ابلاغ رای داور – اجرای رای داور – ابلاغ و اجرای رای داور – قاسم نجفی بابادی

 

در یک رابطه قراردادی (رابطه مبتنی بر قرارداد) بسیار اتفاق می افتد که به دلایل و جهات مختلف طرفین در تفسیر و یا نحوه اجرای قرارداد به اختلاف بر می خورند در بسیاری از مواقع روش حل اختلاف در قرارداد مشخص می شود و اگر مشخص نشود طبیعتاٌ مراجع و محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.راه حلی که معمولا برای حل اختلاف بین طرفین به صورت شرط ضمن عقد یا در قرارداد جداگانه تعیین میشود داوری است.ارجاع امر به داور یا حل اختلاف توسط داور اگر در ضمن قرارداد پیش بینی شده باشد به آن شرط داوری و اگر در قرارداد جداگانه ای آمده باشد به آن قرارداد داوری گفته می شود.

 

ابلاغ رای داور

در ابتدا رأی داوری باید به طرفین داوری ابلاغ گردد. به طور معمول و طبق رویه قضایی جاری، داور رأی خود را طی دادخواستی با موضوع ابلاغ رأی داور به دادگاه ارجاع کننده به داوری یا محل اقامت خود تقدیم می دارد و بدین ترتیب رأی داوری از طریق پست قضایی به طرفین داوری ، ابلاغ می گردد.

هر یک از طرفین که نظریه داوری را برخلاف منافع خود درمی یابد مستند به مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی می تواند حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود به شعبه ابلاغ کننده رأی داور از طریق تقدیم دادخواست اعلام نماید و تقاضای ابطال آن را مطالبه نماید . باید این نکته را متذکر شد که اعتراض به رأی داور مانع از اجرای رأی داوری نمی باشد مگر آنکه موارد مورد اعتراض آنچنان قوی و مستدل باشد که موجب اقناع قاضی گردد و در غیر اینصورت علیرغم اعتراض به رأی داور ، پرونده وارد مرحله اجرائی می گردد و قاضی شعبه طی دستوری با موضوع اجرای رأی داور پرونده را وارد مرحله اجرایی می نماید.

 

 

در صورتی که جهات مورد اعتراض کافی و کامل باشد قاضی شعبه با صدور دستوری مقرر می نماید با پرداخت خسارت احتمالی از ناحیه معترض ، اجرای پرونده تا رسیدگی قطعی به اعتراض معلق گردد .

جهت اطلاع همراهان عزیز باید اظهار داشت مواردیکه که به طور قاطع به اساس رأی داوری لطمه وارد می نماید به شرح ذیل می باشد و در صورت حدوث موارد ذیل و اثبات آن ، رأی داوری باطل بوده و قابلیت اجرائی ندارد:

۱) داور خارج از حدود اختیارات خود رأی صادر نموده باشد.اجرای رای داور

۲) رأی داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۳) داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده باشد.

۴) رأی داوری صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.

۵) رأی بوسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده اند.

۶) قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

۷) رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد.

بدیهی است در صورت حصول شرایط فوق فرد استنادکننده به موارد بالا می تواند رأی داوری صادره را با رای دادگاه ، باطل نماید. لذا در صورت اعتراض به رأی داوری و در نهایت ابطال قطعی آن توسط دادگاه ، طرفین می توانند خواسته خود را مستقلا به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطابق مقررات به آن رسیدگی خواهد نمود.

 

اجرای رای داور

ارجاع به داوری اصولاً آن هنگام اتفاق می افتد که طرفین در قرارداد (که معمولاً در قراردادهای ساخت بیشتر رایج است) اختلاف خود را به داوری ارجاع می نمایند و یا پس از حدوث اختلاف توافق می نمایند داور مرضی الطرفین به جای دادگاه نسبت به ایشان قضاوت نماید.

اصولاً رجوع به داوری به جهت کاهش هزینه های دادرسی و تسریع در رسیدگی و خروج از تشریفات خاص رسیدگی و مهمتر از همه اعتماد طرفین به تجربه یا انصاف یا تخصص فردی خاص می باشد که بصورت کامل مورد وثوق طرفین است.

مهمترین نکته ای که باید به آن اشاره داشت آن می باشد که درج شرط داوری در قرارداد نکته ای بسیار ظریف و تخصصی می باشد و با توجه به آثار خاص آن که گاهاً موجب اطاله دادرسی های طولانی مدت و یا خروج داور از شرط انصاف و تمایل به سمت طرفی خاص و یا ایجاد حب و بغض فی مابین افراد می باشد . لذا اکیداً توصیه می گردد در صورت تمایل به اندراج شرط داوری در قرارداد این موضوع حتما با وکیل متخصص مورد مشاوره قرار گیرد و بدون بررسی قاطعانه از درج این شرط در قرارداد خودداری شود.

 

مرجع صالح برای صدور اجرائیه

به صراحت ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۹ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین (بدوی) است؛ حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین در این خصوص دادگاه نخستین صلاحیت صدور اجرائیه را داراست

داوری و نحوه ابلاغ رای داور

چند نکته در مورد داوری:

۱- ارجاع به داوری لزوماً بهترین راه حل اختلاف نیست و فقط یک مشاور حقوقی و وکیل متخصص قرارداد و فردی کخ به طور حرفه ای قرارداد را تنظیم می کندمی تواند تشخیص دهد که آیا ارجاع به داوری به صلاح طرفین یا فردی که به وی مراجعه نموده و از او مشاوره خواسته،هست یا نه.

۲- به تجربه دریافته ام اصولاً داوری و ارجاع به داور و وجود شرط داوری در قرارداد به نفع طرف متخلف و کسی است که تصمیم به اطاله موضوع و طولانی کردن روند رسیدگی دارد.

۳- رای و تصمیمی که داور می گیرد مانند رای و تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود.

۴- در صورتی که طرفین راه حل خاصی برای ابلاغ رأی داور در نظر نگرفته باشند(مثل اظهار نامه یا ارسال از طریق پست یا ابلاغ حضوری) ابلاغ رأی داور توسط دادگستری انجام می شود به این نحو که شخص داور یا کسی که رأی به نفع او صادر شده به دادگاه عمومی دادخواست ابلاغ رأی داور می دهند.

۵- ابلاغ رأی داور بدون تشکیل جلسه رسیدگی و صرفاً با درخواست که به موجب فرم دادخواست انجام می شود از جمله دعاوی غیر مالی است ،صورت میگیرد.

۶- اجرای رأی داور هم به موجب دادخواست ذینفع و پس از رسیدگی و تشخیص دادگاه و صدور دستور اجرای حکم خطاب به اجرای احکام شروع می شود.

۷- بسیاری از ضمانت اجرایی هایی که در مرحله اجرای حکم برای احکام دادگستری وجود دارد برای رأی داور هم قابل اعمال است.

۸- معترض به رأی داور در صورتی که مدعی عدم رعایت مقررات و عدول داور از حدود اختیارات خود باشد حق درخواست ابطال ان را دارد.

۹- جهت مطالعه مقررات داوری و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص به مطلبی با همین عنوان در سایت ما مراجعه نمایید.

۱۰- مشاوره در زمینه قرارداد و درخواست تنظیم قرارداد توسط وکیل دادگستری متخصص قرارداد

۱۱- جهت تعیین وکلای دادگران به عنوان داور قرارداد خود می توانید با ما در تماس و ارتباط باشید.

 

باطل بودن اجرای رای داور

به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری در مواردی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

این موارد به شرح ذیل است:

  1. رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده باشد.
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.
  4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رای داوری مخالف آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، باشد.
  6. رای به وسیله داورانی صادر شود که مجاز به صدور رای نبوده اند و در نهایت اینکه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

در چنین مواردی رای داوری در مواردی باطل است و نمی توان آن را اجرا کرد.

 

توقف اجرای رای داور

بر اساس مفاد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رای داور از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد، هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور، حکم به بطلان این رای را از دادگاه صالح درخواست کند و در این صورت، تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رای داور متوقف می ماند.

 

رای مبهم

  • طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، رای داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود.
  • مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری، دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

بدین ترتیب پس از رفع ابهام و روشن شدن موضوع رای داوری توسط مرجع صالح، این رای قابل اجرا خواهد بود.

 

اجرای رای داور با وجود اعتراض

بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود اعتراض به رای داور، این رای قابل اجرا است؛ زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در راستای مراجعه به داوری است و چون رای داور بر اساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن منتفی نمی شود.

البته هرگاه دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه قرار توقف اجرای رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی را صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تامین مناسبی اخذ خواهد کرد.

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *