چگونگی وصول مطالبات – قاسم نجفی بابادی

 

منظور از مطالبات حقوقی چیست؟

اصطلاح مطالبات حقوقی در موقعیت‌های مختلف حقوقی به کار می‌رود و ممکن است معانی متفاوتی از آن اراده شود اما منظور از مطالبات حقوقی در این نوشتار، کلیه‌ تعهداتی است که به جهات و اسباب مختلف در جامعه برای اشخاص ایجاد می‌شود و موجب شکل‌گیری رابطه‌ وصول مطالبات حقوقی میان دو شخص می‌گردد؛ رابطه‌ای که در یک سوی آن «مدیون یا بدهکار» و در سوی دیگر آن، «دائن یا طلبکار» قرار دارد.

وصول مطالبات یعنی بازپس گرفتن مطالبات معوق از بدهکار و  تبدیل  اسنادی نظیر چک و سفته به پول نقد.

 

وصول مطالبات حقوقی غالباً براساس چه اسنادی ایجاد می‌شوند؟

همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، منظور از مطالبات حقوقی تعهداتی است که براساس عوامل متفاوتی هم‌چون قرارداد و غیر از آن ایجاد می‌شود. این تعهدات موجب شکل‌گیری رابطه‌ حقوقی میان دو نفر می‌شود که از آن‌ها به دائن(طلبکار) و مدیون(بدهکار) تعبیر می‌گردد. پس منشأ تعهدات حقوقی، یا قرارداد می‌تواند باشد و یا غیرقرارداد؛ حال پرسش آن است که تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، مستند به چه اسنادی می‌تواند باشد؟

  1. سند عادی و رسمی

در یک تقسیم‌بندی کلی‌ سندی که می‌تواند مستند یک تعهد حقوقی قرار بگیرد، به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می‌شود. در واقع ممکن است تعهدی براساس یک سند رسمی ایجاد گردد و نیز امکان دارد که ایجاد این تعهد حقوقی براساس یک سند عادی باشد. منظور از سند رسمی سندی است که در حدود ضوابط قانونی توسط مأمور رسمی در دفترخانه تنظیم شده است. در مقابل، سند عادی به سندی گفته می‌شود که اشخاص بدون تشریفات خاص آن را میان خود تنظیم می‌کنند. برای مثال قراردادی که در دفترخانه تنظیم می‌شود، نوعی سند رسمی و قراردادی که در دفاتر املاک تنظیم می‌گردد، یک سند عادی به شمار می‌رود.

اگر ایجاد تعهد حقوقی مستند به سند رسمی باشد، این سند در مرحله‌ وصول طلب امتیازات ویژه‌ای را در اختیار خواهان دعوا قرار می‌دهد. از این رو، در مرحله‌ برقراری رابطه‌ حقوقی باید توجه داشت که این رابطه براساس یک سند رسمی که از اعتبار بیش‌تری در مراجع قضایی برخوردار است، بنیان یابد.

  1. اسناد تجارتی و غیرتجارتی (چک و سفته)

هر یک از اسناد عادی و رسمی می‌تواند به دو نوع تجارتی و غیرتجارتی تقسیم گردد. مهم‌ترین اسناد عادیِ تجارتی که تعهد حقوقی به وجود می‌آورد، چک و سفته می‌باشد. از این رو به چک و سفته عنوان سند تجارتی اطلاق می‌شود که این دو سند حتی اگر برای امور غیرتجارتی نیز مورد استفاده قرار گیرند، باز هم تابع مقرراتی هستند که در قانون تجارت برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. در گذشته برات نیز در زمره‌ این اسناد قرار می‌گرفت اما امروزه استفاده از آن کاهش یافته است؛ هر چند عنوان آن هنوز هم در قانون تجارت به چشم می‌خورد. اوراق قرضه، اوراق بهادار، اسناد اعتباری، برگه‌ی سهام و بارنامه از دیگر اسناد تجارتی هستند که امروزه کاربرد آن‌ها در روابط اقتصادی و تجاری رو به افزایش است.

با وجود افزایش تعداد اسناد تجارتی، شاید بتوان چک را رایج‌ترین سند عادیِ تجارتی دانست که در روابط میان اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. چک اگرچه از لحاظ ماهیتی یک سند عادی است اما امتیازات مربوط به اسناد رسمی را دارد. در واقع اگرچه چک سندی عادی است اما صرفاً از حیث اجرایی اعتبار اسناد لازم‌الاجرا را دارد. به این معنا که می‌توان چک را به طور مستقیم به دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت ارائه و تقاضای صدور اجراییه را مطرح کرد. البته چک صرفاً از لحاظ قابلیت اجرایی، مزایای سند رسمی را دارد اما فاقد اعتبار سایر اسناد رسمی است.

لازم به ذکر است که وصول مطالبات از طریق چک با استفاده از سه روش می‌تواند صورت بگیرد؛ روش حقوقی، روش کیفری و مراجعه به اجرائیه ثبت. هر یک از روش‌های فوق دارای شرایط قانونی و مزایا و معایبی هستند که پرداختن به آن‌ها از حوصله‌ این بحث خارج است.

 

 

روش های وصول مطالبات

بهتر است که وصول مطالبات یه ترتیب مطابق با روش های زیر انجام پذیرد:

(لازم به ذکر است که ممکن است نیاز باشد روش های متفاوتی با توجه به شرایط هر پرونده در راستای اخذ نتیجه بهتر و سریع تر، اعمال گردد)

۱) دعوت به مذاکره:

بدیهی است بسیاری از افراد تا قبل از اقدامات جدی و یا ورود وکلای دادگستری و اخطار آنها جهت اقامه دعوی حقوقی یا کیفری، پرداخت دیون خود را جدی نگرفته و اقدام در کارسازی آنها نمی نمایند. در این روش باید عواقب ناشی از اقامه دعوی و پرداخت کلیه خسارات و هزینه دادرسی به طرف مقابل گوشزد گردد و مدیون یا ضامن یا هردو جهت حل و فصل اختلافات و پرداخت مسالمت آمیز دیون، دعوت گردند. واضح است در صورت اخذ نتیجه در این روش، نسبت به روش های دیگر به مراتب در زمان و هزینه صرفه جویی می گردد.

۲) ارسال اظهارنامه و اخطاریه:

اظهارنامه برگه ای است که از طریق رسمی و توسط دادگستری، قبل از اقامه دعوی برای مدیون ارسال می گردد و در آن پرداخت طلب ( با ذکر عواقب و نتایج ناشی از اقامه دعوی) از مدیون مطالبه می گردد. ارسال اظهار نامه در بسیاری موارد در اثبات دعوی نیز موثر می باشد. متن اظهارنامه الزاماً باید توسط اهل خبره نگاشته شود زیرا بی توجهی به مطالب درج شده عواقب قانونی خاص خود را دارا می باشد.

اگر نمی دانید متن اظهارنامه را چگونه تنظیم نمایید و از بار حقوقی و قانونی الفاظ و جملاتی که میخواهید در اظهارنامه بیان نمایید مطلع نمی باشید، جداً از ارسال اظهارنامه خودداری نمائید.

لازم به ذکر است اگر مدیون دارای اموال غیرمنقول و یا منقول می باشد بهتر است قبل از اقدام جهت مذاکره و ارسال اظهارنامه و متعاقباً اطلاع نامبرده از مطالبه دین و هوشیار شدن وی، به جهت خطر انتقال اموال، با انجام سریع و به موقع تشریفات قانونی و در حداقل زمان ممکن و قبل از ابلاغ، اموال مدیون توقیف گردد.

۳) اقامه دعوی:

در صورت عدم حصول نتیجه جهت وصول مطالبات از طریق مصالحه و ارسال اظهارنامه و در صورت عدم کارسازی طلب و یا عدم انجام توافق و اخذ رضایت طلبکار، مراتب از طریق مراجع قضائی ( حقوقی یا کیفری ) با رعایت تمامی موارد و ریزه کاری های قانونی و با توجه دقیق به رویه قضائی، در حداقل زمان ممکن پیگیری گردد.

 

نحوه وصول مطالبات بانکی چیست؟

 بانک‌ها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعایت کرده باشد) می‌دانند. حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرده‌گزاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می‌شود. روش‌هایی که برای وصول مطالبات بانکی وجود دارد اعم از استمهال، احیاء، تقسیط، مماشات، تخفیف و در نهایت برخورد قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی است که می‌تواند از طریق واخواست سفته (در صورت سفته بودن وثیقه) و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد(به عنوان اسناد تجاری) صورت گیرد.

اگر وثیقه ملکی باشد وصول متفاوت می شود و از طریق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای وصول طلب که رویه طولانی هم دارد، اتفاق می‌افتد.

مذاکره، مساعدت و یا اقدام قانونی و حقوقی از جمله راهکارهای پیگیری وصول مطالبات بانکها می‌باشند.

روش‌های وصول قانونی از طریق اسناد تجاری، وثایق ملکی یا قراردادهای داخلی بانک‌ها در چارچوب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که با امضاء مشتری یا ضامن از طریق ثبت لازم اجرا هستند، می باشد. بانک ها به جز این روش ها روش‌های دیگری ندارند اما باید توجه داشت که اقدامات قانونی و قضایی در صورتی مفید واقع می‌شود که قبل از پرداخت تسهیلات معرفی مال مورد توجه بانک قرار گرفته باشد در غیر این صورت کار خاصی نمی‌توان انجام داد.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *