ورشکستگی شرکت تضامنی – فسخ شرکت تضامنی – انحلال شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی

 

ورشکستگی، فسخ و انحلال شرکت تضامنی

 

 

ورشکستگی شرکت تضامنی

در مورد ورشکستگی شرکت ماده ۱۲۸ قانون تجارت چنین می گوید :

( ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکسنگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد ).

منظور این است که هرگاه شرکت تضامنی ورشکسته گردد به این معنی نیست که شرکاء هم ورشکست گردیده اند زیرا این شرکت است که ورشکست گردیده نه شرکاء چرا که شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقوقی شرکاء و دارایی شرکت نیز جدای از دارایی شرکاء می باشد. منتهی آثار ورشکستگی شرکت کم و بیش در دارایی شرکاء چهره خود را آشکار و نمایان می سازد و گاهی اوقات آثار منفی ورشکسنگی در وضعیت مالی شرکاء میز محسوس و ملموس می باشد و عکس این موضوع نیز ممکن و متصور است به عنوان مثال ممکن است بعضی از شرکاء شرکت ورشکسته گردند در صورتی که شرکت قرص و پابرجا به فعالیت های خود ادامه می دهد. به این جهت با ورشکستگی بعضی از شرکاء شرکت منحل نمی گردد زیرا در صورت ورشکستگی یکی از شرکا سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت به طور نقدی تادیه کرده او را از شرکت خارج نموده و شرکت کما فی السابق به فعالیت خود ادامه دهد. همان طوری که ماده ۱۳۱ قانون تجارت موید این مطلب می باشد.

 

فسخ شرکت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی ممکن است به دلایل و جهاتی فسخ گردد به این جهت ماده ۱۳۷ قانون تجارت در این زمینه چنین تصریح می دارد .

فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار به دیان نباشد تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباَ به شرکاء اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال حساب شرکت رسیدگی شود. فسخ در مورد ختم محاسبه به عمل آید.

 

بنابراین با استناد و استفاده از ماده مزبور و با رعایت شرایط و نکات ذیل می توان شرکت تضامنی را فسخ نمود .

۱- در اساسنامه حق فسخ از شرکاء سلب نشده باشد.

۲- فسخ شرکت به منظور اضرار دیان یعنی طلبکاران شرکت نباشد.

۳- تقاضای فسخ باید به طور کتبی شش ماه قبل از فسخ به شرکاء اعلام شده باشد.

۴- هر گاه به موجب اساسنامه هر سال باید به حساب همان سال شرکت رسیدگی شود فسخ شرکت پس از خاتمه محاسبه سالیانه شرکت به عمل آید.

۵- نتیجه اینکه فسخ شرکت تضامنی تجویز گردیده است منتهی با رعایت محدودیت هایی که در بندهای فوق اشاره گردیده، به عنوان مثال اگر غرض از فسخ شرکت ایراد ضرر و خسارت به طلبکاران شرکت باشد چنین فسخی صحیح و موجه نمی باشد. همینطور در مواردی که شرکاء از قبل در جریان فسخ شرکت قرار نگرفته باشند و یکی از شرکاء بخواهد که فوراَ شرکت فسخ شود. به علت اینکه نتیجه فسخ ممکن است به ضرر شرکایی باشد که از قبل اطلاع نداشته اند چنین فسخی هم ممنوع می باشد و نکته آخر اینکه برخلاف اساسنامه و شرکتنامه هم نمی توان اقداماتی انجام داد زیرا هر اقدامی که برخلاف اساسنامه انجام گیرد باطل و بی اعتبار خواهد بود.

 

موارد انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی نیز مانند شرکت سهامی عام در موارد ذیل منحل می شود .

۱- وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرمقدور باشد.

۲- در صورتیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرمقدور باشد.

۳- در صورتیکه شرکت ورشکست شده باشد.

۴- در صورتیکه شرکاء بر انحلال شرکت تراضی نموده باشند.

۵- هر گاه انحلال شرکت بر اثر حکم قطعی دادگاه باشد.

۶- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

۷- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء.

 

مسئولیت شرکاء ضامن در شرکت‌هاى تضامنى

با توجه به اینکه اگر برابر قانون تجارت دارائى شرکت تضامنى براى پرداخت قروض آن کافى نباشد، هر شریک مسئول پرداخت قروض شرکت مى‌باشد این سوال مطرح مى‌شود که آیا پس از ورشکستگى شرکت تضامنى باز هم این مسئولیت وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد خود آنها باید در مورد پرداخت بدهى‌هاى شرکت اقدام نمایند و یا اینکه چون در ورشکستگى مدیر تصفیه یا سازمان تصفیه قائم مقام شرکت مى‌شوند این مسئولیت باید زیر نظر مدیر تصفیه و یا به‌وسیله آنها به‌عمل آید.

پاسخ این است که وقتى شرکاء برابر ذیل ۱۱۶ قانون تجارت مسئولیت تضامنى دارند با ورشکستگى شرکت هم این مسئولیت از بین نمى‌رود و به قوت خود باقى است. منتهى طلبکاران شرکت ورشکسته مستقیماً با شرکاء طرف نمى‌باشند بلکه با مدیر تصفیه در ارتباط مى‌باشند و این مدیر تصفیه یا سازمان تصفیه است که پس از ورشکستگى براى حفظ حقوق طلبکاران شرکت باید با شرکاء تضامنى در ارتباط بوده و ترتیب پرداخت دیون شرکت یا طلبکاران را از دارائى شخصى شرکاء بدهد چرا که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت مى‌گوید:

ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل مى‌شود بنابراین:

شرکاء مسئول پرداخت قروض شرکت ورشکسته مى‌باشند. منتهى نحوه پرداخت به طلبکاران باید با نظر مدیر یا سازمان تصفیه به‌عمل آید.

 

اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای اشخاص

اثر ورشکستگی شریک در شرکت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی و نسبی در قانون، ورشکستگی یکی از شرکا اعلام شده است. در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از آن تقاضا، شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

اثر ورشکستگی شرکت در وضعیت شریک : اگر شرکت “شخص” ورشکسته شود طلبکاران می‌توانند به طور تضامنی یا نسبی به شرکا مراجعه کنند و در صورتی که شریک تاجر باشد و دیون را نپردازد، می‌توان تقاضای ورشکستگی‌اش را نمود ولی اگر تاجر نباشد، ممکن است اموال او توقیف گردد.

آیا با ورشکستگى شرکت تضامنی، شرکاء هم ورشکسته مى‌گردند؟

با توجه به ماده ۱۲۸ قانون تجارت که مى‌گوید ورشکستگى شرکت ملازمه با ورشکستگى شرکاء و ورشکستگى بعضى از شرکاء ملازمه قانونى با ورشکستگى شرکت ندارد و در صفحات قبل توضیحات لازم داده شده است.

به نظر مى‌رسد که پاسخ این سوال منفى است. یعنى شرکاء شرکت ورشکسته نمى‌باشند، بنابراین:

پس از صدور حکم ورشکستگى شرکت، کلیه اقداماتى که درباره مهر و موم اموال تاجر ورشکسته به‌عمل مى‌آید درباره اموال و دارائى شرکت هم اعمال مى‌گردد. اما اموال شخصى شرکاء ضامن مهر و موم نمى‌گردد. براى اینکه بین ورشکستگى آنها و شرکت ملازمه وجود ندارد مگر اینکه در ضمن ورشکستگى شرکت معلوم شود که شرکاء ضامن هم ورشکسته گردیده‌اند. و دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگى شرکت، حکم ورشکستگى شرکاء ضامن را نیز صادر نموده باشد. در چنین وضعیتى اموال شرکاء شرکت تضامنى هم مانند اموال شرکت توقیف و مهر و موم مى‌شود همان‌طورى که ماده ۴۳۹ قانون تجارت چنین تصریح دارد:

در صورت ورشکستگى شرکت‌‌هاى تضامنی، مختلط یا نسبى اموال شخصى شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگى آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگى شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

 

نگهدارى اسناد ورشکستگى

مدارک و اسناد مربوط به ورشکستگى از هر نوعى که باشد باید تا مدت ده سال نگهدارى شود و پس از خاتمه ده سال در صورتى‌که نیازى براى نگهدارى آنها وجود نداشته باشد ممکن است نابود گردد و موضوع امحاء آنها در ستون ملاحظات دفتر فهرست ورشکستگان قید گردد اما با توجه به اینکه شرکت منحل گردیده باید دید چه کسى مسئول نگهدارى این اسناد و مدارک مى‌باشد.

برابر بند ب ماده ۱۲ آئین‌نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى سال ۱۳۱۸ اسناد و مدارک مورد بحث باید به شریک یا شخص معینى که شرکاء تعیین و معرّفى نموده‌اند سپرده شود تا نگهدارى و حفظ گردد.

 

حجر و ورشکستگی شریک شرکت تضامنی

امتیاز کاربران ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

همان طور که می دانیم در تقسیم بندی شرکت ها، شرکت های تجاری را می توان به سه نوع تقسیم کرد : نوع اول، شرکت هایی هستند که سرمایه در آن ها دخالت دارد. نوع دوم، شرکت هایی هستند هستند که اعتبار و شخصیت شرکا در آن دخات دارد. نوع سوم، شرکت هایی هستند که از امتزاج دو نوع شرکت گفته شده ( سرمایه و اعتبار و شخصیت شرکا ) تشکیل می شود. شرکت سهامی و با مسئولیت محدود، بارزترین شرکت ها در نوع اول، و شرکت های تضامنی و نسبی در نوع دوم و شرکت های مختلط در نوع سوم است. شرکت های سهامی و تضامنی درست در مقابل یکدیگر قرار دارند. در شرکت های سهامی شخصیت و اعتبار شرکا به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکا بیش از هر چیز شاخص شرکت است.

شرکت تضامنی در ماده ۱۱۶ قانون تجارت اینگونه تعریف شده است : ” شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود “.

با توجه به این ماده و مواد بعدی این قانون می توان مهم ترین اصول شرکت تضامنی را مسئولیت تضامنی شرکا و غیرقابل انتقال بودن سهم الشرکه دانست.

در مبحث حیات شرکت تضامنی، سود ، زیان ، سرمایه ،مدیران ، شرکا، حجر شریک ، ورشکستگی شریک ، طلبکاران شرکت و شرکا و…. مطرح می گردد. ما در این مقاله به توضیح راجع به حجر و ورشکستگی شریک می پردازیم.

 

حجر شریک شرکت تضامنی

حجر حالت شخصی است که از دخالت در امور مالی خود ممنوع است و این حالت ممکن است مانند فوت موجب انحلال شرکت شود. چه ، شریکی که از دخالت در اموال شخصی خود محروم است، نمی تواند از قروض و تعهدات شرکت ضمانت کند. در این حالت، اگر شرکا شرکت و قیم محجور نسبت به ادامه حیات شرکت تراضی نمایند از انحلال شرکت جلوگیری می شود.

به نظر می رسد در صورت محجوریت یکی از شرکا، ضرب الاجل یک ماه مقرر در ماده ۱۳۹ قانون تجارت از تاریخ تعیین قیم شروع می شود و نه از لحظه محجور شدن یکی از شرکا

 

ورشکستگی شریک شرکت تضامنی

اثر مستقیم ورشکستگی شریک مانند فوت یا حجر شریک باعث انحلال شرکت تضامنی نیست. بلکه ممکن است باعث انحلال شرکت شود. چه به موجب ماده ۱۳۸ قانون تجارت : ” در مورد ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده، و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد “. پس ملاحظه می شود که حدوث ورشکستگی، مستقیماَ باعث انحلال شرکت نمی شود. چون ممکن است مدیر تصفیه بقا شرکت را برای بهره برداری از آن لازم بداند و یا این که شرکا، مدیر تصفیه را قانع کنند که در صورت ادامه حیات شرکت، طلب شریک ورشکسته از منافع شرکت داده می شود. از طرف دیگر به موجب ماده ۱۳۱ قانون تجارت : ” در صورت ورشکستگی یکی از شرکا… سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه کرده، و او را از شرکت خارج کنند “. پس به موجب ماده ۱۲۸ قانون تجارت : ” ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا، ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد “.

نکته : در شرکت مختلط غیرسهامی فوت یا حجر یا ورشکستگی شرکای بامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.

 

طلبکاران شرکت تضامنی

ممکن است اشخاصی از شرکت تضامنی طلبکار باشند. هم چنین ممکن است شرکاء در خارج به اشخاصی بدهی داشته باشند. چون در عین این که شخصیت شریک دخالت کلی دارد ، در عین حال شخصیت شرکت با شرکاء ارتباطی ندارد ، بلکه شرکاء نسبت به سهم الشرکه از حقوقی که در شرکت دارند منتفع می شوند. به این جهت موضوع« طلبکاران» در مورد بحث می شود:

 

الف- طلبکاران شرکت

اشخاصی که از شرکت تضامنی طلبکارند حق مراجعه به شرکاء ندارند مگر پس از انحلال به موجب ماده ۱۲۴ « مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده ، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند…» طلبکاران شرکت به هیچ وجه نگرانی برای از بین رفتن طلب خود ندارند ، بلکه شرکت تضامنی بهترین نوع شرکتی است که اشخاص می توانند با آن معامله کنند. زیرا علاوه بر سرمایه شرکت چون شرکاء شرکت چون شرکاء متضامناً مسئول پرداخت دیون شرکت اند، ذمه تمام آنها مجتمعاً و منفرداً در مقابل طلبکارها مشغول است.

 

۲- طلبکاران شرکاء

شرکت در قبال طلبکاران شخصی شرکاء شخصیتی غیر از شخصیت شرکاء حق مطالبه طلب خود را از شرکت ندارند و هر گاه شرکت منحل شود باز طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند بدون رعایت ترتیب از سهم مدیون استفاده کنند ، بلکه طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء در استفاده از اموال شرکت حق تقدم دارند زیرا ذمه شرکت به آنها مشغول است.

ماده ۱۲۶ مقرر می دارد « هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادامی که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارائی نخواهند داشت – اگر دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از فرد فرد شرکاء حق تقدم نخواهند داشت».

اشخاصی که از شرکاء شرکت در خارج طبی دارند بنا بر قاعده فوق نمی توانند از شرکت مطالبه نمایند. اگر نتوانند طلب خود را از شریک مدیون وصول نمایند ، می توانند از منافع مدیون در شرکت استفاده نمایند. ولی سهم مدیون را از شرکت نمی توانند مالک شوند. زیرا نتیجه آن تضامن با شرکاء دیگر است که باید رضایت آنها جلب شود و به صرف طلبکاربودن ، دادگاه را مالک سهم الشرکه مدیون نموده و مانند شرکت های سهامی او را در شرکت شریک بداند. بلکه مدیون می تواند تقاضای انحلال شرکت را نموده و سپس در اثر انحلال و یا اخراج شریک مدیون از شرکت ، مالک سهمی که به او تعلق می گیرد به شود.

قانون مقرر داشته « … طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برا تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهاریه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال جلوگیری کنند». از ان قاعده بر می آید که طلبکاران شخصی شرکاء نمی توانند هر موقع خواستند هر موقع خواستند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند.

بلکه اگر موفق به وصول طلب خود از شرکاء نشدند قبل از حصول دو شرط تقاضای انحلال از آنها پذیرفته نیست. یکی این که سهم مدیون از منافع شرکت کفاف طلب آنها را ندهد و دیگر این که مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه طلبکار حاکی به اعلام قصد تقاضای انحلال گذشته باشد.

هر گاه بقیه شرکاء نخواهند که شرکت منحل و یا طلبکار با آنها شریک شود ماده ۱۳۱ مقرر می دارد « … صورتی که یکی از طلبکاران شخصی شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا نمود سایر شرکاء می توانند سهم آن شریک را از دارائی شرکت نقداً تأدیه و او را از شرکت خارج کنند». مسلم است که صرف تقاضای طلبکار موجب اخراج شریک نخواهد بود، بلکه این امر به وسیله و دستور دادگاه باید صورت بگیرد، آن هم در صورتی که طرف دعوی شرکت باشد و در هر مرحله دعوی در جریان رسیدگی باشد ( قبل از صدور حکم قطعی انحلال ) شرکاء شرکت می توانند به وسیله دادگاه یا به رضایت شریک مدیون با پرداخت سهمی او شریک مدیون را از شرکت اخراج نمایند.

اگر طلبکار یک یا چند نفر از شرکاء ، برای وصول طلب خود تقاضای انحلال شرکت را نمایند ودادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر کند و شرکت رسماً منحل گردد ، در موقع تقسیم اموال معلوم شود که سرمایه شرکت مستهلک شده ورشکست می باشد ، طلبکاران می توانند از مقررات ورشکستگی که برای وصول طلب تسهیلاتی قائل شده است استفاده نمایند. زیرا در ماده ۱۲۷ مقرر است« به ورشکستگی شرکت بعد از انحلال نیز می تواند حکم داد» ولی برای این که از این حکم سوء استفاده نشده و پس از مدتی از انحلال ، طلبکاران شرکت با توجه به این امر موجبات زحمت شرکاء را فراهم ننمایند قانون در مورد فوق شرطی قائل شده است به این طریق« مشروط به این که دارائی شرکت تقسم نشده باشد».

با توجه به این که طلبکاران شرکاء و شرکت از یکدیگر متمایزاند، قانون در ماده ۱۳۰ محض احتیاط تصریح می نماید« نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند و نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید». اساساً به موجب ماده ۲۹۴ قانون مدنی« وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر … تهاتر حاصل می شود» و در این جا دو نفر در مقابل یکدیگر نیستند تا تهاتر حاصل شود بلکه شخصی از شریک شرکت تضامنی طلبکار و در عین حال به شرکت مدیون است و شخصیت شرکت از شخصیت شریک جدا است بنابراین چگونه می تواند استناد به تهاتر کند. فقط موقعی که شخصیت شرکت در اثر انحلال از بین برود، دو نفر در مقابل یکدیگر واقع می شوند کما این که در آخر ماده اضافه شده « معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده و در مقابل آن شریک به تهاتر خواهد داشت».

 

تقسیم اموال شرکت شرکت تضامنی

تقسیم دارایی شرکت میان شرکا پس از پرداخت بدهی‌های شرکت صورت می‌‌‌گیرد. از تاریخ تقسیم اموال، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند. زیرا از تاریخ تقسیم، شرکت نیز از بین می‌‌‌رود و طلبکاران تنها می‌‌‌توانند به شرکایی که مسئولیتشان تضامنی است رجوع کنند. قانون تجارت در مورد تقسیم دارایی شرکت میان شرکا مقرراتی را وضع کرده که بصورت کلی بررسی می‌‌‌شود:

براساس ماده ۲۱۱ قانون تجارت: آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست بطور موقت بین شرکا تقسیم می‌‌‌شود.

براساس ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تقسیم دارایی شرکت در حین تصفیه و یا پس از ختم آن، در صورتی امکان دارد که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلام شده باشد و یک‌سال از تاریخ انتشار اولین اعلام در مجله گذشته باشد.

ماده ۲۱۶ قانون تجارت نیز تخلف از ماده قبل را موجب مسئولیت متصدیان تصفیه در برابر طلبکاران قرار داده است.

 

انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه در شرکت تضامنی

پس از انحلال شرکت تضامنی امر تصفیه درشرکت با مدیر یامدیران شرکت است بجز زمانی‌که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه تعیین می‌نمایند. در صورت توافق نکردن دیگر اعضای شرکت با اشخاص معین شده در دادگاه عمومی اشخاصی را برای امر تصفیه معین‌می کنند. نام‌های مدیرانی که غیر از مدیران شرکت باشند باید در مرجع ثبت شرکت ها در تهران و در اداره ثبت شرکت ها در شهرستان‌ها به ثبت و آگهی برسد.

 

مسئولیت‌های مدیر یا مدیران تصفیه در شرکت تضامنی

از کارهایی که مدیر تصفیه پس از انحلال شرکت تضامنی باید انجام دهد پایان دادن به کارهای جاری شرکت و اجرا کردن تعهدات شرکت است و درصورت نیاز می‌تواند برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی ایجاد کند. از جمله کارهای دیگر مدیر تصفیه، وصول نمودن طلب‌های شرکت تضامنی و تقسیم دارایی شرکت است، آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست بطور موقت بین اعضای شرکت تقسیم می گردد. مدیر یا مدیرعامل تصفیه حساب اعضای شرکت را نسبت به هم و سهم هریک از اعضای شرکت را از نفع و ضرر تعیین می‌کند. زمانی‌که اختلاف نظر درمورد تقسیم بین شرکا باشد حل مساله با دادگاه دارای صلاحیت است.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *