ابطال قراردادهای بانکی – باطل کردن قرارداد بانکی – قاسم نجفی بابادی

 

ابطال قرارداد بانکی به چه معنی است ؟

ابطال در لغت به معنای باطل نمودن و به عبارت دیگر، کان لم یکن نمودن یک قرارداد می باشد. یک قرارداد جهت صحت آن نیازمند این است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد و چنانچه این موضوع رعایت نگردد ، قرارداد را با ابطال مواجه می نماید. برخی از شروط قراردادی کل قرارداد را تحت شعاع قرار می دهند و برخی از آن ها تنها بخشی از قرارداد را با ابطال مواجه می نمایند.

قراردادهای  تسهیلات بانکی قراردادهایی است که فی مابین بانک و مشتریان آن ها با رضایت آنان  منعقد می گردد، و چنانچه شرایط صحت قراردادها در این نوع از قرارداد ها نیز لحاظ نگردد قرارداد مزبور را با بطلان مواجه می نماید. در ادامه به برخی از دلایل بطلان قراردادهای تسهیلاتی بانکی پرداخته می شود. با ما همراه باشید.

 

وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی چطور صورت می‌گیرد؟

اینکه قرارداد میان بانک و مشتری اعتباری برابر با سایر قراردادها دارد یا با توجه به وظایف و کارکردهای بانک‌ها، باید مزایای خاصی برای این نوع از قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب، موضوع بحث جدی بوده است. از این رو، لازم است قبل از هر چیز پیشینه مقررات موجود در مورد این قراردادها بررسی شود.

طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است».

رسمی بودن سند، از جمله این اثر را در پی دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قابل اجرا باشد. این امتیاز برایاسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده نیز وجود دارد (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک). البته حق مراجعه به اجرای ثبت، مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می‌شود.

پس از انقلاب اسلامی، با ملی شدن بانک‌ها و تعیین مدیر دولتی برای آنها، قانون عملیات بانکی بدون ربا به راحتی می‌توانست از پرداختن به این بحث که قراردادهای بانکی از نظر حقوقی چه ماهیتی دارند، خودداری کند یا با توجه به دولتی شدن بانک‌ها، صریحا این نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمی محسوب دارد.

طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است».

 

موارد ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی

در چه مواردی قراردادهای تسهیلاتی بانکی باطل می شوند؟ در این قسمت در خصوص موارد ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی صحبت کرده ایم.

ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت مغایرت قرارداد مزبور با شرع و قانون چنانچه مشخص گردد که قرارداد تسهیلاتی که بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است خلاف شرع و یا قانون بوده است امکان ابطال قرارداد مزبور وجود دارد.

مثال: چنانچه قراردادی بین بانک و مشتری منعقد گردد که بر خلاف قوانین بانکی بدون ربا و آیین نامه ها باشد در این صورت امکان ابطال قراردادی که بر خلاف قانون منعقد گردیده است وجود دارد.

 

جهات استحقاق خواهان در خصوص اعلام بطلان شرط تعیین نرخ مازاد بر نرخ قانونی مصوب شورای پول و اعتبار.

اول: اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی که مجوز فعالیت پولی بانکی از بانک مرکزی اخذ نموده اند مشمول قوانین و مقررات پولی و بانکی است.

بر اساس این قوانین، بانکها می توانند تا مبلغ مصوب سود و خسارت و جریمه دریافت کنند.

در این پرونده، بانک خوانده برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، تخطی نموده و اقدام به تعیین و دریافت سود با نرخ ۲۵ درصد نموده است.

دوم: مطابق قوانین و مقررات پولی و بانکی

و نظریه مشورتی شماره ۱۰۹/۹۳/۷ تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه،

قراردادهایی که در آن نرخ سود مازاد بر میزان تعیینی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود ممنوع و باطل است.

سوم: بانک خوانده آیین نامه مربوط به مبحث جرائم بخشنامه ممنوعیت محاسبه پلکانی را رعایت ننموده است

 

ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایر بودن قرارداد مزبور با قوانین پولی و بانکی کشور و همینطور مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار

لازم است که در انعقاد قراردادهای تسهیلاتی بانکی مقررات و قوانین پولی و بانکی و آیین نامه های مربوطه کاملا لحاظ گردد. و چنانچه مشخص گردد قراردادی بدون لحاظ نمودن این موضوع منعقد شده است امکان ابطال آن قرارداد به استناد قوانین مغایر وجود دارد.

 

ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم وجود قصد و انعقاد صوری قرارداد

یکی از مهم ترین و اساسی ترین شروط در انعقاد هر قراردادی وجود قصد و رضا در انعقاد قرارداد می باشد. چنانچه قراردادی منعقد گردد که فاقد قصد و رضا باشد این قرارداد به صورت صوری منعقد شده است و امکان ابطال آن وجود دارد.

 

طرح دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی  به جهت عدم اهمیت قانونی

جهت انعقاد هر قراردادی لازم است که طرفین قرارداد از نظر قانونی اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و در قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز این امر صادق است و چنانچه مشخص گردد فردی که به انعقاد قرارداد تسهیلاتی بانکی مبادرت نموده است فاقد اهلیت قانونی بوده است امکان ابطال قرارداد مزبور وجود دارد.

مثال: تاجر ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی و توقف از هر گونه معامله ای منع شده است. حال چنانچه تاجر ورشکسته در دوران توقف به انعقاد قرارداد تسهیلاتی  با بانک مبادرت نماید چنین قراردادی به جهت عدم اهلیت تاجر ورشکسته قابل ابطال می باشد.

 

 

طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی از جهت ربوی بودن قرارداد

معاملات ربوی باطل است ، از این رو چنانچه مشخص گردد که در معامله با بانک سود بیشتری در نظر گرفته شده است و معامله را به حالت ربوی در آورده است امکان ابطال  معامله مزبور وجود دارد.

 

طرح دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم محقق شدن موضوع قرارداد

زمانی که قراردادی بین بانک و مشتریان منعقد می گردد این قرارداد دارای موضوع خاصی می باشد که چنانچه اثبات گردد، موضوعی که بدان جهت، قرارداد بانکی منعقد گردیده است محقق نشده است امکان ابطال قرارداد بانکی وجود دارد.

 

طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت عدم معین نمودن موضوع

لازم است که در انعقاد هر قراردادی حتما موضوع معینی لحاظ گردد و چنانچه قراردادی فی مابین بانک و مشتری منعقد گردد و مشخص گردد که فاقد موضوع بوده است این قرارداد باطل و امکان ابطال آن وجود دارد.

 

طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی از جهت تمدید و یا تجدید قرارداد بر خلاف مقررات  و قوانین بانکی

هر قرارداد بانکی به تناسب نوع آن ممکن است مجددا تمدید گردد، اما همین امر نیز دارای مقررات خاص خود من جمله مقررات بانکی است که چنانچه مشخص گردد بدون رعایت این مقررات ، قراردادهای بانکی تمدید شده است قرارداد مذکور باطل می باشد. و امکان طرح دعوا از این جهت وجود دارد.

 

قراردادهای بانکی قابل ابطال

قراردادهای بانکی قابل ابطال عبارتند از:

  • ابطال قرارداد فروش اقساطی
  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی
  • ابطال قرارداد مضاربه
  • ابطال قرارداد جعاله

 

ابطال قرارداد فروش اقساطی

یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که قانون گذار در این قانون، تسهیلاتی را به مشتریان در ساخت مسکن، امور صنعت و معدن، کشاورزی و همچنین تسهیلاتی در جهت خرید مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی و …. با اخذ تامین متناسب از متقاضیان به آن ها ارائه میدهد.

قراردادهای تسهیلاتی مذکور در مواد ۱۱،۱۰،و،۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است اما نکته قابل توجه این است که ارائه این تسهیلات از سوی بانک دارای شرایط و ضوابطی است که در آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل های اجرایی این قانون آمده است و چنانچه بر خلاف این قوانین عمل گردد امکان ابطال قراردادهای تسهیلاتی مذکور وجود دارد.

برخی از دعاوی که می توان جهت ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی مطرح نمود عبارتند از:

  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی به جهت اینکه زمان یا زمان های پرداخت توسط مشتری در قرارداد ذکر نشده باشد.
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی به جهت معین نبودن سود حاصل شده از فروش اقساطی
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی به جهت معین نبودن موضوع قرارداد اقساطی
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی  بدین جهت که فعالیت اقتصادی مرتبط با فروش اقساطی واقع نگردد.
  • طرح دعوا به جهت عدم اعلام نمودن قیمت نقدی کالای فروخته شده اقساطی به مشتریان
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی فروش اقساطی به جهت مشخص ننمودن مدت زمان بازگردانی اصل مبلغ تسهیلات ارائه شده اقساطی

 

ابطال قرارداد مشارکت مدنی

مشارکت به این معناست که قراردادی فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد و اشخاص سرمایه های نقدی و غیر نقدی خود را در هم می آمیزند و به یک فعالیت مشترک می پردازند و بدین صورت در سود و زیان با یکدیگر مشارکت می نمایند.

قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی قراردادی است که فی مابین بانک و مشتریان منعقد می گردد.

هدف از این نوع از قرارداد ها این است که قانون گذارقصد داشته است که به افرادی که در صنعت و تولید و خدمات فعالیت می نمایند امعان برساند.

اما در حال حاضر این قضیه کمی متفاوت شده است و افراد هدف خود را از قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها قرار می دهند و از طرفی دیگر بانک ها نیز هدف را  به دست آوردن سود خویش قرار داده اند. و به عبارت دیگر هدف ازمشارکت مدنی بسیار کم رنگ شده است.

آنچه حائز اهمیت است این است که …

چنانچه قوانین و مقررات پولی و بانکی رعایت نگردد این امر از مواردی  است که می تواند قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی را با ابطال مواجه نماید.

قرارداد تسهیلاتی مشارک مدنی ممکن است به جهات ذیل نیز با ابطال مواجه گردد:

  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی به جهت عدم وجود قصد (صوری بودن)
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی به جهت عدم در اختیار قراردادن سرمایه در دست شریک
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین موضوع قرارداد مشارکت مدنی
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین میزان مشارکت شریک و عدم تعیین سود بانکی

 

ابطال قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه قراردادی است که بین دو نفر منعقد می گردد که یکی از طرفین سرمایه را تامین می نماید و طرف دیگر با سرمایه مذکور تجارت می نماید.

چنین قراردادهایی فی مابین بانک و مشتریان نیزمنعقد می گردد. به صورتی که افراد سرمایه های خود را نزد بانک می گذارند و بانک ها با سرمایه افراد فعالیتی تجاری می نمایند و در نهایت در سود آن شریک می گردند.

در واقع چنانچه قرارداد مزبور بدین صورت منعقد گردد قرارداد مضاربه صحیح است اما چنانچه طرفین از انعقاد قرارداد مزبور هدف دیگری داشته باشند با ابطال  قرارداد تسهیلاتی مضاربه مواجه هستیم .

نکته مهم

چنانچه در قرارداد مزبور قوانین پولی و بانکی رعایت نگردد از موارد ابطال قرارداد مضاربه می باشد.

در ذیل به برخی از مصادیق ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه اشاره می شود:

  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم قصد( صوری بودن)
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تحقق موضوع قرارداد مضاربه
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم قرار دادن سرمایه در اختیار عامل
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین سود هریک از طرفین (بانک و مشتری)
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین موضوعی خلاف واقع در قرارداد مضاربه

 

ابطال قرارداد جعاله

قرارداد جعاله قراردادی است  که به موجب آن شخص جاعل و یا کارفرما انجام عملی را در مقابل دریافت مبلغی تحت عنوان جعل بر عهده می گیرد.

در قرارداد جعاله به فردی که انجام عمل را بر عهده می گیرد عامل و یا پیمانکار گفته می شود.

در این قراردادها بانک ها تسهیلاتی را به مشتریان جهت گسترش امر تولیدی و بازرگانی ارائه می دهند ولازم به ذکر است که حداقل و حداکثر مبلغ سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار مشخص می گردد.

نمونه های قرارداد جعاله در نزد بانک ها لازم است که بر اساس قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی تنظیم گردند.

قراردادهای جعاله در ضمانت نامه های بانکی، خرید و فروش سهام ، گشایش اعتبارات اسنادی و… کاربرد دارند.

اما چنانچه قواعد پولی و بانکی به درستی لحاظ نگردد، به ابطال قراردادهای جعاله بانکی می انجامد. این موارد عبارتند از:

  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی جعاله به جهت عدم وجود قصد( صوری بودن)
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی جعاله به جهت عدم تعیین موضوع جعاله
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی جعاله به جهت عدم معین نمودن مدت
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی جعاله به جهت قرار دادن شرط خلاف مصوبات قانونی
  • طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی جعاله به جهت شرط نرخ سود مغایر با مصوبات قانونی بانک مرکزی

 

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان تهران

با سلام و احترام در شرح خواسته که در ستون مربوطه توضیح داده شد موارد زیر را به عرض می رسانم:

شرکت موکل در سال ۱۳۸۶ اقدام به دریافت دو فقره تسهیلات مشارکت مدنی با مبالغ مندرج و با سود قطعی ۲۵ درصد نمود.

پس از گذشت مدت قراردادی و عدم امکان پرداخت یکباره وام و سود تعلق گرفته به دلیل عدم سودآوری پروژه، شرکت با پیشنهاد بانک تسهیلات جدیدی جهت تسویه تسهیلات قبلی دریافت نمود.

با این اقدام، بانک مطالبات به ناحق خود را دریافت داشت و نیز تسهیلات دیگری با سود جدید به موکل پرداخت نمود.

در این خصوص تسهیلات با عنوان صوری مشارکت مدنی و فاقد هیچ گونه موضوعی در سال ۱۳۸۸ به مبلغ یک میلیارد تومان با سود مقطوع بدون پرداخت ریالی به شرکت صرفاً جهت تسویه وام قبلی ثبت شد.

به این ترتیب ۵ فقره تسهیلات بعدی نیز فقط بابت تسویه تسهیلات قبلی ثبت شد.

بانک با وجود اطلاع از عدم وقوع مشارکت مدنی و صوری بودن آن و بازپرداخت بیش از استحقاق خود را طلبکار می داند.

 

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *