چگونگی تقسیم اموال هنگام طلاق – تنصیف دارایی زوجین – قاسم نجفی بابادی

 

باتوجه به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن در اداره دارایی خود مستقل است به این معنی که اموال چه منقول و یا غیر منقول و چه این که در زمان زوجیت به دست آمده باشد یا طرق دیگر تماما مختص به خود او است و به تنهایی می تواند هر طور که مایل باشد در اموال خود تصرف کند. از طرفی مرد نیز حتی اگر متاهل باشد در اداره اموال شخصی خود مستقل است و می تواند هر گونه دخل و تصرف حقوقی و مادی در آن ها داشته باشد.

بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند ضمن عقد نکاح هر شرطی را مخالف قانون و شرع نباشد پیش بینی کنند. زوجین می توانند شرط تقسیم دارایی را هر گونه که تمایل داشته باشند توافق کنند و سر دفتر ازدواج ملزم است شروط زوجین را در عقدنامه مکتوب کند.

آنچه در حال حاضر به صورت شرط چاپی در سند ازدواج آمده است و زوجین به دلخواه و تمایل خود می توانند آن را امضاء کنند، چنین است: «چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

 

شروط تنصیف در سند نکاحیه

پس اگر مردی این شرط را امضاء کرده باشد بر طبق شرایط ذیل به تشخیص قاضی رسیدگی کننده بایستی تا نصف دارایی را که در ایام زوجیت به دست آورده است به زوجه بدهد:

۱-    شوهر می بایستی شرط مذکور را امضاء کرده باشد.

۲-    در صورتی زوجه می تواند از این شرط استفاده کند که مرد نتواند برای دادگاه اثبات کند که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی است.

۳-    فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است که این شرط مصداق پیدا می کند پس در طلاق توافقی و درخواست طلاق از طرف زن این شرط موضوعیت ندارد.

۴-    این شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح است و نه شرط تنصیف اموال زوج، فرق آن است که دارایی مثبت و منفی دارد ممکن است شوهر اموال منقول و غیر منقول داشته باشد ولی بدهکاری هم داشته باشد. در این راستا قاضی رسیدگی کننده نظر به کل دارایی زوج دارد و نه فقط اموال او.

۵-    دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که اولا در ایام زناشویی به دست آمده باشد. ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث. ثالثا اموالی در نظر گرفته می شود که مالکیت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد. رابعا اموال باید موجود در هنگام طلاق باشد آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد این شرط مصداق ندارد.

تقسیم اموال هنگام طلاق

حکم به تنصیف با نظر قاضی

با توجه به این که در شرط “تا نصف دارایی” آمده و تا از ۱ تا ۵ درصد را شامل می شود. به غیر از آنچه گفته شد عواملی موثر در تصمیم قاضی در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی است:

۱-    وضع مالی زوج

۲-    وضع مالی زوجه هنگام طلاق

۳-    سال های زوجیت

۴-    میزان مهریه و این که چه تعداد از آن را زوجه بتواند وصول نماید.

۵-    سن زوج و زوجه و وضعیت جسمانی ایشان

۶-    این که در ایام زوجیت مالی را زوج به زوجه داده است یا خیر.

اما این شرط در عمل دارای ابهاماتی است و رسیدگی دقیق را برای قاضی دادگاه دشوار می کند.

  • برآورد و شناسایی اموال در عمل و در صورت کتمان شوهر کار مشکلی است چه بسا که زوجه فقط می داند که شوهر وضع مالی خوبی دارد و مالی را با مشخصات دقیق از همسر سراغ نداشته باشد اگرچه که بعضی از شعب از اداره ثبت اسناد و بانک های دارای حساب شوهر، استعلام می کنند به طور کلی شیوه بررسی اموال زوج مبهم و سلیقه ای است.
  • احراز دیون شوهر هم کار مشکلی است بعضی از شعب ملاک را رای محکومیت شوهر به پرداخت مبلغی می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم موثر در احراز بدهی می دانند.
  • اثبات نشوز زن هم از جانب مرد دارای ابهاماتی است بعضی از شعب فقط رای محکومیت زن به تمکین را قابل استناد می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم که شوهر بتواند اثبات کند بررسی می کنند.
  • وضعیت موردی هم که زوج اموال خود را تعمدا قبل از طلاق برای فرار از شرط تنصیف دارایی منتقل کرده باشد نیز مبهم است. قابل توجه است که آن را نباید با فرار از دین اشتباه گرفت زیرا شرط تنصیف دارایی “دین” نیست.

تقسیم اموال هنگام طلاق

چگونه اموال بین زوجین (مزدوج) تقسیم می شود؟

قانون فرض می کند که هر زوجی از نظر مالی و سایر موارد بطور مساوی در پیوند زناشویی سهم دارد. زمانیکه ازدواج شما خاتمه می یابد، قانون کلی اینست که شما و همسرتان سرمایه خالصی خود را بطور مساوی قسمت کنید، فرقی نمی کند چه کسی هزینه آنرا پرداخته یا بنام چه کسی بوده است. تقسیم اموال خانوادگی، به این معناست که دارائیها و بدهیها را هردو بین خود تقسیم کنید.

تقسیم اموال هنگام طلاق

اما تحقق شرط تنصیف منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می‌باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

از طرفی دیگر نکته‌ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود، در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالیکه هر دو از یک محل کارسازی می‌گردند.

تقسیم اموال هنگام طلاق

اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشوئی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

تقسیم اموال هنگام طلاق

پیشنهاداتی در خصوص تنظیم شرط تنصیف اموال

  • شرط تنصیف اموال را می‌توان به طور مطلق در عقدنامه ذکر کرد؛ به این معنا که شرط شود بعد از ازدواج چنانچه به هر دلیل دو طرف از یکدیگر جدا شدند، اموال آن‌ها نصف و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمت آن شود.

بنابراین چنانچه شرط به صورت یاد شده ذکر شود حتی در صورتی که زن هنگام تاهل اموالی به دست آورد نیمی از اموال مذکور بعد از طلاق و جدایی به مرد تعلق می‌گیرد.

  • می‌توان شرط نصف شدن اموالی را که در زمان ازدواج به دست آمده تبدیل به شرط نصف شدن کل اموال هر یک از دو طرف کرد.

بنابراین در این حالت هر مالی که حتی قبل از ازدواج به دست آمده باشد در هنگام طلاق قابل نصف شدن است.

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *