارت عادی ناشی از چنین نقضی، یعنی خسارتی که موجود و قابل احراز است، خسارتی که در آینده وارد خواهد شد نیز قابل مطالبه است؟ آیا با توجه به تصریح بر عدم النفع در این ماده، به ویژه نوع عبارت بندی آن، عدم النفع در خسارت قراردادی قابل مطالبه است؟ وضعیت ماده ۱۴ فوق به چه ترتیب است و آیا این ماده نوعی بازشناسی عدم النفع نیست؟ آیا می توان، در جبران خسارت قراردادی، به ماده ۱۴ استناد کرد یا آنرا، حداقل مبنایی برای مطالبه خسارت اینچنینی قرار داد؟ پاسخ های اولیه و مقدماتی به این پرسش ها، می تواند قبل از ورود در تحلیل مواد پیش گفته، امکان مطالبه خسارت قراردادی آینده، تمایز آن با عدم النفع و ممنوعیت مطالبه نوع اخیر، وضعیت خاص و استثنایی ماده ۱۴ و غیرقابل استناد بودن آن برای مطالبه خسارت قراردادی است

 

.

مطالبه خسارات قراردادی مستند با استفاده از حقوق مدنی

در ماده ۵۱۵ ق.د.م. تقصیر خصوصیت دارد. تقصیر مستند به ماده ۹۵۳ قانون مدنی ایران (ق.م.) شامل تعدی و تفریط است. با استفاده از مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ ق.م.، تعدی، تجاوز از حدود متعارف نسبت به مال و حق دیگری و تفریط ترک عمل الزامی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. بنابراین خسارت، قاعدتاً، زمانی قابل مطالبه است که تقصیر به کیفیتی که قانونگذار مقرر داشته، محرز باشد. قرائت توأمان مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ ق.د.م. و لحاظ عنوان مبحث دوم مربوط به مواد ۲۲۶ ق.م.، “در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد” دلالت دارد، خسارات تنها زمانی قابل مطالبه است که بلاواسطه از سوی مقصر وارد شده باشد.

مستند به ماده ۵۱۵، در قابل مطالبه بودن خسارات قراردادی موجود و قابل احراز، مشروط به آنکه شرایط لازم قانونی دیگر فراهم باشد، تردیدی نیست، اما دو تصریح در این ماده می تواند محل اختلاف باشد که در ادامه بررسی خواهد شد

 

  1. قابل مطالبه بودن خسارتی که در آینده وارد خواهد شد

در متن ماده ۵۱۵ به خسارتی تصریح شده است که در آینده وارد خواهد شد. حقوقدانان بر این اعتقادند که خسارتی که در آینده، مسلماً و قطعاً، به متعهد له وارد خواهد شد، در صورت تخلف از انجام تعهد، از متعهدله قابل مطالبه است. به این جهت خسارت از حیث ارتباط با زمان پیدایش به خسارت حال و آینده تقسیم می گردد.”

اما دریافت آنچه این ماده درصدد تبیین آن است، بدون تشریح مقتضی، شرط و مانع ممکن نیست. مقتضی افاضه کننده وجود معلول و دربردارنده علل رابعه مادی، صوری، فاعلی و غایی است. در نظریه ملاصدرا، علت یا داخل در معلول و جزئی از آن است یا خارج و غیر جزئی از آن. اگر جزء معلول باشد، یا ماده معلول است که معلول به واسطه آن بالقوه می شود و یا صورت معلول است که معلول با آن بالفعل می گردد. اما اگر خارج باشد، یا صدور معلول برای آن است که غایت معلول می شود یا عامل صدور معلول است که فاعل آن می شود.

وجه تشابه خسارتی که وارد شده و خسارتی که وارد خواهد شد، مستند به ماده ۵۱۵ ق.د.م. وجود مقتضی است، اما تفاوت این دو، در شرط و مانع است؛ وجه تشابه شرط و مانع آن است که هیچ کدام در زمره علل اربعه موجده خسارت قرار ندارند که از علل معده می باشند، عللی که علل موجده را معد تأثیر و حصول خسارت می نمایند، اما تمایز آن دو، در امر وجودی بودن شرط (نتیجه عدم شرط، عدم مشروط است اما نتیجه وجود آن، الزاماً وجود مشروط نیست) و امر عدمی بودن مانع (نتیجه وجود مانع، عدم معلول است اما نتیجه عدم آن، الزاماً وجود معلول نیست) و مقدم بودن بررسی شرط بر بررسی مانع است. خسارتی که وارد شده است، علاوه بر اینکه مقتضی است، واجد شرط و فاقد مانع می باشد، اما خسارتی که وارد خواهد شد اگرچه مقتضی است، لیکن به واسطه نبود شرط یا وجود مانع معد حصول نیست.

برخی از حقوقدانان پنداشته اند که خسارتی که در آینده وارد خواهد شد، همان عدم النفع است، اما عدم النفع مندرج در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.د.م. نمی تواند و نباید همان خسارتی باشد که در آینده وارد خواهد شد. خسارتی که در آینده وارد خواهد شد زمانی قابل مطالبه است که مقتضی در آن ثابت باشد. برخی دیگر از حقوقدانان، اگرچه در مسیر نتیجه گیری مطلوب وارد شده اند لیکن به دلیل توجه منحصر به مانع به عنوان یکی از علل معده علل موجده و طرح نادرست مثال، نتوانسته اند به نتیجه مطلوب نایل گردند. آورده شده کارگری که به واسطه توقیف، از کار روزانه خود بازمانده است، می تواند خسارات وارده به خود را مطالبه نماید. اگر منظور این حقوقدان مطالبه خسارتی باشد که در آینده وارد خواهد شد، در فرض سوال وجود مقتضی قابل اثبات نیست و از این حیث محکوم به رد است مگر آنکه به طریقی دیگر مطالبه خسارت محقق گردد.

مثال شایسته و متناسب می تواند داستان کشاورزی باشد که درخت های میوه (علت فاعلی) را برای تولید میوه و فروش در بازار (علت غایی) کاشته است. درخت های کاشته شده هم اکنون شکوفه کرده (علت مادی) و مالک منتظر تبدیل شکوفه ها به میوه است (علت صوری)، اما به عللی مثل در لفافه نشدن شکوفه ها و سرمازدگی آنها (شرط) یا ممانعت از ورود آب به باغ (مانع) مشخص می شود که میوه ای در کار نخواهد بود، در این صورت مالک، اگر به موجب قرارداد باغبانی را متعهد به در لفافه قراردادن شکوفه ها نموده باشد یا از شخص صاحب حق آبی، برای آبیاری این درختان آب خریده باشد و این دو از ادای تعهدات قراردادی تخطی نمایند، خسارتی که در آینده در قالب نداشتن میوه حصول خواهد یافت، قابل مطالبه است. مثال دیگر، ماده ۴۹ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران است. هرچند این ماده از سوی حقوقدانان به اهدافی دیگر مورد استناد بوده است، اما محروم شدن موجود در آن، دلالت دارد که منفعتی وجود دارد یا در آینده موجود خواهد شد (مقتضی بودن) که مدعی از آن (به دلیل فقدان شرط و وجود مانع) محروم شده است. و این با منفعتی که می توانست موجود باشد، بنیاناً متفاوت است.

 

  1. غیرقابل مطالبه بودن عدم النفع

قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.د.م. متذکر عدم النفع شده است. اگرچه برخی از حقوقدانان با استفاده از دو عبارت عدم النفع و منفعت فوت شده، بدون توجه به تفاوت این دو، از عدم النفع حمایت کرده یا فوت منفعت را به آینده مرتبط کرده اند، اما این دو تأسیس حقوقی، متمایز از یکدیگر، یکی، منفعت عین، بسان خود عین مال در مثال تصرف به عدوان خانه و ممانعت از استیفای مالک، است و دیگری، در مثال ممانعت ثالث از فروش خانه توسط مالک در موقعیت خوب بازار که عدم النفع است. این تمایز واجد اثر حقوقی قابل توجه است زیرا منفعت فوت شده عین، همانگونه که خسارت به خود عین نیز قابل مطالبه است، می تواند مورد ادعای خواهان قرار گرفته و جبران آن مطالبه شود؛ در نتیجه در ذیل خسارت وارد شده مندرج در متن ماده ۵۱۵ ق.د.م. قرار می گرد و ارتباطی با خسارتی که در آینده ایجاد خواهد شد، ندارد.

دکتر کاتوزیان در تعریف عدم النفع به فوت منفعت اشاره دارد و آنرا، اگر از سوی عرف به عنوان ضرر مسلم شناسایی و از تلف بخت و امکان متمایز گردد، قابل مطالبه می داند. اما وی، در جایی دیگر، ممنوعیت مطلق خسارت عدم النفع مستند به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.د.م. را مورد شناسایی قرار داده و به اشتباه عدم النفع را همان خسارتی که در آینده حصول خواهد یافت، معرفی می نماید. همین استدلال را نیز دکتر امامی ارائه می دهد. لنگرودی فقدان مانع حصول نفع مقتضی را، منشاء خسارات یا همان عدم النفع، می داند. اما این سه نظریه، حداقل در زمان حاضر بدون مبنا است، زیرا هر سه آنها مبتنی بر مواد قانون دادرسی سابق منسوخ صادر شده است که اکنون قدرت اجرایی ندارد.

برخی حقوقدانان دیگر، در تلاش برای ایجاد مبنا به منظور قابل مطالبه کردن عدم النفع، رویکردی متفاوت، اتخاذ کرده اند. مستند به ماده ۲۶۷ ق.م. و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.د.م. اینگونه استدلال می نمایند که اولاً، آنچه در قانون صراحتاً غیرقابل مطالبه اعلان شده است، ضرر و زیان یا خسارت ناشی از عدم النفع است نه خود عدم النفع لذا آنرا (احتمالاً مستند به اصاله الاباحه) قابل مطالبه می دانند؛ و ثانیاً، آنچه در این دو ماده بیشتر ملحوظ نظر قانونگذار بوده است، نه عدم النفع که اعلام ضمنی ممنوعیت خسارت بر خسارت بوده است.

اما کماکان عدم النفع غیرقابل مطالبه است زیرا: ۱. آنچه از متن ماده قابل دریافت است خسارت ناشی از عدم اجرا است، لذا وجود ضرر برای مطالبه لازم است. اگر به فرض، قانونگذار در ارتباط با تعیین ماهیت عدم النفع ساکت باشد، مستند به ماده ۳ ق.د.م.تعیین ماهیت با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر انجام می شود. لذا حقوقدانانی که قابل مطالبه بودن عدم النفع باور دارند، قبل از استناد به اصولی چون اصاله الاباحه، باید ماهیت آنرا در فقه جستجو نمایند. نظریه مشهور فقها، عدم النفع را ضرر نمی داند و چون اساسا ضرر نیست، برخلاف عده ای که معتقدند فقها تنها عدم النفع را ضرر نمی دانند نه اینکه بر غیر قابل مطالبه بودن آن نظری داشته باشند باید آنرا غیرقابل مطالبه دانست؛ ۲. قانونگذار مستند به ماده ۳۱۲ ق.م. ضمناً عدم النفع را ضرر نمی داند؛ ۳. صراحت این دو ماده مبین آن است که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و به همین دلیل باید نتیجه گیری کرد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند. زیرا موافقان مطالبه عدم النفع، به واقع آنرا مرادف با ضرر می دانند و نه سبب و منشاء ضرر و استفاده از تصریح مواد، به همان اندازه که می تواند موید وجود این نوع خسارت باشد، همزمان موید عدم آن نیز هست؛ و ۴. عدم النفع امر عدمی و ناموجود است و قابل مطالبه بودن آن زمانی مفید خواهد بود که بتوان آنرا اثبات کرد در حالی که چنین نیست و همین عامل ممیزه آن با خسارتی است که در آینده وارد خواهد شد. از آن جهت که در عدم النفع خواهان مدعی ورود خسارتی است که هیچگاه نبوده و نخواهد بود در حالی که در خسارتی که در آینده وارد خواهد شد، مدعی جبران خسارتی را مطالبه می نماید که هم اکنون نیست ولی خواهد بود.

 

مطالبه خسارات قراردادی با استفاده از حقوق کیفری

در مطالبه خسارت قراردادی مستند به ماده ۱۴ ق.د.ک. نیز بررسی دو مفهوم در این ماده ضروری است که در ادامه بررسی خواهد شد.

 

  1. مفهوم ممکن الحصول

در تبصره ۲ ماده ۱۴ فوق، منافع ممکن الحصول تصریح شده است. دکتر آخوندی بر این باور است که اگر ممکن در برابر محال و در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گیرد، قلمرو این نوع ضرر و زیان بطور غیرمعقول گسترش می یابد. زیرا هر آنچه که محال و ممتنع نباشد، لاجرم ممکن خواهد بود. در نتیجه امکان دارد که شخص در یک زمان معین و محدود موقعیت های مناسبی بدست آورد و منافع سرشاری تحصیل کند. از دید وی، این معنی وسیع کلمه مورد نظر مقنن نبوده است و قلمرو منافع ممکن الحصول نمی تواند تا این حد نامعقول و غیرمتعارف گسترش یابد. وی نتیجه گیری می کند که مراد از منافع ممکن الحصول، منافعی است که در زمان وقوع جرم منشاء حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. این نظریه نیز مطرح شده است که منظور این نیست که هر نفعی که احتمال دارد در آینده عاید مجنی علیه گردد، قابل مطالبه باشد، بلکه منظور منافعی است که چنانچه جرم واقع نمی شد آن نفع به طور قطع و یقین به دست می آمد. در واقع مراد از عبارت ممکن الحصول محتمل الحصول نیست بلکه امکان حصول و دستیابی به آن نفع است. دکتر خالقی نیز معتقد است که منظور از منافع ممکن الحصول منافعی است که سبب تحقق آنها موجود بوده و روند طبیعی امور منجر به حصول آنها می شده، ولی ارتکاب جرم مانع تحقق این منافع برای شاکی شده است.

اساتید متخصص در دادرسی مدنی نیز به این مطلب توجه داشته اند. شمس مستند به قانون آیین دادرسی کیفری، منافع ممکن الحصول را، همچون شهیدی، خسارت آینده خوانده و زمانی قابل مطالبه می داند که زمینه و مقدمات آن فراهم شده و قرینه ای بر امکان حصول آن در آینده موجود باشد. به زعم دکتر شمس اگر ادعا صرفاً احتمالی باشد، از ذیل عنوان منافع ممکن الحصول خارج شده و مشمول عنوان عدم النفع است. اما وی ظاهراً توجه نداشته است که از یک سو بر قطعی بودن خسارت وارده برای مطالبه تأکید دارد و از سوی دیگر منافع ممکن الحصول که اساساً وجود و عدم در آن، همانگونه که خواهد آمد، علی السویه است و به هیچ وجه نمی توان از آن قطعیت وجود دریافت کرد را قابل مطالبه معرفی می نماید. نکته آن است که اعلان نظر وی با نادیده انگاشتن واژه ممکن و معنای آن در تلف منافع ممکن الحصول که بلاترید هر معنایی داشته باشد، قطعیت از آن برداشت نمی گردد، محقق شده است. دکتر شهیدی با ذکر مثالی با استناد به ماده ۹ قانون دادرسی کیفری منسوخ (هم اکنون ماده ۱۴) خسارت ناشی از تلف شدن محصول، که قطعاً در آینده محقق خواهد شد را از سوی متعهد له قابل مطالبه می داند. اما این مثال نمی تواند صحیح باشد، زیرا برخلاف مثال کاشت درختان میوه که قبلاً مورد توجه بود، شکوفه محصول نیست و اگر تبدیل به میوه گردد، دیگر در زمره خساراتی که در آینده وارد خواهد شد، نیست بلکه خسارت به خود عین مال در زمان حاضر است. آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.د.ک. قابل مطالبه اعلام شده است نه تلف مال، که تلف منافع ممکن الحصولی بوده است که عمل مباشر بلاواسطه عامل آن بوده است.

با لحاظ توصیفات فوق، در حصول ضرر و زیان، ضرر و زیان موضوع و حصول محمول است. ثبوت محمول بر موضوع از سه حالت خارج نیست. حالت اول، ثبوت محمول بر موضوع ضرورت دارد که موجب حصول ضرر و زیان است. قانونگذار، این نوع ضرر و زیان را در دو قالب مادی و معنوی، در صدر ماده ۱۴ ق.د.ک. و پیش از تبصره ۲ آن، مورد شناسایی قرار داده است؛ در حالت دوم، ثبوت محمول بر موضوع محال است، در این صورت نه ضرر و زیانی حصول دارد و نه چنین خواهد شد؛ اما در حالت سوم، ثبوت محمول بر موضوع ممکن است. در ارتباط با حالت سوم که هم حصول یافتن آن و هم حصول نیافتن آن، به یک اندازه قابل اثبات است و قاضی در خصوص چنین ضرر و زیانی نه از قبول آن ابایی دارد و نه از قبول خلاف آن زیرا اساساً مقتضی معدوم است. تمایز حالت اول و سوم در آن است که اولی، حصول یافته و مستقر است ولی در سومی، حصول و استقرار مورد تردید و نیازمند علت است.

قانونگذار کیفری به دلیلی که ناشی از حکمت آن در حفظ و حمایت از نظم عمومی است، برخلاف رویکردی که در قانونگذاری در امور مدنی داشت، فراتر از مطالبه خسارت در امر مدنی که منوط به تحقق خسارت، ولو در حد ادنی با وجود مقتضی و موثر در آینده بود، در امور کیفری خسارتی که ممکن است و هیچ نوع اقتصایی ندارد و موجود و ناموجود بودن آن به یک اندازه متصور است را قابل مطالبه اعلام نموده است. در اینجا می توان برای اثبات نظریه فوق مثالی را یادآور شد که دکتر عدل، اگرچه در توجیه عدم النفع ذکر می نماید اما به واقع مربوط به ممکن الحصول است و آن محبوس نمودن یک نفر صانع است که اگر محبوس نمی شد از صنعت خود منافعی حاصل می کرد. همانگونه که از مثال دریافت می شود، صانعی که محبوس شده، اگر به واسطه توقیف غیرقانونی باشد و نتواند در محل کار خود حاضر شود، فارغ از اینکه اگر حاضر می شد می توانست فعالیت نماید یا خیر و آیا فعالیت وی می توانست منافعی را برایش به ارمغان آورد یا خیر، وضعیتی که دقیقاً معرف منافع ممکن الحصول است، می تواند به دادگاهی که به موضوع توقیف غیرقانونی وی رسیدگی می نماید یا دادگاه حقوقی، دادخواست داده و مطالبه منفعتی را نماید که اساساً موجود نیست، حد ادنی مقتضی را متمتع نیست و تنها می توانست، به همان اندازه ای که ناموجود باشد، موجود باشد.

 

  1. خصوصیت مطالبه منفعت ممکن الحصول

قرائت توأمان ماده ۱۴ ق.د.ک. و ماده ۱۷، صدر ماده ۸ همین قانون، ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بیش و پیش از آن عنوان قانون، “قانون آیین دادرسی کیفری” و همچنین دلالت ماده ۲ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و استفاده از واژگان “شاکی” و “جبران تمامی… منافع ممکن الحصول ناشی از جرم” در ماده ۱۴، مبین آن است که این ماده و تبعاً تبصره۲ آن صرفاً و منحصراً در ارتباط با امور کیفری و در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم یا تلف منافع ممکن الحصول ناشی از جرم است. این نظریه نیز وجود دارد که ضرر شناسایی شده از سوی قانونگذار کیفری در ماده ۱۴ ق.د.ک، خواه به صورت کاهش دارایی های مثبت، همچون از بین رفتن اعیان یا اموال یا کاهش ارزش آنها، یا افزایش دارایی های منفی، به مانند اشتغال ذمه مالی؛ یا با خارج کردن مال از تصرفات مالکانه مجنی علیه باشد، همانند ربودن؛ یا صدمه بر تمام یا قسمتی از مالی که در تصرف مالک است، همانند تخریب؛ و یا با واداشتن مجنی علیه به صرف هزینه هایی چون هزینه دادرسی یا کارشناس و وکیل، در هر حال تماما باید ناشی از ارتکاب جرم باشد، لذا محدود به قوانین کیفری است.

با در نظر داشتن تعدد موجبات ضمان قهری از جمله مسوولیت ناشی از قاعده لاضرر، مسوولیت ناشی از قاعده ید، مسوولیت ناشی از اقدام، مسوولیت ناشی از غرور، مسوولیت ناشی از حیلوله و سایر مسوولیت های دیگری که قانون و فقه مورد شناسایی قرار داده است، قانونگذار کیفری، در مطالبه منفعت ممکن الحصول تنها مسوولیتی را تحمیل خواهد کرد که ناشی از اتلاف به معنای دقیق حقوقی کلمه باشد. اتلاف در حقوق ایران دارای مفهوم معین است و پس از شناسایی آن در ماده ۳۰۷ ق.م. به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری، در ماده ۳۲۸ ق.م. با این عبارتبندی “هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.” تشریح می گردد.

اتلاف در تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.د.ک. متمایز از تسبیب است که در ماده ۳۳۱ ق.م. به “هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقض قیمت آن برآید.” تعریف شده است. لذا از آنجایی که در اتلاف عمل مباشر محرز بوده و تلف مال مستقیماً به عمل مرتکب مرتبط است، قانونگذار کیفری تنها این نوع رفتار را مسوولیت زا دانسته است، اما تلف ناشی از تسبیب، به این معنا که بر اساس زمینه سازی شده و مع الواسطه از میان رود، مشمول تبصره فوق نمی داند. در مثال صانعی که محبوس است، اگر شخصی با همان هدف ممانعت از حضور بر سر کار صانع، شکایتی را علیه صانع مطرح نماید که منتهی به بازداشت وی توسط مراجع قانونی شود و وی نتواند به این واسطه منفعتی را تحصیل نماید، مستحق مطالبه خسارت علیه شخص موضوف نیست.

 

نتیجه

همین مقدار کافی است تا پیچیدگی حقوق ایران مشخص گردد. حضور و فعالیت داشتن در این نظام مستلزم مطالعات سخت حقوقی و فقهی است تا ضمن هدف گذاری صحیح در مطالعه، دسترسی به تمامی منابع موجود نیز محقق گردد. علاوه بر شرایط شکلی مطالبه خسارت و برخی شرایط ماهوی، مواد ۵۱۵ ق.د.م. و ۱۴ ق.د.ک. برای تبیین دقیق، نیازمند تحلیل، استخراج پرسش ها و پاسخ مناسب به آنها است. اما در این مسیر نه تنها رویه قضایی مشخص قابل اتکایی در دسترس نیست که حقوقدانان در تئوری نیز رهیافت های متعدد و متنوعی اتخاذ کرده، تحلیل های متفاوتی ارائه داده و نتایج بعضاً متعارضی اخذ کرده اند.

اختلاف در مفاد ماده ۵۱۵ ق.د.م. در میان فقها رواج داشته و امروز، علاوه بر ایشان، در میان حقوقدانان به حد اعلی خود رسیده است. تفاوت در مقتضی بودن خسارتی که در آینده وارد خواهد شد از غیر مقتضی بودن عدم النفع؛ موجبی است تا اثربخشی اولی معد و منوط به تحقق شرط یا رفع مانع گردد و دومی به موضوعی که وجود و عدم در آن بالسویه است تنزل یابد. تلاش حقوقدانان برای جان دادن به این موجود نازنده نیز بی نتیجه ماند، از آن روی که استدلال وجود آن ضمناً استدلال عدم آن نیز می شود، ناموجود و اثبات آن صعب است و قانونگذار خلاف آن را تضمین می نماید.

آن سوی دیگر موضوع این نوشته، ماده ۱۴ ق.د.ک. وضع بهتری ندارد. در این ماده پرشس ها و فرضیه های متفاوتی مطرح است. ممکن الوجود با آنکه معادل کیفری عدم النفع است، اما قانونگذار به دلایلی که در نزد خود محفوظ دارد، تلف شدن منفعتی که ممکن الحصول بوده است را قابل مطالبه اعلام می نماید. این خلاف اصل و رویه عمومی قانونگذار نیست، به همین جهت استفاده از این استثناء قاعده یافته و محدود به منفعتی شده است که در اثر ارتکاب جرم فوت می شود، لذا باب سوءاستفاده از آن از سوی هر مدعی در هر جای دیگر بسته است. علاوه بر این تنها در صورتی می توان خسارت وارده به چنین منفعتی را مطالبه کرد، که آن منفعت، در معنای دقیق حقوقی خود، تلف شده باشد.

بنابراین جدای از خسارتی که بلاتردید در نتیجه نقض تعهد قراردادی به عین یا منفعت وارد شده باشد، قانونگذار خسارت قراردادی را تنها، در غیر مورد فوق، در صورتی قابل مطالبه می داند که مقتضی باشد و تنها علل معده از تحقق و تأثیر آن ممانعت نماید. خسارت قراردادی از این حیث که عدم النفع در حقوق ایران رسمیتی ندارد که عکس آن مقبول تر است؛ همچنین به دلیل ماهیت صرف حقوقی خسارت قراردادی، با استفاده از دو تأسیس عدم النفع و تلف منفعت ممکن الحصول قابل مطالبه نیست.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *