تقاضای تنفیذ طلاق خارج از کشور – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تقاضای تنفیذ طلاق خارج از کشور, تنفیذ حکم طلاق, تنفیذ طلاق, وکیل تنفیذ طلاق,  وکیل تنفیذ طلاق ایران, وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور,

مقدمه

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.

در دنیا دو نوع تابعیت شناسایی شده است که براساس سیستم خاک و خون تفکیک می‌شود. در ایران تابعیت بر اساس سیستم خون است و البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد.

اشتغال در برخی از کارها و دست‌یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. ضمن آنکه تابعیت باعث ارتباط هر شخص با کشور خود مى‌شود و این ارتباط سیاسى و معنوى افراد را به کشورى معلوم مربوط مى‌کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور مطیع قوانین کشور متبوع خود است که از جمله این  قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده شامل ازدواج، طلاق و غیره می‌شود. در ادامه به بررسی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج و قوانین حاک بر آن می‌پردازیم.

در ابتدا این را بدانید که قوانین برون‌مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند. بر این اساس اتباع ایرانی که خارج از کشور به سر می‌برند به دلیل اینکه به محاکم داخلی دسترسی ندارند همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می‌شوند این در حالی است که براساس قوانین کشور ما این افراد تابع قوانین ایران هستند. به عبارتی طبق ماده ۶ قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

 

قانون حاکم بر دعوی

طبق ماده (۶) قانون مدنی که احوال شخصیه ایرانیان را تابع قانون ملی آنان می داند،قانون ایران در مورد دعاوی طلاق خارج از کشور حاکم است. از این نظر،زوجین ایرانی یا باید برای طلاق به دادگاه های ایرانی مراجعه کنند و یا در صورت مراجعه به دادگاه کشور محل اقامت،این دادگاه باید قانون کشور ایران را رعایت کند.البته در اینجا شرایط صوری یا تشریفاتی طلاق را باید از شرایط ماهوی آن تفکیک کرد.(۵) زیرا طبق ماده (۹۶۹) قانون مدنی اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند بنابراین در صورت رسیدگی دادگاه خارجی شرایط شکلی طلاق تابع قانون محل رسیدگی خواهد شد، اما در امور ماهوی از جمله شرایط صحت طلاق و غیره باید قانون ایران اجرا شود.در غیر این صورت زوجین دچار مشکلاتی می شوند که نهایتاً باید به وسیله دادگاه های ایران رفع شود.برای مثال اگر زن و شوهر مقیم خارج از کشور برای اخذ طلاق به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و طبق قانون آن کشور از هم جدا شوند، چنین طلاقی از نظر دادگاه های داخلی ایران فاقد اعتبار است .برای اعتبار یافتن احکام طلاق دادگاه های خارجی در ایران، صیغه شرعی طلاق باید در خارج از کشور در حضور دو شاهد عادل و به وسیله افرادی که مورد تأیید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران باشند،اجراشود.در غیر این صورت دادگاه های ایران زوجین را هنوز زن و شوهر دانسته و این دادگاه ها الزامی به اجرای حکم دادگاه خارجی ندارند.

در دعوی فوق الذکر در صورت پذیرش شرایط طلاق طبق قانون ایالت محل اقامه دعوی،علیرغم آن که در بند (۹) حکم دادگاه خارجی به طلاق اسلامی و ایرانی اشاره شده لیکن چون رعایت شرایط اسلامی طلاق مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته، از این جهت در مورد رعایت شرایط ماهوی طلاق بر اساس قوانین ایران به نتیجه ای نخواهیم رسید.افزون بر این، دولت آمریکا جزء دولت هایی است که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می داند، لذا به شرایط صحت طلاق در قانون ایران توجه چندانی نداشته است.

 

دادگاه صالح در صورت سکونت یکی از زوجین در ایران

گاهی پیش می‌آید که یکی از زوجین خارج از کشور به سر می‌برد، سوال پیش می‌آید چه محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوای این دو را دارد. باید بدانید که در مورد مرجع مورد مراجعه ایرانیان خارج از کشور برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. مثلاً ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.

حال در نظر بگیرید زوجین مقیم خارج از کشور هستند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت دارد در اینجا دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.گاهی نیز پیش می‌آید که هیچ یک از زوجین در ایران سکونت ندارد در این زمان نیز دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای آنان را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. البته برابر قوانین کشور ما دادگاه‌های داخلی باید صلاحیت آن دادگاه را احراز کنند. این مورد در ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است و برابر آن قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.  احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. در مورد این نوع طلاق‌ها ماده ۶ قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

 

دادگاه صالح در صورتی زوجین دادگاه خارجی را برای طرح طلاق انتخاب کنند

در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.

در حقیقت، مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.

 

عدم مراجعه هیچ یک از زوجین پس از طلاق در دادگاه جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی

اگر هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.

اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»

 

اگر صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد

در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.

در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می‌کنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود که در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌کنند.

 

 امتناع زوجه از حضور در نمایندگی

چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند ضمن اخذ درخواست کتبی و رویت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی(یک ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.

هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می‌تواند با رویت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یک ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.

 

چه طلاقی بهتر است

در خصوص طلاق باید بدانید همانطور که در کشور طلاق توافقی مراحل راحت‌تری دارد، خارج از مرزهای ایران نیز دادگاه‌های کشور، طلاق‌های توافقی را که رای آن خارج کشور صادر شده است، زودتر تنفیذ می‌کنند. همچنین در طلاق‌های صادرشده در دادگاه‌های خارج از کشور، اگر متقاضی طلاق در برگ اول پرونده شوهر باشد، زودتر تنفیذ می‌شود اما اگر زن متقاضی طلاق باشد این روند کمی طولانی‌تر می‌شود.

 

ثبت طلاق در خارج کشور

حالا فرض را بر این بگیرید که زن و شوهری در خارج از کشور تقاضای طلاق داده‌اند و بعد از مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامتشان حکم نیز پذیرفته شده است؛ حال آنها باید این طلاق را در ایران نیز ثبت کنند. در این باره باید بدانید که سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی‌توانند طلاق صادرشده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت این امر را دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه‌های صالحه ایران که همان دادگاه‌های خانواده است، تنفیذ شده باشد یعنی فرد بعد از درخواست طلاق و تعیین شدن رای آن در دادگاه کشوری که مقیم است باید آن را به تایید دادگاه‌های ایران برساند تا نافذ شود. البته در این میان یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که چه کسی خواهان طلاق است. همانطوری که گفته شده دادگاه‌های ایران طلاق توافقی را راحت‌تر می‌پذیرند و بعد از آن اگر خواهان مرد باشداما وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه‌های خارج بوده و حکم طلاق خارج از کشور صادر شود، دست و دل دادگاه‌های ایران می‌لرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور می‌شود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی‌در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشویی می‌پذیرند، نه بیشتر. در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی‌شود.

 

احترام به ادیان رسمی

طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و البته مذاهب دیگر اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.

از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌ و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. درباره مراسم طلاق این افراد نیز باید بدانید که اگر مقیم خارج باشند و در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد. همچنین بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

 

 اگر قوانین رعایت نشود!

اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز ملغی می‌‌شود؛ علت این امر این است که معمولاً این توافق‌ها همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

 

 محدودیت‌های قبل از طلاق

به عنوان نکته پایانی باید این مورد را نیز بدانید تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاه‌های ایران تنفیذ نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، زن محدودیت‌هایی دارد. به عبارتی از نگاه قوانین ایران، زن همچنان در نکاح شوهر می‌ماند تا طلاق نیز در دادگاه‌های کشور پذیرفته شود. وی  اگر به ایران بازگردد، شوهر می‌تواند او را ممنوع‌الخروج کند. البته زن هم می‌تواند اگر در محاکم خارجی، مهریه خود را به صورت رسمی نبخشیده است، آن را در ایران مطالبه کند. شوهر می‌تواند به استناد عدم تمکین زن، همسر دیگری با اجازه دادگاه‌های ایران به عقد نکاح خود در آورد، اما اگر زن به اعتبار طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، بر پایه قوانین ایران، مجرم شناخته می‌شود و اقدام او چند شوهری شناخته و در حکم زناست و مجازات آن سنگین است.

 

مدارک مورد نیاز برای دعوی تنفیذ طلاق

  1. تصویر مصدق دادنامه
  2. تصویر مصدق ترجمه رسمی دادنامه
  3. استماع شهادت شهود و مطلعین (در صورت وجود)
  4. سایر دلایل استنادی (در صورت وجود)

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 انواع طلاق

انجام طلاق سریع

طلاق توافقی

شروط‌ اصلی در طلاق توافقی

گرفتن طلاق توافقی یک روز هم طول نمی‌کشد

طلاق به درخواست زوجه

حذف نام همسر از شناسنامه، پس از طلاق

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *