مبدا خسارت تاخیر تادیه چک و سفته – قاسم نجفی بابادی

 

خسارت تاخیر تادیه چک و سفته

در انتهای بسیاری از رسیدگی ها که موضوع آن شکایت‌ است، شخص ملزم به پرداخت جریمه می شود که بخشی از حکم نهایی می باشد. اگر چه این وظیفه ای فرد خاطی است اما در بعضی از این موارد، فرد از پرداخت خسارت سر باز می زند که  قانونگذار برای آنکه از وارد آمدن خسارت بیشتر به فرد زیان دیده جلوگیری کند از خسارت تاخیر تادیه چک استفاده می کند.

حکم و مسئولیت جبران خسارت زمانی به وجود می آید که فرد نسبت به افراد یا فرد دیگری تعهد کند که امری را انجام دهد یا ندهد که در صورت تخطی از تعهد مورد نظر مسئول جبران خسارت است.

از این رو در هنگام انعقاد قراردادها برای تنظیم و تحکیم تعهدات طرفین قرارداد مبلغی را به عنوان شرط ضمن عقد، تعیین می کنند تا طرفین از قرارداد مربوطه تخطی نکنند و در صورت این کار نسبت به جبران خسارت اقدام ورزند. این وجه را در قوانین حقوقی وجه التزام می نامند.

در صورتی که تعهد، پرداخت وجه نقد باشد، به آن خسارت تأخیر تأدیه نیز می گویند

 

نکات مهم خسارت دیرکرد و تاخیر چک

در صورتی که دارنده چک جبران خسارت دیرکرد و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.

در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.

در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کند.

گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اعلام کرده است که خسارت تاخیر در تادیه دین در موارد قانونی قابل مطالبه است.

طبق قانون اخیر در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت فوق را از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. این در حالی است که ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است.

 

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟

در صورتی که بخواهید اقدام به خسارت تاخیر تادیه کنید باید شرایط زیر را در نظر بگیرید:

خسارت تاخیر تادیه باید در دعاویی بررسی شود که موضوع مورد اختلاف، دین (بدهی) است که از نوع وجه رایج ایران باشد. علاوه بر این برای پرداخت جریمه حتما باید سررسید معینی داشته باشد.

در صورتی که فرد مدیون در موعد مقرر اقدام به پرداخت خسارت نکند و تاخیر به وجود آید ملزم است تا ناتوانی مالی خود را ثابت کند.

 

ملاک محاسبه تاریخ خسارت تاخیر تادیه چه زمانی است؟

در صورتی که طرقین در رابطه زمانی که قرار است محاسبه خسارت از آنجا شروع شود به توافقی شفاهی یا کتبی برسند طبق قوانین آیین دادرسی دادگاه میبایست بر اساس همین زمان اقدام به صدور حکم کند و توافق آنان را به رسمیت بشناسد.

 

خسارت تاخیر تادیه سفته و برات از چه زمانی محاسبه میشود؟

خسارت تاخیر تادیه سفته یا برات از روزی حساب می شود که بدان اعتراض شده باشد و بدین ترتیب اولین روز، روزی است که واخواستنامه در دفتر دادگاه ثبت می شود.

 

اگر دین با تاخیر پرداخت شود میتوان از فرد خسارت گرفت؟

در جواب این سوال باید پاسخ داد که در صورتی که فرد دین خود را به موقع پرداخت کند نیازی به پرداخت هزینه جداگانه نیست. اما در صورتی که پرداخت دین به تاخیر افتد لازم است که نسبت به تاخیر تادیه چک یا سفته اقدام کرد.

در رابطه با میزان هزینه پرداختی تاخیر تادیه چک و سفته در دعاوی به شکلی ویژه به آن رسیدگی می شود تا فرد زیان دیده بیش از حد ممکن دچار ضرر نشود.

در صورتی که فردی تعهد به پرداخت خسارت کرده است در صورت توانایی مالی از پرداخت آن امتناع کند، دادگاه با توجه به تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود میزان خسارت تاخیر تادیه چک را مشخص می کند و به این ترتیب از ضرر بیشتر وارده بر فرد زیان دیده که ممکن است در طول مدت زمان به وجود آید تا حدی جلوگیری می کند.

 

خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی قابل مطالبه میباشد؟

در رابطه با زمانی که برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه چک گمانه زنی هایی وجود دارد که به صورت زیر است:

۱- افرادی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه سفته یا چک از زمان تاریخ سررسید مدرک قابل محاسبه و مطالبه است. چرا که فرد باید در این زمان نسبت به پرداخت بدهی اقدام می کرد.

۲- خسارت تاخیر تادیه چک از زمانی که فرد اقدام به برگشت زدن چک قابل مطالبه می کند قابل محاسبه است. در واقع برگشت زدن چک را مساوی با اعتراض فرد می داند.

۳-آخرین مورد آن است که فرد همزمان با برگشت زدن چک مورد مطالبه، اقدام به مطالبه نیز کند تا از این جهت بتواند به خواسته خود برسد.

 

مراحل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک توسط وکیل

اگر نیاز به مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک را دارید می توانید از کمک وکیل حقوقی برای این دست از مسائل بهره ببرید.

وکیل می تواند به شما در مطالبه تاخیر تادیه چک یاری دهد به این ترتیب می توانید با در پیش گرفتن مراحل قانونی و اصولی نسبت به بازپس گیری حق و حقوق مالی خود اقدام کنید.

بهتر است در مواجه با وکیل حقوقی تمام جزئیات مربوطه را به وی اطلاع دهید و تمام مدارک مربوطه و مورد نیاز را در اختیار وی قرار دهید. یکی از مدارک مهم اصل چک و سفته و همچنین در صورتی که برگشت زده شده است گواهی عدم پرداخت ارائه شود.

 

نکته تکمیلی در خصوص چک

یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال در این است که آیا در حالت قلم خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجارتی به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجارتی چک در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *