الزام به انجام تعهد – الزام به ایفای تعهد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:, , , , , , , , ,

 

تعهد در اصطلاح رابطه یا وضع حقوقی است که بموجب آن شخص (متعهد) به سببی از اسباب ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین می گردد. اسباب ایجاد تعهد عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و بالاخره قانون می‌باشد. تعهدات از مباحث عمده و وسیع حقوق مدنی می باشد و دارای سابقه تاریخی است. شخصی که در برابردیگری ملتزم شده است را بدهکار یا مدیون و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است ، دائن یا طلبکار می نامند.

زمانی که دو طرف اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند، ملتزم به ایفاء تعهداتی در مقابل یکدیگر می گردند که به این نوع تعهدات ، تعهدات قراردادی گفته می شود و طرفین اغلب ضمانت عدم اجرای این تعهدات را در قرارداد پیش بینی و مشخص می نمایند که می تواند به ازاء زمان معین، پرداخت وجه نقد یا مال دیگر یا انجام عملی باشد. حال هرگاه یکی از طرفین از انجام این تعهدات که موعد آن سررسیده است استنکاف ورزد، طرف مقابل می تواند الزام طرف دیگر به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نماید.

با توجه به ماده۲۲۰ قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند» و مطابق با ماده ۲۲۵ قانون مدنی «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است» . در صورت عدم انجام تعهد ، اگر تعهد از نوعی باشد که قائم به شخص متعهد نباشد و هر شخص دیگری بتواند آن را انجام دهد ، متعهد له می تواند با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مدنی پس از اجازه دادگاه خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را از متعهد مستنکف مطالبه نماید . ماده فوق چنین اشعار یافته است «در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید» ولی اگر موضوع تعهد قائم به شخص باشد و کسی غیر از متعهد قادر به انجام آن باشد ، متعهد له در صورت الزام و استنکاف مجدد متعهد له  می تواند قرارداد را فسخ نماید. اگر انجام تعهد مقید به زمان خاصی بوده و انجام این تعهد بعد از زمان مقرر، دیگر منفعتی برای متعهدله نداشته باشد، متعهد له باید تنها خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه نماید.

 

 

ارکان دعوی الزام به انجام تعهد 

ارکان دعوی الزام به انجام تعهد به ترتیب ذیل است:

الف) وجود تعهد اعم از تعهد قراردادی، عرفی یا قانونی مستقلا یا ناشی از انعقاد قرارداد دیگر ، که در رویه قضایی ادله اثباتی آن عبارتند از :

۱) مدرک رسمی: که دلالت بر لنعقاد عقود معین قانونی یا قرارداد نامعین صحیح بنماید به شرطی که مورد ایراد اعم از انکار، تردید یا جعل قرار نگرفته باشد در غیر این صورت با صدور قرار کارشناسی اصالت ان احراز میگردد.

۲) شهادت شهود : بعد از تشکیل اولین جلسه دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر مینماید  و با تعیین وقت و استماع شهادت ،وجود یا عدم تعهد را احراز مینماید. به هرحال درصورت احراز وجود تعهد به دنبال رکن دوم میرویم و الا دعوی مردود اعلام میشود.

 

ب) عدم ایفای تعهد: که در رویه قضایی احراز ان غالبا :

۱)با اقرار شخص خوانده  به عدم ایفای تعهد است

۲)یا ممکن است دادگاه به لحاظ اختلاف در ایفاء یا عدم انجام تعهد  و فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی  را صادر نماید و رد صورت فنی نبودن موضوع نیز با صدور قرار تحقیق و معاینه محل ان را احراز کند.

۳)و یا استناد به شهادت شهود میشود که در این صورت نیزمراحل دادرسی مبنی بر صدور قرار و استماع شهادت شهود  طی میگردد

 

در نتیجه در صورت احراز رکن دوم دعوی نیز دادگاه مبادرت به  انشای رای مطابق با موضوع خواسته می نماید.

 

 

ضمانت اجرای عدم انجام تعهد

قانون مدنی در مواد ۲۲۰ و ۲۲۲ راه هایی را برای الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی پیش بینی نموده است. علاوه بر اینکه متعهد قانوناً و عرفاً ملزم به رعایت تعهدات خود می باشد، بنا به ماده ۲۲۲ قانون مدنی، در صورت امتناع متعهد از ایفای تعهدات خود، متعهدله می تواند خود اقدام به انجام عمل متعهد به نموده و متعهد، محکوم به پرداخت مخارج و هزینه انجام عمل و خسارات احتمالی ناشی از عدم انجام تعهد شود.

 

جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

صحت قرارداد منعقده

مبنایی‌ترین شرط برای مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را بررسی این مطلب است که آیا به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدی که در تشریح بندهای مندرج در ماده مذکور آمده‌اند، شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده است یا خیر؟ ابتدا باید به بدانیم  که آیا قصد و رضای طرفین در انعقاد این قرارداد محل ایراد نیست و آیا طرفین برای انعقاد قرارداد مورد نظر از اهلیت برخوردار بوده‌اند یا مورد معامله به گونه‌ای نیست که جهل به عوضین در معامله موجب بطلان قرارداد شود یا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظیر قمار و گروبندی نیست و بالاخره این که جهت معامله از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟

 

جبران خسارات

به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.

ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده ۲۲۶ قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی وقوع فورس‌ماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس‌ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست.

 

روش‌های جبران خسارات

در مورد جبران خسارت در قراردادهایی که زمان و موضوع تعهد قراردادی هر دو از اهمیت خاصی برخوردارند و به بیان دیگر، چنانچه تعهدی در موعد مشخص خود اجرا نشود، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، در مقایسه با قراردادهایی که وحدت مطلوب وجود ندارد، می‌توان قایل به تفکیک شد. مثال بارز نوع اول قرارداد تهیه شام مجلس عروسی است. اگر در آن زمان مقرر غذا تهیه نشود، دیگر برای ذی‌نفع از فایده‌ای برخوردار نیست. گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. گاهی هم خسارت از طریق پرداخت وجه به ذی‌نفع قابل تحقق است. بنا بر مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست خسارت عدم اجرای تعهد، ناظر به قراردادهایی است که موعد اجرای تعهد قراردادی به سر آمده و متعهد به وظیفه خود عمل نکرده است؛ به این ترتیب جز در مواردی که مطالبه خسارت برای عدم انجام بخشی از تعهد قراردادی ملحوظ است، به طور کلی باید گفت: با درخواست خسارت، دیگر قراردادی بین طرفین مجری نیست و نمی‌توان قایل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود. در واقع، مطالبه خسارت، راهکاری جایگزین در مقابل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعهد است و در صورتی که در قالب نظام روابط قراردادی تنظیم شده بین طرفین، چاره دیگری نباشد در این صورت، زیان‌دیده می‌تواند به سازوکار مطالبه خسارت روی آورد. بنابراین جز در مواردی که تعهدات قراردادی جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت عدم اجرای قرارداد به منزله اختتام قرارداد باید تلقی شود.

 

 

تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد

خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند؛ اما نکته ظریفی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد، این است که قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تأخیر تأدیه هر چند طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تأخیر تأدیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.

منظور از موارد قانونی مذکور در این ماده، مصادیق ماده ۵۲۲ همین قانون و ماده ۲ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است.

 

انتقاد از شرط الزام به انجام قرارداد

در صورتی که شرط فعل نقض شود یا تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدنی باید متعهد را به اجرای تعهد اجبار کرد و اگر اجبار متعهد امکان نداشت، در گام دوم باید تعهد را به هزینه متعهد اجرا کرد. اگر هیچ یک از این مسیرها به نتیجه نرسید، تازه نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.

 

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

برای مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد، باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: رسیدن موعد اجرای تعهد، احراز تخلف متعهد از اجرای تعهدو احراز وجود خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد. رسیدن مهلت نهایی انجام تعهد، از اولین شروط مطالبه خسارت می باشد. به صورتی که اگر با پایان یافتن زمان انجام تعهد، متعهد به تعهدات خود عمل نکرده باشد یا نقصی در اجرای آنها وجود داشته باشد، می توان خسارات ناشی از این دیرکرد یا عدم انجام را مطالبه نمود.

در مورد تمامی تعهدات به غیر از اسناد تجاری، در صورت وجود موعد معین، متعهد باید برای ایفای تعهدات خود پس از اتمام مهلت انجام تعهد به متعهد له مراجعه نماید و نیازی نیست متعهدله از این بابت، مطالبه ای داشته باشد. در مورد اسناد تجاری مانند چک و سفته و …، متعهدله یا همان طلبکار باید درخواست مطالبه تعهد را داشته باشد. در صورتی که قرار معینی برای انجام تعهد در قرارداد وجود نداشته باشد، با استناد به مواد ۷۰۴ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی، فرض تعهد بر حال است و باید به صورت فوری توسط متعهد اجرایی شود.

 

سقوط تعهدات

قانون مدنی در ماده ۲۶۴ می گوید:

تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود:

۱- بوسیله وفاء به عهد.

۲- بوسیله اقاله.

۳- بوسیله ابراء.

۴- بوسیله تبدیل تعهد.

۵- بوسیله تهاتر .

۶- بوسیله مالکیت مافی الذمه

دعوی الزام به ایفاء تعهد میتواند مالی یا غیر مالی باشد و اگر در ازاء انجام تعهدی که از دادگاه خواسته می شود ، مالی عاید متعهد له گردد ، دعوی مالی و متناسب با آن باید خواسته دعوی تقویم و هزینه دادرسی پرداخت گردد و در غیر اینصورت دعوی غیرمالی می باشد و خواسته احتیاجی به تقویم نداشته و هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت می گردد.

 

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی الزام به ایفای تعهد

رسیدگی و اجرای حکم الزام به انجام تعهد در قانون مدنی به طور کلی به دادگاه محل اقامت خوانده دعوی سپرده شده است اما نوع دادگاه و هزینه دادرسی، بنا به تعهد فی مابین تعیین می شود.

 

مزایای طرح دادخواست الزام به انجام تعهد توسط وکلای استیناف گر

  • با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله و کلای استیناف گر امکان بروز خطا به صفر می رسد.
  • مدت زمانی که حکم به الزام خوانده گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.
  • نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.
  • وکیل میتواند خسارت قانونی و حق الوکاله پرداختی توسط موکل را از متعهد بگیرد.
  • بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 الزام به تنظیم سند رسمی ملک

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
الزام به اخذ پایانکار

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *