توقیف و برداشت از حساب کارکنان دولت – قاسم نجفی بابادی

مقدمه

کارکنان دولت قشر وسیعی ازارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که دربرابر کاری که درچارچوب سازمان های دولتی وعمومی به جامعه ارائه می کنند حقوق ومزایایی را دریافت می نمایند. این حقوق مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می دهند نباشد. برای مثال نمی توان دقیقاً کارارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست درحالی که هردوممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند. توجیه این موضوع چنین است که حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفاً دربرابر کاری که آن ها انجام می دهند نمی باشد بلکه چون جنبه حمایتی وتأمینی نیزدرپرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کاربکندیا کمترازوظایف خودش کارکند حقوق خود را دریافت خواهد کردمگرآنکه کم کاری اودررسیدگی های اداری اثبات شده وبا تنبیهات اداری روبه رو شود.

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل از اقشار متنوع و گوناگونی از جامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

درقوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است وهدف نیزیک امرواحد وآن جلوگیری از ایجاد سختی وفلاکت کارکنان دولت درمواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند . به طوراختصار به مروربعضی قوانین مرتبط بااین موضوع می پردازیم :

 

۱ _ مقررات اجرای احکام مدنی:

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی میگوید:”ازحقوق ومزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی وشهرداری ها و بانک ها وشرکت ها و بنگاه های خصوصی ونظائر آن ها در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاثلث توقیف می شود”. دراین ماده نکات قابل توجهی وجود دارند دکه ازاین قرارند :

الف – حقوق و مزایا:

” حقوق مبلغی است که پس ازکسرکسوربازنشستگی ومالیات به کارمندپرداخت می شود “۱

” قانون استخدام کشوری و همه ی قوانین و مقررات دیگر دریافت های ریالی مستخدمان را درازای کارانجام شده ، حقوق نامیده است . درحالی که مفهوم حقوق گسترده ترازدریافت های ریالی بوده ودربرگیرنده ی فوق العاده ومزایای ریالی دیگرودریافت های غیرنقدی است ومفهوم مزایا ، مزایای غیرمالی دیگری راکه مستخدم دارد نیزدربرمی گیرد. مانند مرخصی استحقاقی ، استعلاجی ، احترام و … ”

 

 

“حقوق مستخدم شامل حقوق اصلی وفوق العاده ها وسایرمزایایی است که به مستخدم پرداخت می گردد. حقوق مستخدم به وسیله قانون تعیین می شود وتغییرآن به عهده قانون گذاراست ورضایت مستخدم درتعیین میزان آن تأثیری ندارد. حقوق کارمند برخلاف دستمزد دربخش خصوصی متناسب با نیروی کارنبوده بلکه هدف ازآن تأمین استقلال مالی ورفع نیازمندی های ضروری وی می باشد . ”

“مستخدم علاوه برحقوق ثابت ماهانه ازازفوق العاده ها ومزایایی استفاده می کنند که درقانون پیش بینی شده است… فوق العاده ها شامل فوق العاده شغل فوق العاده مشاغل مدیریت – فوق العاده مشاغل تخصصی فوق العاده کارانه مشاغل استاندارد-فوق العاده خدمت ونگهداری نیروی متخصص –فوق العاده شغل ومشاغل فوق لیسانس ودکتری می باشد ”

کمک هزینه عائله مندی نیز مبالغی است که به کارمند دولت صرف نظرازمزایا وصرفاً به منظورمساعدت به خانواده ی وی متناسب با تعداد فرزندان وسن آن ها قابل پرداخت است. درعرف اداری و اجتماعی مجموع حقوق ومزایا وکمک هزینه عائله مندی را معمولاً همان حقوق ماهانه می نامند . اما آنچه که مورد نظر قانون گذار در ماده ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است عرف اداری نیست . بلکه از نظرماده ۹۶ صرفا حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایردریافتی های آنان ازجمله عائله مندی قابل توقیف نمی باشد . درتأئید این نظراداره ی حقوقی قوه قضائیه اقدام به صدور چند نظریه نموده است .

نظریه شماره ۳۲۱۳/۷ – ۱۱/۷/۷۱ : کسر ۳/۱ یا ۴/۱ حقوق کارمندان از اصل ومزایای حقوق کارمندان است نه ازباقیمانده آن

همچنین نظریه شماره ۵۹۳۶ – ۱۴/۷/۸۲ اعلام می دارد کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق العاده شغل نیزمی شود ولی شامل دریافت های کارمندکه مربوط به کاروفعالیت مازاد برتکلیف و وظیفه قانونی است ازجمله اضافه کاری حق التدریس ، حق التأ لیف وامثال آن نمی شود.

برابر نظریه شماره ۶۵۰۵ /۷ – ۶/۸/۸۲ نیزکسر۴/۱ یا ۳/۱ از حقوق کارمندان موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام باید ازاصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گیرد وقبل ازکسراقساط بانک یا هرنوع بدهی دیگر .

و طبق نظریه شماره ۶۹۴۹/۷ – ۲۸/۸/۸۲ مزایای غیرمستمرازجمله اضافه کاری و ماموریت ازشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام خارج است .

بنابراین و با توجه به مراتب فوق درصورتیکه کارکنان دولت محکومیت حقوقی پیدا کنند واز طریق دسترسی به حقوق آن ها محکومیت آن ها اجرایی گردد . نمی توان به غیراز۴/۱ یا ۳/۱ حقوق ومزایای آنان را توقیف نمود

.

ب – درقسمت دیگری ازماده ۹۶ قانون اجرای احکام آمده است : … ” در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند… ” مجرد یا متاهل بودن با دارای زن یا فرزند بودن تفاوت دارد و اما درهردو حالت ازحقوق کارمند ۴/۱ کسر می شود. کارمند ممکن است فقط دارای زن باشد و فرزند نداشته باشد یا فرزند داشته باشد اما زن خود را طلاق داده یا زن او فوت شده باشد درهرصورت صرفاً ۴/۱ ازحقوق اوکسرمی شود. اما معلوم نیست چرا ماده ۹۶ دراین قسمت تا به این حد مردانه تصویب شده است. ماده ۹۶ با به کاربردن کلمه زن درآنجا که می گوید دارای زن یا فرزند باشد حکم خود را محدود به کارکنان مرد نموده است در حالیکه کارمند دولت که حقوق او توقیف می شود ممکن است زن باشد ودارای شوهروفرزند باشد . وحکم ماده ۹۶ درمورد کارکنان زن نیزصادق است . همچنین ممکن است کارمند زن ممکن است دارای فرزند باشد وشوهراو بدرود حیات گفته یا ازاوطلاق گرفته باشد. بازهم حکم ماده ۹۶ دراین مورد جاری خواهد بود. این شیوه قانون نویسی را چاره ای نیست جز آنکه به حساب سهو قانون گذاردرانشای متن گذاشت.

ج – تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می نویسد :” توقیف و کسر ۴/۱ حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایزنیست. مشروط براینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. ” درمورد این تبصره نیز توضیح چند نکته لازم است :

نکته اول : قانون گذارمجدداً سهو دیگری درانشای تبصره یک ماده ۹۶ مرتکب شده وفقط به ذکر ۴/۱ پرداخته واز ذکر ۳/۱ خوداری نموده است. بازنشستگانی هم وجود دارند که معیل نبوده یا درحالت تجرد بازنشسته شده اند که دراینصورت باید ۳/۱ ازحقوق بازنشستگی آنان توقیف یا کسرشود. البته این احتمال هم وجود دارد که قانون ، توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی یا وظیفه را فقط به میزان ۴/۱ پذیرفته باشد. زیرا ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری صراحت دارد که : توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه درقبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگرازاین قبیل فقط تا میزان ۴/۱ حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایزمی باشد.

نکته دوم : توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی به علت بازنشسته بودن با محدودیت بیشتری روبه روشده است وبرابرتبصره مذکورفقط درصورتی حقوق بازنشسته توقیف یا کسرمی شود که مربوط به شخص آنان باشد. بنابراین چنانچه بازنشسته یا وظیفه بگیراقدام به ضمانت یا کفالت شخص دیگری نموده باشد نمی توان حقوق اوراتوقیف یا کسرنمود.

این نکته درتبصره ماده ۸۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ رئیس قوه قضائیه نیز صراحتاً آمده است .

نکته سوم : بازنشسته و وظیفه بگیر :

” بازنشسته ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره ازنگاه اشتغال و دوره فعالیت برای همیشه بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزوحالت های خروج ازاداره واستخدام کشوری است ” ( دکتر ابوالحمد ، پیشین) بنابراین بازنشسته شخصی است که دوران اشتغال اوپایان یافته وپیوندش با اداره بریده شده است.

” حقوق بازنشستگی مبالغی است که مستخدم پس ازبازنشسته شدن به طورمستمرتا زمانی که درقید حیات است ازصندوق بازنشستگی دریافت می نماید وتحت شرایطی پس ازفوت وی وراث مستخدم ازمحل آن استفاده می نمایند.” ۴

حقوق وظیفه حقوقی است که وراث قانونی بازنشسته پس از فوت وی دریافت می نمایند که انواع و شرایط بحث جداگانه ای را می طلبد. آنچه که به این بحث مربوط می شود آن است که برابر تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام حقوق بازنشسته و وظیفه بگیررا درصورتی که تعهدات غیرمستقیمی ازقبیل ضمانت یا کفالت داشته باشند نمی توان توقیف یا کسرنمود. اما هرگاه خود بازنشسته یا وظیفه بگیر رأساً و شخصاً دارای تعهد باشد می توان به میزان ۳/۱ یا ۴/۱ ازحقوق وی توقیف و کسرنمود.

د – تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می گوید :” حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ هستند توقیف نمی شود”. درمورد این تبصره نیز نکاتی به چشم می خورد :

نکته اول : ماده ۹۶ به تعریفی ازنظامی نپرداخته است و همچنین از نیروهای انتظامی نام نبرده است. اما ازآنجا که شرکت درجنگ بدایتاً و اصالتاً جزو وظایف نیروهای انتظامی وپلیس نمی باشد به نظرمی رسد هدف ومنظوراساسی تبصره مذکورحمایت ازکسانی باشد که درجنگ شرکت دارند واین افراد نیز کسانی نیستند بجز نظامیان ، به همین خاطرمی توان نظامیان را به نیروهای ارتشی ، سپاهی ، بسیجی تعمیم داد ونیروهای پلیس داخلی و انتظامی را ازآن مفهوم خارج نمود .

نکته دوم : تبصره ۲ ماده ۹۶ اجرای احکام تصریح به حالت جنگ نموده است. ظاهراً قانون گذاردرتصویب تبصره ۲ مفهوم جنگ راچنان بدیهی تصورنموده که ازتعریف آن خوداری نموده است. البته دردیگرمقررات وقوانین ایران نیزتعریفی ازجنگ به عمل نیامده است. تعریف جنگ را می توان درحقوق بین الملل نیزجستجو نمود. ” درحقوق بین الملل ، جنگ شیوه اجبارهمراه با اعمال قدرت وزوراست که می توان آن را ازنظرحقوقی چنین تعریف کرد : جنگ به عنوان ابزارسیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیزمسلحانه ای است که درچارچوب مناسبات کشورها ( دو یا چند کشور ) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی درکل مناسبات آن ها با یکدیگر وهمچنین با کشورهای ثالث می شود. دراین جهت ، حداقل یکی ازطرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بردیگری است. به این ترتیب عملیات قهرآمیزمسلحانه وسیله وهدف تحمیل اراده مهاجم است.”۵ .

ازظاهرعبارات تبصره ۲ چنین برمی آید که منظورقانون گذارهرگونه درگیری مسلحانه ای است که نیروهای نظامی را به خود مشغول نماید وتوجهی به نوع جنگ ( پیشگیرانه ، تدافعی ، تهاجمی ) ویا نحوه آغاز آن ( با اعلام رسمی یا بدون آن ) وسایرعناصردیگری که مفهوم حقوقی جنگ را می سازند ننموده است ازطرف دیگرمعلوم نیست آیا منظورقانون گذار جنگ های ملی است یا جنگ ها ودرگیری های داخلی هم جزومفهوم جنگ می باشند؟

تبصره ۲ میان نظامیان یک تفاوت کلی نیز قایل شده است ازنظرتبصره مذکورنظامیان یا در جنگ شرکت دارند یا شرکت ندارند وحقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ شرکت دارند را غیر قابل توقیف دانسته است با توجه به بیان تبصره مذکورمی توان پذیرفت که حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ نیستند قابل توقیف می باشد. مسلماً با توجه به وسعت مفهوم جنگ وحالت های آن وهمچنین حالت های غیرجنگی مانند متارکه ،تعلیق ،مخاصمات ، آتش بس ، معاهده صلح قوانین استخدامی واداری جایگاه مناسبی برای این مسایل نمی باشند وجا دارد جهت جلوگیری از تشتت آراء و رویه های اداری تعریف متناسبی که پاسخگوی مقررات اداری نیز باشد توسط قانون گذاربه عمل آید.

 

ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی :

” درمورد ماده فوق مدیراجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیر سازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده وبه قسمت اجرا بفرستد.”

تکلیف این ماده متوجه رئیس یا مدیر سازمانی است که مستخدم دولتی ازآن حقوق دریافت می نماید. نکته برجسته ومهمی که به برخی مناقشات خاتمه می دهد این است که درماده ۹۷ به طورواضح تصریح شده است که ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرمی شود ونباید ازسایر دریافتی های مستخدم محکوم علیه کسروبرداشت نمود بنابراین رئیس سازمان با استفاده ازعواملی که دراختیاردارد ( نظیرواحد حسابداری وممیزی حقوق ) موظف است مطابق اجرائیه واصله ازاجرای احکام نسبت به برداشت ۴/۱ یا ۳/۱ خسب مورد ازحقوق کارمند خود کسروبه قسمت اجرا ارسال نماید.

نکته دیگری که دراین ماده به چشم می خورد آن است که ماده ۹۷ صراحتاً به ماده ۹۶ ( ماده فوق ) اشاره نموده است. به این معنی که بدواً حکم نحوه توقیف وبرداشت ازحساب مستخدم دولت درماده ۹۶ معین وتشریح گردیده وسپس درماده ۹۷ ابلاغ اجرای آن توسط مدیراجرا تعیین گردیده است. نتیجه آنکه تشخیص ۳/۱ یا ۴/۱ ومتاهل یا مجرد بودن و وضعیت حقوق بازنشستگی و وظیفه وهمچنین وضعیت نظامیان درجنگ همگی به عهده واحد اجرای احکام می باشد وسازمان یا اداره متبوع مستخدم محکوم علیه هیچ تکلیفی درتعیین مصادیق وتشخیص دایره شمول حکم ونحوه اجرای آن ندارد وصرفاً مکلف است برابر ابلاغ مدیراجرا اقدام نماید. مگر آنکه وضعیت جدیدی مانند تغییرحالت تجرد به تاهل پیش آید ومدیراجرا ازآن بی اطلاع باشد که دراینصورت مراتب باید به اطلاع قسمت اجرا رسیده تا کسرحقوق از ۳/۱ به ۴/۱ تغییر یابد.

نظریه شماره ۲۱۱۰/۷ – ۲۸/۳/۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز می گوید :

برای کسرحقوق ومزایای محکوم علیه کارمند نیازبه تقدیم دادخواست نیست . پس ازدرخواست محکوم له دراجرای ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مدیراجرا مراتب رابه سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیرسازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده وبه قسمت اجرا بفرستد.

تکلیفی که ماده ۹۷ متوجه رئیس سازمان متبوعه کارمند محکوم علیه نموده دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد. نظریه مشورتی شماره ۴۴۶۰/۷ – ۱۶/۶/۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه دراین رابطه می گوید : کسر ۳/۱ یا ۴/۱ از حقوق کارمند وظیفه قانونی سازمان مربوط است وتخلف ازآن مشمول مقررات ماده ۹ آئین دادرسی مدنی و۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. درتوضیح این نظریه با توجه به تاریخ آن وتغییرمقررات آئین دادرسی مدنی باید گفت که ماده ۸ قانون جدید آئین دادرسی درامورمدنی مصوب ۱۳۷۹ می گوید هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییردهد ویا ازاجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم را صادرنموده ویا مرجع بالاتر، آن هم درمواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیزجلوگیری ازاجرای احکام و اوامر مقامات قضایی را مستحق انفصال ازخدمات دولتی از یک تا پنج سال دانسته است.

 

ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی :

“توقیف حقوق ومزایای استخدامی مانع ازاین نیست که اگرمالی ازمحکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق ومزایای استخدامی محکوم علیه توقیف می شود.”

هدف ماده ۹۸ همچنان دوری جستن از توقیف حقوق استخدامی کارکنان دولت است وبه دنبال بهانه ای است که به طریقی ازبازداشت حقوق استخدامی دوری نماید. البته درمواردی بازداشت حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول دین ازآن برای محکوم له راحت ترومطمئن ترمی باشد وبه همین خاطرممکن است محکوم له به معرفی اموال دیگرمستخدم محکوم علیه رغبتی نداشته باشد وآن را معرفی ننماید. پس دراینصورت عملاً ماده ۹۸ بلااجرا می ماند. برای برون رفت ازاین ابهام باید به مستخدم محکوم علیه نیزاین این امکان وحق را دارد که خود نیز اقدام به معرفی اموال دیگرخود نماید که دراینصورت برابر حکم ماده ۹۸ در صورتیکه مال معرفی شده استیفای محکوم به را بنماید از حقوق ومزایای استخدامی رفع توقیف خواهد شد. بنابراین هم محکوم علیه وهم محکوم له می توانند اموال دیگری را جهت استیفای طلب معرفی نمایند که این امر در صورت کافی بودن موجب رفع توقیف ازحقوق استخدامی خواهد شد وطلب محکوم له طبق مقررات اجرای احکام درباب بازداشت اموال منقول وغیرمنقول استیفا خواهد شد. بنابراین با توجه به حکم ماده ۹۸ محکوم له حق نخواهد داشت برتوقیف و کسرحقوق استخدامی محکوم علیه درصورت معرفی اموال دیگراصرار نماید.

اما حالتی نیزمتصوراست که مستخدم محکوم علیه اموال خود را پنهان نموده است وصرفاً به وجود حقوق استخدامی خود اذعان دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره ۵۲۶۶/ ۷ – ۲۲/۶/۸۲ دراین مورد می نویسد : ” باتوجه به مقررات مواد ۹۶ و۹۷ قانون اجرای احکام مدنی کسر ۳/۱ یا ۴/۱ ازحقوق ومزایای کارمند برای سازمان مربوط یک تکلیف قانونی است ، بنابراین مقررات مذکورلازم الرعایه است. درنتیجه اگرمحرزشود که کارمند دولت مالی به جزحقوق ومستثنیات دین ندارد وقادربه پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست وبه عبارتی دیگرحکم اعساراوصادرشود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی درصورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط ( کسرازحقوق ) پرداخت نماید ، مشمول ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی خواهد بود.”

این نظریه جای خالی ماده ای قانونی را درمورد احتمال معسرجلوه دادن مستخدم محکوم علیه پرنموده است ودرست هم همین است که چنین محکوم علیهی که قصد عدم پرداخت محکوم به را دارد بدون مکافات رها نگردد. ( مقررات کیفری قانون اعسار ) وازطرفی طلب محکوم له نیزاز وی ستانده شود.

 

۲ – مقررات اجرای اسناد رسمی

به منظوراجرای مفاد اسناد رسمی آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرزرسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتاریخ ۱۱/۶/۸۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که این آئین نامه هم اکنون درادارات ثبت اسناد واملاک جانشین اجرای مفاد مواد ۳۴ و ۳۴ مکررقانون ثبت اسناد واملاک اعمال می گردد.

آئین نامه جدید درعمل اشکالات فراوانی دارد وشایسته است اصلاحات لازم درآن صورت گیرد. موادی ازآئین نامه جدید که به این بحث مربوط می باشد عبارتند از :

ماده ۸۲ :” بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت وحقوق و مزایای نظامیانی که درجنگ هستند ممنوع است.”

۱ – هزینه سفربرای مشاغلی پرداخت می شود که طبیعت شغلشان تردد و نقل مکان است ویا اینکه به دستورمقامات مافوق جا به جایی و نقل مکان برای مستخدم دولت تکلیف می گردد . این هزینه که درچند آئین نامه توسط هئیت وزیران وبراساس ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری تعیین گردیده قابل محاسبه و پرداخت می باشد. همچنین به کارکنانی که درمحلی غیرازمحل استخدام خود بازنشسته می شوند قابل پرداخت است وشامل هزینه نفرات ( اعضای خانواده ) وهزینه حمل بار و اثاث منزل می باشد. با توجه به صراحت ماده ۸۲ آئین نامه جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا وجوه وهزینه های مذکور قابل بازداشت نیست. البته با کمی دقت می توان تشخیص داد که هزینه های سفرهزینه هایی است که دولت متحمل می شود وجزو حقوق ومزایای مستخدمین دولت نمی باشد و مقرراتی که بازداشت چنین هزینه هایی را ممنوع نموده اند درواقع بازداشت هزینه های دولت را ممنوع کرده اند.

۲ – ماده ۸۲ حقوق ومزایای نظامیانی را که درجنگ هستند نیز حمایت نموده وبازداشت آن را ممنوع اعلام کرده است. دراینخصوص بیشتر بحث شده است. ( تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی )

ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :

ازحقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها ومؤسسات دولتی یا وابسته به دولت وشرکت های دولتی وشهرداری ها وبانک ها وشرکت ها ونهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی ونظایرآن درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع والاثلث توقیف می شود.

ماده ۸۳ دایره شمول وسیعی دارد وبه جای آنکه به ذکرکارکنان دولت یا مستخدمین دولت کفایت نماید مشمولین حکم را احصا نموده است که ازآن میان برخی دولتی وبرخی دیگر غیردولتی و وابسته به بخش خصوصی هستند و می توان گفت تا حدودی ماده ۸۳ بدعتی را به انجام رسانده که با سایرمقررات مربوط به بازداشت و کسرحقوق کارکنان دولت همخوانی ندارد. حتی ماده ۸۳ پس ازبرشماردن تعداد زیادی ازانواع سازمان های خصوصی و دولتی قانع نشده وعبارت” نظایرآن” را نیزقید نموده است. ماده ۸۳ به ذکرچند نوع تشکیلات اداری پرداخته است :

۱- ادارات ، سازمان های دولتی

۲- موسسات دولتی یا وابسته به دولت

۳- شرکت های دولتی

۴- شهرداری ها

۵- بانک ها

۶- نهادها و بنیادها

۷- بنگاه های خصوصی

۸- نظایر آن

 

هرکدام ازتشکیلات اشاره شده درماده ۸۳ می بایست دارای مفاهیم مشخص وتعریف شده ای باشند که برخی ازآن ها درقوانین تعریف وبعضی نیزبدون تعریف مانده اند.

 

اداره درقوانین موجود تعریف نشده است اما توسط دکترین حقوقی به این صورت بیان شده است :

اداره : شغل راجع به اجرای یومیه خدمات عمومی طبق مقررات ودستورات حکومت و یا مجموعه خدمات وموسسات حکومتی که امور جاری کشوررا عهده دارمی باشند چنانکه گویند : اداره کشور، دستگاه اداری کشورهمچنین مجموعه خدمات ومؤسسات حکومتی که صنفی ازامورجاری کشوررا عهده دارمی باشند چنانکه گویند : اداره ثبت اسناد واملاک اداره راه آهن دولتی وغیره ( دکتر لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق )

“اداره به مفهوم کاربردی آن عبارت ازفعالیت ها و خدماتی است که به وسیله سازمان های عمومی و یا زیرنظرآن ها انجام می شود. واداره به مفهوم سازمانی به مجموعه امکانات واشخاصی اطلاق می شود که اهداف اداره را تحقق می بخشند. درمفهوم سازمانی اداره ، بکارگیری ابزارهای مادی ونیروی انسانی که درتحقق اهداف اداره مؤثرند مورد نظر است. پس اداره ازنظرسازمانی عبارت است ازمجموع سازمان های اداری اعم ازوزارت خانه ها ، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی که با تمام امکانات موجود شامل امکانات مادی وانسانی اهداف اداره را تحقق می بخشند.”

سازمان های دولتی : این ترکیب نیزدرقوانین تعریف نشده است وظاهراً ازنظرماده ۸۳ با مؤسسات دولتی تفاوت دارد. اما مصادیق سازمانهای دولتی را می توان یافت مانند سازمان صداوسیما ، سازمان اوقاف وامور خیریه ، سازمان ها معمولاً زیرمجموعه وفرعیاتی ازوزارت خانه ها یا هریک ازقوای سه گانه هستند که مؤسسه دولتی از نطر قانون به حساب نمی آیند.

مؤسسه دولتی : برابرماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشورمصوب ۱۳۶۶ مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظریکی ازقوای سه گانه اداره می شود وعنوان وزارت خانه ندارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری درماده ۲ مؤسسه دولتی را اینگونه تعریف می کند : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود وبا داشتن استقلال حقوقی ، بخشی ازوظایف واموری را که برعهده یکی ازقوای سه گانه وسایرمراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان های که درقانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

مؤسسه وابسته نیزبرابرتبصره یک ماده واحده فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعریف گردیده است : موسسه وابسته ازنظراین قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیرازشرکت وبرای مقاصد غیرتجارتی وغیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه ونهاد عمومی غیردولتی تأسیس واداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهادعمومی وغیردولتی باشد.

شرکت های دولتی : طبق تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ، شرکت دولتی بنگاه اقصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی ازتصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد وبیش از ۵۰ % سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می باشد.

برابر ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویا به حکم قانون ویا دادگاه صالح ملی شده ویا مصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده وبیش از۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هرشرکت تجاری که ازطریق سرمایه گذاری شرکت ها ی دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از۵۰% سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.

شهرداری ها وبانک ها : که بانک ها نیزدرحال حاضرخود به بانک های دولتی وبانک های خصوصی تفکیک می شوند. شهرداری ها نیزبرابرماده واحده قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیردولتی مادام که بیش از ۵۰% سهام وسرمایه آن ها متعلق به شهرداری ها باشد جزو مؤسسات عمومی غیر دولتی به حساب می آیند.

بنیادها ونهادها : این مفاهیم به طورمستقل درقوانین تعریف نشده اند وماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی پرداخته وآن واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود وبیش از۵۰% بودجه سالانه آن ازمحل منابع غیردولتی تأمین می گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

بنگاه های خصوصی ، این مفهوم نیزدرقوانین تعریف نشده اند. بنگاه خصوصی می تواند به هرمکانی که خدماتی را ارائه می کند وبخش خصوصی آن را اداره می نماید اطلاق شود. در معنی بنگاه آمده است :” جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داده باشند که دراصطلاحاتی مانند بنگاه آبیاری ، بنگاه حمایت زندانیان ، بنگاه خالصجات کشور ، بنگاه عمرانی کشوربه کاررفته است”۷ ( دکتر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق ) اما چنانچه شخصی دربنگاه خصوصی اشتغال داشته باشد مشمول قوانین ومقررات استخدام عمومی نبوده وقوانین ومقررات کار براو حاکم خواهد بود.

 

بنابراین فرد شاغل دربنگاه خصوصی می تواند ازحمایت های موجود درقانون کار درخصوص توقیف وبرداشت ازحقوق خود بهره مند شود.

ماده ۲۴ قانون کار۱۳۲۷ : درمقابل دیون کارگرنمی توان بیش از۴/۱ مزد او را توقیف کرد.

نظایرآن : به نظرمی رسد مبهم ترین قسمت ماده ۸۳ همین عبارت نظایرآن است. ماده ۸۳ با برشمردن انواع سازمان ها و ادارات به اندازه کافی وسعت شمول یافته است ومعلوم نیست چرا بازهم کفایت ننموده ونظایرآن ها را نیزآورده است. ملاحظه می گردد با توجه به تعاریف قانونی وعرفی مصادیق ماده ۸۳ وبا لحاظ عبارت نظایرآن نه تنها توقیف وبرداشت ازحقوق ومزایای کارکنان دولت بلکه تمامی حقوق بگیران مؤسسات وسازمان ها ونهادها و بنیادهای دیگر ونظائرآن ها نیزبا محدودیت مواجه می باشد.

مشاهده می­شود که حکم ماده­ی ۸۳ از کارکنان دولت فراتر رفته و طیف وسیعی از کارکنان سازمان­های مختلف را دربرمی­گیرد. ماده­ی ۸۳ به این مقدار از گسترش حکم خوداکتفا ننموده و در قسمت پایانی خود بجای افراد مجرد و متأهل از افراد واجب النفقه نام برده است. یعنی چنانچه محکوم علیهی که در یکی از سازمان­هایی که ماده­ی ۸۳ برشمرده یا نظایر آن به کار مشغول باشد و افراد واجب النفقه­ای داشته باشد کافی است تا توقیف حقوق و مزایای وی به میزان ۴/۱ صورت گیرد.

واجب النفقه چه کسانی هستند؟ . «کسیکه برابر قانون استحقاق اخذ نفقه از دیگری را داشته باشد خواه بین نفقه دهنده (منفق) و نفقه گیرنده (منفق علیه) رابطه زوجیت یا قرابت باشد یا نه مانند نفقه زندانی.» ۸. با توجه به تعریف واجب النفقه و با عنایت به اینکه متن ماده­ی ۸۳ عالماً واجب النفقه را بجای مجرد و متأهل بکار برده است باز هم دایره­ی شمول ماده­ی ۸۳ وسعت بیشتری پیدا می­کند و حتی افراد مجرد هم که دارای کسان واجب النفقه باشند مشمول توقیف حقوق به میزان ۴/۱ می­گردند. برای مثال شخصی که در بنگاه خصوصی به کار مشغول است و حتی ممکن است تابع مقررات قانون کار باشد وبجای حقوق و مزایا دستمزد دریافت کند واز طرفی نفقه اقارب نسبی خود را متحمل شده باشد مشمول توقیف به میزان ۴/۱ حقوق می­باشد. با توجه به دایره­ی وسیع مشمول ماده­ی ۸۳ مشکل می­توان کسانی را یافت که مشمول یکی از سازمان­های نامبرده شده در متن ماده نبوده و یا به طریقی کسان واجب النفقه نداشته یا متأهل نباشند.

تبصره ماده­ی ۸۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد کسر حقوق بازنشستگی است و می­گوید: «توقیف وکسر ۴/۱ حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوط به آنان اقدام می­شود.»

مشابه این تبصره در تبصره­ی یک ماده­ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده که در مورد آن صحبت شد. با این تفاوت که تبصره­ی ماده­ی ۸۳ توقیف وکسر حقوق نیروهای مسلح را به قوانین خاص مربوط به آنان ارجاع داده است. که هر گاه در قوانین خاص مربوط به آنان نیز نحوه­ی توقیف و کسر حقوق آنان پیش­بینی نشده باشد مجدداً طبق ماده­ی ۸۳ عمل خواهد شد.

تفاوتی که تبصره­ی ماده ۸۳ با تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی دارد آن است که تبصره­ی ماده­ی ۸۳ به نیروهای مسلح اشاره نموده و تبصره ۲ ماده ۹۶ به نظامیان تصریح دارد. واضح است که نیروهای مسلح دامنه­ی وسعت بیشتری داشته و شامل کلیه نیروهای نظامی وا نتظامی نیز می­شود. کاملاً مشخص است که ماده­ی ۸۳ و تبصره­ی آن دایره­ی شمول به مراتب وسیع­تری از ماده­ی ۹۶ قانون اجرای احکام دارند و با این توصیف می­توان هر جا ماده­ی ۹۶ را کافی برای مقصود ندانست به ماده ی ۸۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی متوسل گردید.

در تبصره­ی ماده­ی ۸۳ فوق نیز این احتمال تقویت می­شود که در تمام حالات اعم از تأهل یا تجرد و وجود کسان واجب النفقه فقط به میزان ۴/۱ از حقوق بازنشستگان یا وظیفه بگیران کسر خواهد شد و در هیچ مورد کسر ۳/۱ مجاز دانسته نشده است.

 

ماده­ ی ۸۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی:

“در مورد ماده­ی قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره­ی متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این نکته باید در بازداشت نامه قید شود).”

این ماده دقیقاً تکرار ماده­ی ۹۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی سال ۱۳۵۵ می­باشد بااین تفاوت که در جمله­ی داخل پرانتز تأکید به قید موضوع به ماده­ی ۸۴ اضافه گردیده است. ماده­ی ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز در مقام بیان نحوه­ی ابلاغ اجرا می­باشد.

ماده­ی ۸۴ به دو موضوع اشاره دارد اول موضوع ابلاغ بازداشت نامه که تابع مقررات عمومی ابلاغ در آئین دادرسی مدنی می­باشد و این امر در بند ب ماده­ی ۱۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصریح گردیده دوم تکلیف رئیس اداره یا مسئول کارگاه ومسئول حسابداری می­باشد که در انجام موضوع بازداشت نامه مکلف به کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده به واحد اجرا (ثبت) می­باشند. آنچه که به ظاهر تفاوتی میان ماده­ی ۸۴ فوق وماده­ی ۹۷ اجرای احکام می­نهد آن است که ماده­ی ۸۴ در خصوص توقیف و برداشت از حقوق در نتیجه صدور اجرائیه ثبتی طبق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است وماده­ی ۹۷ اجرای احکام در همین خصوص ولی در نتیجه طی مراحل دادرسی والنهایه صدور اجرائیه دادگاه می­باشد.

بدیهی است در هر دو مورد عدم اقدام برابر اجرائیه یا بازداشت نامه موجب مسئولیت حقوقی واداری برای مسئولین نامبرده شده در مواد ۸۴ و ۹۷ خواهد بود.

۳ – قانون اجازه کسر اقساط معوقه وا ستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی­های بدهکاران.

ماده واحده”: به بانک مسکن اجازه داده می­شود که مستقیماً یا به قائم مقامی یا نمایندگی وزارتخانه­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان­ها و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا می­نماید، در صورت عدم اجرای تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار کتبی ده روز و عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی به نحوی که بانک مقرر می­کند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهکار درخواست کسر اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید ودستگاه متبوع بدهکار ملزم به انجام درخواست و واریز کسور مذکور به حساب بانک مسکن می­باشد مشروط بر آنکه حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد.

تبصره یک: سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمان­ها ومؤسسات که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت می­نمایند مشمول احکام این قانون می­باشند.

تبصره ۲ – مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود.

تبصره ۳ – در مورد شهرداری­ها و شرکت­های خصوصی و مؤسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، بانک با توافق بدهکاران می­تواند به طریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نماید”.

این ماده واحده در تاریخ ۱۶/۱۲/۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأئید شورای نگهبان رسیده است و اختصاص به مطالبات بانک مسکن از بدهکاران خود که از مستخدمین دولت می­باشند دارد. چند نکته در خصوص این ماده واحده وجود دارد:

نکته اول: شرط اجرای این ماده واحد آن است که اولاً وامهایی که توسط بانک مسکن پرداخت شده وام­هایی باشد که مستقیماً یا به قائم مقامی یا نمایندگی وزارتخانه­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان­ها و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام ا ست پرداخت شده باشد. بنابر این چنانچه بانک مسکن خارج از این محدوده به کارکنان دولت تسهیلات بانکی پرداخت نموده باشد از طریق این ماده واحده امکان وصول مطالبات معوق خود را نخواهد داشت (یادآوری می­گردد اگر چه ماده واحده تصریحی در خصوص نوع وام ندارد اما علی­الظاهر مقصود تسهیلات مسکن می­باشد).

نکته دوم: تعهدات وام­گیرنده باید معوق گشته و طبق ضوابط بانک مسکن به سرفصل مطالبات معوق انتقال داده شده باشد.

نکته سوم – پس از آنکه مطالبات بانک معوق گردید بانک می­بایست دو نوبت به فاصله­ی ده روز اخطار کتبی به بدهکار ارسال نماید. بنابراین برای اجرای ماده واحده ارسال دو نوبت اخطار کتبی ضروری است و صرفاً یک بار اخطار کتبی یا چند بار اخطار شفاهی کافی نبوده و مانع اجرای ماده واحده خواهد شد.

نکته چهارم – عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی – با توجه به اینکه ماده واحده صرف مراجعه بدهکار را کافی ندانسته و پرداخت بدهی را شرط قرار داده است بنابر این چنانچه بدهکار به بانک مراجعه نماید و صرفاً تعهدات یا قرارهایی را به بانک بدهد بانک کماکان می­تواند بعلت آ‌نکه بدهکار بدهی خود را نپرداخته به اعمال این ماده واحده بپردازد. البته با توجه به اینکه نحوه­ی پرداخت بدهی در ماده واحده در اختیار بانک قرار داده شده، بانک می­تواند با اعطای مهلت یا قبول ضمانت یا هر گونه توافق دیگری از اجرای ماده واحده خودداری نماید.

نکته پنجم – پس از آنکه بانک مسکن موارد فوق را به درستی و کامل انجام دهد می­تواند از دستگاه متبوع بدهکار درخواست نماید که از حقوق و مزایا و دستمزد مستخدم خود برداشت و به حساب بانک مسکن واریز نماید. تشخیص تمامی موارد اجرای ماده واحده به عهده بانک مسکن بوده اما بانک مسکن باا ین محدودیت روبرو می­باشد که مجاز به درخواست مبالغی که بیشتر از اقساط ماهانه معوقه باشد نیست. به این معنی که بانک مجاز نمی­باشد مثلاً کلیه اقساط معوقه را یکجا از حساب بدهکار برداشت نماید.

نکته ششم: تکلیف دستگاه متبوع بدهکار می­باشد که در ماده واحد تصریح گردیده است. بدیهی است این تکلیف که مستقیماً توسط قانون مذکور (ماده واحده) به دستگاه­های متبوع بدهکار شده است نیازی به صدور دستور قضایی یا رأی دادگاه یا اجرائیه ثبتی نداشته و مستقیماً قابل اجرا برای سازمان­ها و مؤسساتی که در ماده واحده ذکر گردیده­اند می­باشد.

بدیهی است عدم اجرای این ماده واحده توسط سازمان­های مذکور حق مراجعه به محاکم قضایی را برای بانک مسکن ایجاد خواهد نمود. تا از آن طریق نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام شود.

نکته هفتم: تبصره اول ماده واحده حکم قانون را بر بازنشستگان کشوری و وظیفه بگیران و مستمری بگیران شامل دانسته بنابراین چنانچه بدهکار بانک مسکن بازنشسته کشوری باشد نیز طبق مفاد ماده واحده مطالبات بانک از وی وصول خواهد شد.

نکته هشتم: در تبصره ۲ ماده واحده صراحتاً قید گردیده که مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود. بنابر این در اجرای ماده واحده بانک مسکن نمی­تواند درخواست وصول جرایم تأخیر را از سازمان­های متبوع بدهکار بنماید و چون راهی برای وصول این­گونه جرایم در ماده واحده پیش­بینی نشده باید بانک مسکن از طریق مراجعه به محاکم قضایی یا اجرای ثبت اقدام به وصول جرائم تأخیر بنماید.

نکته نهم: در تبصره ۳ ماده واحده استثنایی ایجاد شده است و آن در مورد شهرداری­ها و شرکت­های خصوصی و مؤسسات مشابه می­باشد. با این توضیح که در مورد بدهکاران وابسته به این­گونه مؤسسات بانک مسکن می­تواند در مورد بدهی آنان توافق نماید که برابر ماده واحده اقدام نماید یا به دادگاه صالحه مراجعه کند. بنابر این، قانون در مورد این طیف از بدهکاران امری نبوده و اختیار اجرای قانون به طرفین داده شده است. در این تبصره توافقی که بانک می­نماید نه با سازمان­های متبوع بدهکاران که با خود بدهکاران مستقیماً به عمل می­آورد. که البته شایسته بود به طریقی سازمان­های متبوعه بدهکاران نیز در تواق مذکور حضور پیدا می­کردند. بنابر این در صورت اعطای تسهیلات به مستخدمین سازمان­های ذکر شده در تبصره ۳ باید بدواً تعین تکلیف گردد که آیا از ماده واحده مذکور جهت وصول مطالبات بانک استفاده شود یاا ز طریق مراجعه به محاکم قضایی؟

نکته دهم: ماده واحد مذکور هیچ اشاره­ای به مطالبات بانک از کارکنان خود ننموده است. اما نظریه شماره ۴۴۶۰/۷ – ۱۶/۶/۷۷ اداره­ی حقوقی قوه­ی قضائیه اعلام می­دارد: مطالبات بانک­ها از کارمندان خود تابع قرارداد فی­مابین بوده ومشمول ماده­ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست.

البته این نظریه جای این سؤال را باقی گذاشته است که مگر مطالبات بانک­ها از سایر بدهکارانی که کارمند بانک نیستند تابع قرارداد فی­مابین نمی­باشد؟

 

نظریه شماره­ ی ۲۶۱۷/۷ – ۷/۴/۸۲ اداره­ی حقوقی قوه­ی قضائیه در خصوص توافق جهت کسر مبالغ بیشتر حقوق چنین می­ گوید:

«محدودیت مقرر در ماده­ی ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع به عدم جواز کسر بیش از ۴/۱ و ۳/۱ حقوق و مزایای کارکنان مؤسسات و سازمان­های موضوع ماده­ی مذکور در مورد ترتیب اجرای احکام دادگاه­هاست که صرفنظر از رضایت یا عدم رضایت محکوم علیه برای وصول محکوم به و به حکم قانون از حقوق آنان کسر می­شود اما اگر کارکنان مذکور قبلاً در مورد کسر مبلغی بیش از آنچه که در ماده­ی ۹۶ قانون یاد شده آمده با سازمان­ متبوع خود توافق کرده باشند چنین توافقی خارج از شمول ماده مزبور است و اجرای آن منع قانونی ندارد.»

ملاحظه می­شود که به نظر اداره­ی حقوقی نیز کسر مبالغ بیش از ۳/۱ یا ۴/۱ را می­توان به توافق سازمان متبوعه و بدهکار وی واگذار نمود بنابر این در برخی موارد می­توان موضوع کسر مبالغ ۳/۱ و ۴/۱ را تفسیری قلمداد نمود که طرفین می­توانند خلاف آن توافق نمایند. توسعه­ی این بحث به اقدام بانک­ها دربرداشت از حساب بدهکاران خود که تسهیلاتی را دریافت کرده­اند مربوط می­شود. (به مقاله جواز برداشت از حساب ضامن و مشتری بمنظور وصول مطالبات بانک چاپ شده در ماهنامه دادگستر شماره­ی ۳۶ مراجعه شود)

ایرادی که اغلب به توافق بدهکار در خصوص برداشت مبالغ بیشتر از ۳/۱ و ۴/۱ از حقوق آنان وارد می­شود آن است که مازاد بر نسبت­ های مذکور جزو حقوق و عواید اولاد و افراد تحت تکفل مستخدم محکوم علیه است. و او نمی­تواند نسبت به حقوق آنان که تحت عنوان عائله­مندی یا عناوین دیگری که مستمری نمی­باشند تصمیم گرفته و خانواده خود را از آن محروم نماید.

با توجه به تفاوت­ هایی که در قوانین موجود میان کارمندان زن و مرد وجود دارد نسبت به هر کدام می­توان دیدگاه خاصی داشت. می­توان به ماده­ی ۱۱۰۵ قانون مدنی استناد نمود و گفت در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. پس با این استدلال شوهر می­تواند با سازمان متبوع خود توافق کند که مبالغی بیش از ۳/۱ و ۴/۱ از حقوق و مزایای وی توقیف یا کسر شود. چنانچه این استدلال را بپذیریم در مورد کارکنان زن که محکوم علیه واقع شده­اند آیا می­توان به چنین توافقی قایل گردید؟ زن که ریاستی بر خانواده ندارد واز طرفی عائله­مندی هم دریافت نمی­کند. پس تکلیف چیست؟

نکته یازدهم: ماده واحده مذکور فارغ از مقادیر ۳/۱ یا ۴/۱ ذکر شده در مقررات اجرای ثبت یا اجرای دادگاه می­باشد. در حالی­که احتمال دارد تعداد یک قسط معوق بدهکار بانک بیش از ۴/۱ حقوق و مزایای او باشد. در هر صورت با توجه به خاص بودن قانون فوق، موضوع ۳/۱ یا ۴/۱ نیز در اجرای ماده واحده موضوعیت نیافته و عمومات برداشت یا توقیف حساب کارکنان دولت در این­مورد قابل اجرا نمی­باشد.

سؤالی که در خاتمه این بحث باقی می­ ماند آن است که هر گاه چند اجرائیه از دادگاه یا اجرای ثبت صادر گردد و بدهکار، مستخدم دولت بوده و محکومیت حاصل نموده باشد نحوه ی توقیف یا کسر از حساب او چگونه است؟ آیامی­توان از هر مرجع به نسبت ۴/۱ و ۳/۱ حقوق و مزایا را توقیف نمود؟ در اینصورت ممکن است کل حقوق توقیف و برداشت شود و آیا این با روح حمایت‌گر قانون در خصوص تعیین این نسبت‌ها منافات ندارد؟ قوانین و مقررات مربوط به کسر یا توقیف حقوق کارکنان دولت در این‌مورد ساکت بوده و راه حلی نشان نداده است. اما اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه شمارهُ ۲۴۱۹/۷ – ۲۴/۵/۶۹ اعلام داشته:

«اجرای چند فقره طلب شخص واحد از کارمندان دولت در مورد کسر ۳/۱ یا ۴/۱ از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است. نظریه فوق حاکی از آن است که هر اجرائیه ممکن است به توقیف ۴/۱ یا ۳/۱ حقوق بپردازد که در این­صورت توقیف انجام خواهد شد. و فرقی نیست بین اجرای احکام دادگاه یا اجرائیه صادره از اجرای ثبت اسناد.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *