آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی در حقوق ایران – قاسم نجفی بابادی

معانی سمت، قائم مقامی و نمایندگی به همراه انواع نمایندگی

سمت

عنوان حقوقی است که به شخصی اجازه می دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را  بخواهد و یا عمل و اقدام قانونی را که مربوط به شخص او نمی‌باشد درخواست نماید.

قائم مقامی

قائم مقام، شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد مانند وراث و یا مدیر تصفیه تاجر ورشکسته.

نمایندگی

نمایندگی، عنوانی است که بر مبنای آن شخصی اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگری، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می‌نماید مانند وکیل.

 

انواع نمایندگی

۱- نمایندگی قانونی به مفهوم اخص

این نوع از نمایندگی در قانون بطور مشخص تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می‌شود (ولی قهری).

۲- نمایندگی قضایی

 نمایندگی قضایی در صورتی مصداق پیدا می‌کند که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام شود مانند نمایندگی قیّم از صغیر یا مجنون که تحت قیمومت او است و همچنین امین جنین و امین غایب مفقود الاثر.

۳-نمایندگی قراردادی

در این مفهوم می‌توان به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها اشاره نمود. 

 

آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی

بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزاست، که مهمترین  آن دو چیز است:

۱ – رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا

ماده ۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب گوید:”هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند.”  و مطابق ماده ۱۰۵ همان قانون هر گاه سمت یکی از اصحاب دعوی که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده از میان رود؛ دادرس ملزم است با صدور قرار “توقیف دادرسی” موقعیتی را فراهم آورد که به طور موقت رسیدگی متوقف شود سپس بایستی به طرف دیگر اخطار شود که تنها پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

اعلامات مذکور متضمن بیان یکی از قواعد امری و بدیهی و پیش پا افتاده حقوق شکلی است و اصولاً جواز ورود ثالث به دعوی (ماده ۲۷۰ همان قانون) و فلسفه پذیرش ایراد عدم سمت (بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون) و …. همه آثار و حواصل پذیرش این قاعده عقلی و  روشن است.  براین اساس هرگاه متداعیین در هر مرحله از رسیدگی و به هر علت نفع خود در دعوی را از کف دهند،  بی هیچ تردید بعلت نداشتن سمت، حضورش در دعوی حشو و زاید و مغایر با انس ذهنی و منطق حقوقی و بعضاً مخّل حقوق اشخاص ثالث است،  زیرا انگیزه وضع قواعد و مقررات دادرسی حمایت از حقوق حاضر و غایب، هر دو ست . بنابراین چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعویست لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر  زایل می شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.

جالب این است که بصراحت ماده ۱۰۵ قانون، حالت های فوت و حجر، غیر حصری و تنها بعنوان  یکی از مصادبق فقدان سمت ذکر شده است. و بنظر ما انتقال موضوع دعوی و قائم مقامی خود مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه دیگر همین ماده محسوب می شود.

۲ – دو قاعده “فراغ دادرس” و  “اعتبار امر مختومه”

بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست و در بحث شرایط سه گانه ایراد مذکور، اتحاد اصحاب دعوی آن   ” …. وقتی مصداق پیدا می کند که نه تنها اصیل شخصاً یا توسط  نماینده،  هر یک از دو دعوا را اقامه نموده و یا به آن پاسخ داده باشد، بلکه، به صراحت بند ۶ ماده ۸۴ ق.ج ، حکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده، از این حیث، نیز نسبت به قائم مقام اصحاب دعوی موثر است. بنابر این قائم مقام های اصحاب دعوایی که منتهی به صدور حکم گردیده چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام ( ورثه ) و قائم مقام خاص (منتقل الیه) وجود ندارد بنابراین وراث می تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند…. و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت ، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است . “

بنابراین پذیرش قاعده ” انتقال دعوی” باعث می شود تا از طرح و تعقیب دعاوی بسیاری که به شکل اعتراض ثالث و یا اعتراض موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی طرح و تعقیب می گردد جلوگیری کند . اینجانب در طی سالها وکالت، بارها شاهد این بوده ام که افراد زیاده خواه و افزون طلب به محض محکومیت و یا احساس بروز چنین حالتی  درآینده،  در صدد انتقال ملک یا موضوع دعوی بغیر برآمده تا به این ترتیب طرف محق خود را سالها در آمد و شد میان راهروهای دادگستری معطل کنند و او خسته و ناامید از دادخواهی بمصداق مثل سائره ” خر ما از کرگی دم نداشت ” از حق خود بگذرد.

 

انواع نمایندگی در حقوق ایران

 

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *