ورشکسته به تقصیر – قاسم نجفی بابادی

 

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند. اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد در حالی معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته ای توجه داشت و آن اینکه شرکت های تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند این مقررات نخواهد شد.

شرایط ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند.

 

ورشکستگی فقط برای تجار قابل قبول است

شرط اول در تحقق ورشکستگی تاجر بودن‌ شخص است در تعریف ورشکستگی و تاجر و دیگر شرایط ورشکستگی قابل ذکر است: مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود…» به موجب ماده ۱ قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد». یعنی انجام این معاملات را جز امور روزمره وی باشد و انجام دادن آنها موردی و اتفاقی تلقی نشود.
معامله‌های تجاری در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت (معامله‌های تجاری ذاتی و تبعی) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر برای هر فردی منوط به انجام معاملات تجاری ذاتی وارده در ماده ۲ قانون تجارت به صورت شغل معمولی فرد خواهد بود. ضمناً علاوه‌ بر افراد، شرکت‌های تجاری به شرح ماده ۲۰ این قانون نیز تاجر محسوب می‌شوند.

ورشکسته به تقصیر

هر تاجری ممکن است روزی دخل و خرجش باهم جور نشود و از پاس کردن بدهی‌هایش ناتوان شود، موضوعی که از نظر حقوقی به آن ورشکستگی می‌گویند؛ اگرچه تجارت به عنوان ریسک با سرمایه ممکن است بالا و پایین داشته باشد و گاهی هم منجر به ورشکستگی شود، اما گاهی برخی از تجار هستند که با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه قصور در انجام برخی وظایف قانونی، خود را ورشکسته نشان می‌دهند تا از زیر بار دیون و بدهی‌هایی که دارند، فرار کنند.

برای همین هم، قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین موضوعات، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی خاصی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر پیش‌بینی کرده است تا از رواج چنین رفتارهایی میان تجار و کسبه جلوگیری کند. دکتر محمدرضا پاسبان، حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح محرومیت‌ها و مجازات‌های قانونی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر پرداخته و در ابتدا با تعریفی از عنوان ورشکستگی در قانون تجارت می‌گوید: ماده ۴۱۲ قانون تجارت درباره ورشکستگى چنین تصریح دارد کهه ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود و حکم ورشکستگى تاجرى را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک ‌سال بعد از مرگ او نیز مى‌توان صادر کرد.

از ماده فوق دو برداشت می شود: برداشت نخست به این نکته اشاره می‌کند که هر عدم پرداختی چه سهوی و چه عمدی، فرد را ورشکسته معرفی می‌کند و برداشت دیگر که به عنوان برداشت رایج و پرکاربرد قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این نکته اشاره می‌کند که در صورت مستبق بودن(پیشی گرفتن) دارایی تاجر یا شرکت تجاری از بدهی‌هایش، وی ورشکسته است. پاسبان می‌افزاید: به عبارت دیگر وقتى کلیه اموال و دارایى تاجر یا شرکت تجارى اعم از منقول یا غیرمنقول، کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد، او را ورشکسته مى‌نامند مانند اینکه کلیه اموال و دارایى تاجرى ۱۰۰ میلیون تومان باشد اما بدهى او به اشخاص مختلف ۱۴۰ میلیون تومان باشد.

مصادیق ورشکستگی به تقصیر

در خصوص مصادیق ورشکستگی به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت قابل ذکر است: یکی از مصادیق موجود در این ماده، اغلب برای شخص حقیقی قابل استناد است و برای مواقعی کاربرد دارد که فرد بسیاری از وجوه در اختیار را برای امور خارج از شرکت و برای خانه و خانواده صرف کرده باشد. وی با اشاره به بند دوم از این ماده قانونی، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که مشخص شود تاجر، مبالغ کلانی را صرف کاری کرده است که نفع آن غیرقطعی است یعنی معاملات قماری و با ریسک بالاا بوده، باز هم اعلام ورشکستگی به تقصیر حتمی است.

همچنین در صورتی که تاجری، ورشکستگی خود را محرز بداند اما برای مخفی نگه داشتن آن، خریدی بالاتر یا فروشی پایین‌تر از قیمت واقعی و روز کرده باشد تا مالی به دست آورد، باز هم ورشکسته به تقصیر خواهد بود. این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: علاوه بر موارد فوق، اگر تاجر، یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد، باز هم ورشکسته به تقصیر خواهد بود و تمامی موارد فوق، جزو ورشکستگی به تقصیر به شمار می‌رود که قاضی با مشاهده هر یک از این موارد، به اجبار باید رای به ورشکستگی به تقصیر دهد. وی در پاسخ به این سوال که در چه مواردی برای اعلام ورشکستگی به تقصیر اجبار وجود ندارد، می‌گوید: طبق ماده ۵۴۲ اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد می‌تواند ورشکسته عادی اعلام شود.

 

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر

در خصوص مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب نیز طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از یک تا ۵ سال حبس بوده و بر اساس ماده ۶۷۲ همان قانون، مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است؛ البته برای ورشکستگی به تقصیر، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون تجارت، مجازات‌هایی تعریف شده است که کمی تفاوت بین آن وجود دارد؛ به این شکل که در قانون تجارت ۶ ماه تا ۳ سال حبس مجازات در نظر گرفته شده و یک سال بیشتر از قانون مجازات اسلامی مدت حبس را تعریف کرده‌اند.

با استناد به ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی: هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی کند به ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا به جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود. پاسبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ورشکسته به تقصیر از حقوق اجتماعی هم محروم می‌شود یا خیر، به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانون، مجازات ورشکستگی بهه تقلب، مجازات درجه ۴ محسوب شده و افرادی که به مجازات درجه ۴ محکوم می‌شوند بین ۲ تا ۳ سال بسته به میزان مجازاتشان، از حقوق اجتماعی محروم خواهند شد.

مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی: انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری از جمله محرومیت‌های اجتماعی است که بر ورشکسته به تقلب یا تقصیر بار می‌شود. البته دادگاهی که به جرم ورشکسته به تقصیر یا تقلب رسیدگی می‌کند، در ضمن حکم به مجازات، این محرومیت‌ها را نیز بر می‌شمرد.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *