بایسته های قانون کار ایران برای مدیران شرکتها – قاسم نجفی بابادی

برگرفته از سایت صادق رئیسی کیا

 

قانون کار ایران که از قواعد آمره است و توافق خلاف آن اصولا ممکن نیست برای مدیران شرکت ها و موسسات در بردارنده بایسته ها و تعهداتی در قبال کارگر و دولت است.

در زیر به بخشی از این بایسته ها اشاره می کنیم:

 

۱- قانون کار ایران از قواعد نظم عمومی و آمره است بدین معنی که کارفرما و کارگر در بسیاری از موارد نمی توانند توافقاتی بنمایند که خلاف مقررات این قانون باشد.

۲- قانون کار ایران شفاهی بودن قرارداد را پذیرفته و این بدان معنی است که اثبات وجود رابطه کارفرما و کارگر لزوما نیاز به وجود یک قرارداد نوشته ندارد و با روشها و ادله دیگری هم می توان این رابطه را اثبات کرد.

۳- قانون کار ایران تخلف کارفرما از مقررات قانون کار را در مواردی جرم دانسته است و ضمانت اجرای کیفری بدنبال دارد.

۴- قانون کار و مقررات تامین اجتماعی ایران کارفرما را مکلف نموده در دوره آزمایشی کار نیز کارگر را بیمه نماید بنابراین بیمه ننمودن کارگر به بهانه دوره آزمایشی کار تخلف از مقررات کار ایران محسوب می شود.

۵- قانون کار ایران اصل را بر پیروی رابطه استخدامی  از این قانون دانسته بدین معنی که مراجع قانونی و رسیدگی اصل را بر این فرض استوار می کنند که رابطه بین کارفرما و مستخدم پیرو قانون کار است و اگر کسی مدعی غیر از این باشد اثبات این ادعا بر عهده اوست.

۶- قانون کار ایران اصل را بر این فرض استوار کرده که افراد منسوب یا منتسب به کارفرما که کارگر را اداره می کنند نماینده قانونی کارفرما محسوب می شوند و تصمیمات آنها در هر صورت، تصمیمات کارفرما محسوب می شود.

۷- قانون کار ایران اجبار افراد به کار و بهره کشی و بیگاری را ممنوع دانسته است بدین معنی که هر خدمتی از سوی کارگر بایستی در ازای دستمزد باشد.

۸- قانون کار ایران فرض را بر این دانسته که قراردادهای فاقد مدت معین در کارهایی که طبیعت مستمر دارند دائمی محسوب می شوند.

۹- قانون کار ایران، کارفرما را ملزم نموده که در مهلت مقرر از سوی وزارت کار، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت یاد شده را ارائه نماید در غیر این صورت به جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

۱۰- قانون کار ایران، به کار گماردن غیر ایرانیان فاقد پروانه کار یا به کار گماردن آنها در غیر از آنچه در پروانه کارشان آمده است را جرم دانسته و برای آن از ۹۱ تا ۱۸۰ روز  زندان در نظر گرفته است.

۱۱- قانون کار ایران برای رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما نسبت به هم درباره روابط کار، مراجع خاص رسیدگی (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف) در نظر گرفته و کارفرما و کارگر نمی توانند در  این موارد، برای رسیدگی به اختلافات خود ابتدائاً به مراجع رسیدگی کننده دیگری رجوع کنند.

۱۲- قانون کار ایران، برای عدم اجرای احکام مراجع خاص رسیدگی (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف) به اختلافات کارفرما و کارگر، جریمه نقدی سنگین، پیش بینی کرده است.

۱۳- قانون کار ایران، محکومیت به جبران خسارت و پرداخت بدهی و اجرت المثل و حقوق علیه اشخاص حقوقی به عنوان کارفرما را در اجراء، متوجه اموال شخص حقوقی کرده و محکومیت به حبس و جزای نقدی را متوجه شخص مدیر عامل یا مدیر مسئول در آن شخص حقوقی دانسته  که تخلف به دستور او انجام شده است.

۱۴- قانون کار ایران، اشخاصی را که مانع از عضویت کارگر در تشکل های قانونی کارگری و کارفرمائی شوند یا بر عکس آنها را مجبور به عضویت در این تشکل ها نمایند  و نیز اشخاصی که مانع تشکیل اینگونه تشکل ها شوند را مجرم دانسته و  مجازات آنها را جزای نقدی و حبس اعلام داشته است.

۱۵- قانون کار ایران، برای اشخاصی که مانع ورود و مانع انجام وظیفه قانونی بازرسان کار یا ماموران بهداشت کار به کارگاه تحت شمول قانون کار شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری کنند مجرم دانسته و مجازات آنها را جزای نقدی و حبس اعلام داشته است.

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *