دادگاه صالح رسیدگی به تغییر جنسیت – قاسم نجفی بابادی

تراجنسی یا ترنس سکچوال (transsexual) به کسانی گفته می شود که به دلیل نارضایتی از جنس خود، خواستار تغییر جنسیت شان هستند؛ زیرا جنسیتی که در روانشان حس می کنند با جنسیت جسم شان متضاد است. این افراد از زمانی که خود را می شناسند، احساس می کنند به جنس دیگر تعلق دارند و در کالبدی اشتباه به دنیا آمده اند. در واقع مبتلایانبه «اختلال هویت جنسی» دچار نارضایتی از جنسیت خود هستند، بی آنکه هیچگونه ناسامانی یا مشکلی در جسم آنان مشاهده شود.

در دیگر سو، گروه دوم یعنی افراد دوجنسی (hermafrodit) قرار دارند. در این اختلال، که با اصطلاح ابهام هویت جنسی شناخته می شود با فردی روبرو هستیم که از بدو تولد آلت تناسلی بینابین دارد.»

 

مبتلایان به اختلالات جنسی در ایران

آمارهای رو به افزایش تقاضای تغییر جنسیت در ایران ضرورت پرداختن به این موضوع را بیش از پیش مطرح و سوالاتی در این زمینه به ذهن متبادر می کند. از چه طریق می توان این اختلال را تشخیص داد؟ روند قانونی و پزشکی تغییر جنسیت چگونه است؟ خانواده هایی که با این موضوع درگیرند چگونه می توانند «نقش جنسی» مناسبی به بیمار خود ارائه دهند؟ اطرافیان این بیمار چطور می توانند با زندگی تازه و هویت جدید آنها کنار بیایند؟ چگونه و از چه منابعی می توان از عواقب روحی و جسمی، بعد از این جراحی، اطلاعات به نسبت کاملی به دست آورد؟ و تبعات انجام ندادن عمل تغییر جنسیت برای افرادی که نیازمند به این جراحی هستند، چیست؟

مرجع رسیدگی به تغییر جنسیت

موضوع مهم دیگری که در این باره قابل بحث است، مرجع شناسایی جنسیت و نام جدید است، زیرا از یک طرف به استناد اصل صد و پنجاه نهم قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات است. از طرف دیگر، طبق ماده۳ قانون ثبت احوال، در مقر اداره ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف، مرکب از رئیس اداره و مسئول بایگانی یا معاونین آنها و یک کارمند مطلع امور ثبتی به انتخاب رئیس اداره، تشکیل می‌‏شود. طبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، یکی از وظایف این هیئت، ابطال سند مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت اشخاص می‌‏باشد. بنابراین، در اختلافات ثبت احوالی، دو مرجع رسیدگی وجود دارد و باید دید که شخص تغییر جنسیت داده، باید به کدام یک از این دو مرجع مراجعه نماید و یا به تعبیر دیگر، کدام یک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به تغییر نام و شناسایی جنسیت جدید شخص را دارند. ممکن است، گفته شود چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و خواسته‏ها است و هیئت مذکور مرجع خاص رسیدگی به اختلافات ثبت احوالی است، در تعارض صلاحیت این دو مرجع، تقدم و ترجیح با صلاحیت هیئت است زیرا صلاحیت عام دادگستری بوسیله ماده ۳ قانون ثبت احوال در مورد اختلافات ثبت احوالی محدود شده است و در این موارد، مرجع صالح هیئت حل اختلاف است؛ ولی این احتمال ضعیف است زیرا اولاً صلاحیت هیئت مذکور نسبت به تمام موارد اختلافات ثبت احوالی مسلّم نیست و آنچه از صلاحیت این هیئت مسلّم است، این است که صالح به رسیدگی اشتباهات کارمندان سازمان مذکور در ثبت احوال اشخاص است و مازاد بر این موارد مشکوک است.

در موضوع مورد بحث، اولاً اختلاف، ناشی از اشتباه کارمند نیست که صلاحیت هیئت نسبت به آن مسلّم باشد. ثانیاً ادعای تغییر جنسیت و حقوق مترتب بر آن، یک موضوع کاملاً دارای ماهیت حقوقی و قضایی است که باید مقام صالح قضایی در باره آن اظهار نظر کند و دارای ماهیت اداری صرف نیست که مقام اداری (هیئت حل اختلاف ثبت احوال)، در باره آن اظهار نظر نماید. همانگونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ (قربانی،۱۳۷۵، ص۲۹۷ به بعد)، این نظریه را تأیید نموده است: موضوع رأی عبارت از این است: که شخصی در تاریخ ۲۳/۱۲/ ۱۳۶۱خواهان تغییر نام فرزند خود از محمد حسین به سمیه و اصلاح جنسیت او از مذکر به مؤنث می‌‏شود. هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال شیراز به استناد بند ۴ماده ۳ و دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال، مبنی بر اینکه تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت حل اختلاف نمی‌‏باشد، رأی بر عدم صلاحیت خود صادر نمود و پرونده را برای بررسی قضایی به شعبه سوم دادگستری شیراز ارجاع داد. شعبه مذکور نیز رأی برعدم صلاحیت خود صادر و موضوع را در صلاحیت هیئت دانست. پرونده در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه نظریه هیئت حل اختلاف را، به این دلیل که به استناد بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، هیئت صالح رسیدگی به اختلافی است که ناشی از اشتباه کارمند باشد را تأیید نموده و دادگستری را صالح رسیدگی به موارد تغییر جنسیت دانست. ولی در پرونده دیگری، که شخصی خواهان تغییر نام فرزند خود از مجید به مریم و یا جنسیت از مذکر به مؤنث می‌شود، شعبه سوم دادگستری شیراز، هیئت حل اختلاف را صالح برای رسیدگی دانست و شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید نمود. درنتیجه، بین دو شعبه دیوان عالی کشور درباره موضوع واحد و مشابه، تعارض و اختلاف نظر بوجود آمد که قضیه برای مطرح شدن در هیئت عمومی ‌دیوان، واجد شرایط شد و دیوان به شرح زیر اعلام نظر کرد: “درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌‏باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. بنابراین، رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظریه صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب ۱۳۲۸، برای دادگاها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، لازم الاتباع است“. بنابراین، همانگونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی مذکور، تأیید نموده است، مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیئت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این موارد است.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *