جعل یعنی شخصی نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. جعل فقط در نوشته و آن‌هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) امکانپذیر است. بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشته‌ای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می کند جاعل محسوب می شود.
شکایت از جرم جعل
اقسام دعوای جعل سند
1. دعوای کیفری جعل سند
همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.
مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.
2. دعوای حقوقی جعل سند
هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.
3. ادعای جعل سند تبعی
هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.
شکایت از جرم جعل
مراحل جعل
برای تحقق جعل، سند یا نوشته باید دروغی راجع به تنظیم کننده خود بگوید و این‌که اطلاعات موجود در سند درست است یا دروغ، تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جعل ندارد. پس اگر راجع به تنظیم کننده‌ی سند دروغی نباشد و خود وی آن را تنظیم کرده باشد هر چند اطلاعات راجع به آن دروغ باشد جعل محقق نیست. برای مثال اگر شخصی به کارمند اداره ثبت احوال رشوه دهد که اطلاعاتی که در شناسنامه است را به غلط وارد کند، باتوجه به این‌که در مورد تنظیم‌کننده دروغی گفته نشده و اداره ثبت خود اقدام به آن کرده، جعل واقع نشده است، اما اگر شخصی، خود اقدام به ساختن شناسنامه کند، حتی اگر همه اطلاعات راجع به آن نیز درست باشد، به دلیل این‌که سند راجع به تنظیم‌کننده‌ی خود دروغ می‌گوید (مدعی است که اداره ثبت احوال آن را صادر کرده در حالی که چنین نیست) جعل واقع شده است.
در این خصوص لازم نیست که کل یک سند در رابطه با تنظیم‌کننده‌ی یا تأیید‌کننده‌ی خود دروغ بگوید، بلکه اگر این دروغ راجع به جزئیات نیز باشد جعل محقق است. مثلاً شخصی که نامش حسن است و شناسنامه‌اش را از ثبت احوال گرفته با دست بردن در شناسنامه، نام خود را به حسین تغییر بدهد و دیگر اطلاعات شناسنامه را تغییر ندهد جعل تحقق یافته زیرا عرفاً با دیدن شناسنامه تصور می‌شود که سازمان ثبت احوال شناسنامه‌ای با نام حسین صادر کرده است درحالی که این امر صحیح نیست و سازمان ثبت احوال شناسنامه‌ای با نام حسن صادر کرده است.
شکایت از جرم جعل
انواع جعل سند
جعل سند در شکل‌های زیر رخ می‌دهد:
1. جعل اسناد رسمی و اسناد عادی: به معنای ساختن نوشته و مهر و یا کپی کردن امضای اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز قلم بردن و خراشیدن، محو کردن خط زدن، سیاه کردن، تغییر تاریخ سند بدون اجازه صاحب سند و به قصد ضرر رساندن به وی.
2. جعل اسناد هویتی: شامل ساختن و یا تغییر در شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گذرنامه، روادید، مدارک تحصیلی، جواز کسب و سایر مدارک صنفی، کارت شناسایی ادارات دولتی و … است. جعل شناسنامه و یا کارت ملی معمولا شامل تغییر تولد و یا حذف نام همسر از شناسنامه به صورت غیر قانونی است.
3. جعل اسکناس، سکه و اوراق بهادار مانند سهام بورس، حواله، ضمانت‌نامه، جعل چک و سفته و … .
4. جعل احکام دادگاه‌ها و دادسراها.
شکایت از جرم جعل
مجازات جعل و استفاده از سند مجعول
قانونگذار از ماده ۵۲۴ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی پرداخته و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را در جرائم مذکور پیش بینی نموده است. مهم ترین انواع جعل در سند رسمی و غیررسمی بوده که قانونگذار در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ به بیان آن ها پرداخته است.
مطابق ماده ۵۳۲ قانون مذکور: «هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»
همچنین، مطابق ماده ۵۳۶ قانون مذکور: «هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول
با توجه به گستردگی مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تفاوت در مجازات آنها، دادگاه صالح متفاوت خواهد بود، در صورتی که استفاده کننده از سند مجعول قصد اخلال نظم اقتصادی کشور را داشته و محارب شناخته شود، دادگاه صالح، دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد در صورتی که مجازات، از نوع تعزیری درجه 4 به بالا باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری خواهد بود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.