مسئولیت بدهی و تعهدات شرکت با مسئولیت محدود با چه کسانی است؟ – قاسم نجفی بابادی

مسئولیت بدهی و تعهدات شرکت با مسئولیت محدود با چه کسانی است؟ مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکت بامسئولیت محدود

 

برابر قانون، شرکت ها شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند بنابراین اصل بر این است که دارائی، بدهی، بستانکاری و تعهداتشان به خودشان مربوط می شود نه به سهامداران و مالکین و مدیران آنها.

به گونه ای کلی و به عنوان یک قانون فراگیر می توان گفت که مسئول پرداخت بدهی های یک شرکت، خود آن شرکت است و بدهی شرکت را اصولاً از محل اموال و دارائی و از حساب همان شرکت، پرداخت می کنند نه از محل اموال و حساب شخصی سهامداران و مالکین و مدیران آنها.

بر این قانون کلی، استثنائاتی نیز وجود دارد که ما در این نوشتار به مواردی از این استثنائات که در شرکت با مسئولیت محدود ،جاری است اشاره می کنیم.

مدیران شرکت بامسئولیت محدود

به موجب ماده ۱۰۴ ق.ت ، ” شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد . “

قانون گذار شرایط انتخاب مدیر را معین نکرده است و بحثی از هیات مدیره و مدیر عامل در این شرکت برخلاف شرکت سهامی وجود ندارد. مدیر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا شرکت تجاری باشد. انتخاب مدیر اصولاَ به موجب شرکتنامه یا اساسنامه می باشد. اگر در حین تشکیل شرکت مدیر معین نشد، مدیر شرکت با نصاب ماده ۱۰۶ ق.ت انتخاب می شود. اگر شرکا ۲ نفر باشند و در انتخاب مدیر به توافق نرسند یا باید با اتفاق آرا شرکت را منحل کنند و یا این که هر کدام در مقابل ثالث مدیر مستقل باشند

اختیارات مدیران

با توجه به ماده ۱۰۵ ق.ت، حدود اختیارات مدیران در شرکت بامسئولیت محدود مانند شرکت سهامی عام است، اما در شرکت بامسئولیت محدود اختیارات مدیران را تنها به موجب اساسنامه می توان محدود نمود و محدودیت طبق اساسنامه هم در مقابل ثالث و هم بین شرکا صحیح است. اگر بر اثر قراردادی دیگر یا تصمیم مجمع عمومی اختیارات مدیران محدود شود، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ولی بین مدیر و شرکا معتبر است ، مثلاَ مدیر شرکت با مسئولیت محدود از انجام معامله بالای ۵۰ میلیون تومان منع شده باشد. اگر این محدودیت به موجب اساسنامه باشد و مدیر از آن تجاوز کند ثالث نمی تواند به شرکت مراجعه کند و نسبت به میزانی که مدیر از اختیار خود تجاوز نموده معامله غیرنافذ باشد. اما اگر محدودیت به غیر از اساسنامه ایجاد شده باشد و مدیر از آن تجاوز کند، ثالث می تواند به شرکت مراجعه کند و پس از آن شرکت برای جبران خسارات به مدیر متخلف مراجعه می کند.
در شرکت سهامی عام و خاص به موجب ماده ۱۱۸ لایحه ، محدود کردن اختیارات مدیران به موجب تصمیمات مجامع عمومی یا ااساسنامه در مقابل ثالث باطل بوده اما از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر می باشد.
با وجود عدم تصریح قانون گذار با وحدت ملاک از ماده ۱۱۸ لایحه ، اختیار مطلق مدیران در صورتی است که در حدود موضوع شرکت باشد.

 

انواع مسولیت مدیران و ضمانت اجرای ان

به رسمیت شناختن وظایف و اختیارات برای مدیران این شرکت، ناگزیر می تواند به مسئولیت ایشان به خاطر خودداری از اجرا و یا انجام ناقص وظایف و یا تجاوز از مسئولیت ایشان به خاطر خودداری از اجرا و یا انجام ناقص وظایف و یا تجاوز از چهارچوب اختیارات ایشان بینجامد. در این رابطه مسئولیت های مدیران را از یک سو به اعتبار مدنی و کیفری بودن آن ها و از سوی دیگر به اعتبار اینکه هر یک از این دو دسته از مسئولیت ها خود بر مبنای وضع آن ها در قانون تجارت و یا قوانین دیگر، قابل تفکیک هستند، می توان دسته بندی نمود :

۱- مسئولیت مدنی مدیران شرکت بامسئولیت محدود :

۱-۱ مسئولیت بر مبنای قواعد حقوق مدنی : منظور از قواعد حقوق مدنی هر مقرره قانونی یا قاعده حقوقی خارج از حقوق تجارت به ویژه به نحو منعکس در قانون مدنی است.این گونه خسارت ممکن است حاصل رابطه قراردادی میان مدیران و شرکت با شرایط خاص خود باشد و یا از غرامات غیرقراردادی و در مفهوم مسئولیت مدنی ناشی گردد.
در صورتی که مسان مدیران و شرکت قرارداد خاصی به انجام برخی وظایف و تعهدات قراردادی معین وجود داشته باشد و مدیران از ایفای آن تعهدات خودداری نموده و یا وظایف محوله را به نحو مقرر انجام نداده باشند، مسئولیت ایشان قراردادی بوده و تابع حقوق قراردادها به عنوان بخش اصلی حقوق مدنی خواهد بود. مثلاَ چنانچه مدیر شرکت متعهد باشد در زمان معینی از روز در کنار دستگاهی خاص که از پیچیدگی و حساسیت فنی برخوردار است حاضر گردیده و از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل کند و به علت خودداری از انجام این تکلیف دستگاه مورد نظر دچار خسارت و ایجاد زیان به اموال و تولیدات شرکت گردد، چنن مدیری در برابر شرکت نسبت به زیان های وارده بایستی پاسخگو باشد. حال اگر چنین قراردادی میان شرکت و مدیر وجود نداشت، انتساب مسئولیت به مدیر مستلزم اثبات تقصیر وی در انجام وظایف مدیریتی است.

در برابر مسئولیت های قراردادی ، مسئولیت غیرقراردادی یا مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی قرار دارد. در قانون مدنی، مسئولیت مزبور تحت عنوان ضمان قهری دربردارنده اموری مانند اتلاف، تسبیب و استیفای ناروا آمده است. اگرچه تصور مسئولیتی غیرقراردادی خارج از عناوین بالا مشکل به نظر می رسد، با این حال برخی اعمال مانند ترک فعل منجر به خسارت که در تعریف تسبیب قرار نگیرد را می توان در گروه مسئولیت های مدنی غیرقرارداد دسته بندی نمود.
۲-۱ مسئولیت های مدنی مطابق قانون تجارت : قانون تجارت تقریباَ در مورد مسئولیت مدنی مدیران که به سمت آن ها مرتبط باشد ساکت است. حتی در این قانون وظایف صریحی برای مدیران نمی توان یافت تا خودداری از انجام آن را مستوجب مسئولیت دانست.
تنها مقرره موجود در قانون تجارت که مربوط به این دسته از مسئولیت مدیران نظارت دارد، در ماده ۱۰۱ انعکاس یافته است که صرفاَ ناظر به مورد خاص خود یعنی بطلان شرکت است. مطابق این ماده :
” اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آن ها است، و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است “.

در ارتباط با اجرا و تحقق مفاد ماده بالا چند نکته نیازمند یادآوری است :
اول : محور اجرایی شدن حکم مذکور در ماده ۱۰۱ مورد بحث، بطلان شرکت به حکم قطعی دادگاه است.و به عبارت دیگر، شرکت باید قبلاَ تشکیل شده و شخصیت حقوقی یافته و پس از آن بر اثر درخواست ذی نفعی، دادگاه رای به بطلان شرکت صادر نموده باشد.
دوم : بطلان شرکت در صورتی مشمول ضمانت اجرای ماده ۱۰۱ خواهد بود که در ارتباط با مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت قرار گرفته باشد. در نتیجه چنانچه شرکت به جهات دیگری مثلاَ جعل امضای یکی از موسسین و یا هر علت قانونی دیگر باطل اعلام گردد، مقررات ماده ۱۰۱ و از جمله مسئولیت تضامنی بر آن اعمال نخواهد شد.
گفتنی است که ماده ۹۶ شرکت بامسئولیت محدود را هنگامی تشکیل شده می داند که ” تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “. در حالی که ماده ۹۷ صرفاَ بر ذکر مبلغ ارزیابی سرمایه غیرنقد در شرکتنامه اشاره می کند که به موجب آن :
” در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است “.
سوم : مدیران نه از جهت نقش آن ها در بطلان شرکت، بلکه کوتاهی در انجام وظیفه آگاهی رسانی متحمل مسئولیت می گردند. اگرچه در این مقرره مشخص نگردیده که دقیقاَ وظیفه مدیران چیست ، لکن اعلام عدم رعایت مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ و خودداری از تلاش برای رفع آن ها تنها وظیفه متصوره در موقعیت مورد نظر است.
چهارم : تحمیل مسئولیت تضامنی بر مدیران که حکمی استثنایی در برابر قاعده، یعنی مسئولیت مشترک است ، ویژگی ممیزه ماده ۱۰۱ به شمار می رود. در غیر این صورت شاید مقررات ماده مزبور تکرار احکام مسئولیت مدنی تلقی می گردید. این مسئولیت نه فقط در قبال شرکت و شرکا بلکه در برابر هر شخصی حتی خارج از شرکت که دچار زیان شده باشد، تحقق می یابد.
علاوه بر ماده ۱۰۱ مرقوم، مسئولیت مدنی دیگری که از قانون تجارت ناشی می شود، تنها مسئولیت مدنی ناشی از مقررات کیفری به تبع از جرم است که در ماده ۱۱۵ قانون تجارت می توان یافت.

۲- مسئولیت کیفری مدیران شرکت بامسئولیت محدود :

در رابطه با این نوع مسئولیت نیز می توان قائل به تفکیک گردید. مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیت هایی که در قانون تجارت یافت می شود.
۱-۲ مسئولیت کیفری خارج از قانون تجارت : با توجه به حاکمیت اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ گونه اتهامی را نمی توان متوجه اشخاص- مدیران نمود، مگر آنکه به موجب قانون قبلاَ تعریف و ایجاد شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که دربردارنده ی همه اشخاص از جمله مدیران شرکت اند. این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد و هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد. برای مثال، بزه جعل و یا استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن خواهد شد.
۲-۲ مسئولیت کیفری به موجب قانون تجارت : تنها ماده ناظر بر مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده ۱۱۵ است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران را دربرمی گیرد. ماده مزبور در سه بخش، مسئولیت های کیفری را برشمرده است. در صدر ماده ۱۱۵، موارد مذکور از نصادیق کلاهبرداری تلقی و انجام دهنده آن اعمال، کلاهبرداری دانسته شده است. به موجب این ماده :
” اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند “.
همان گونه که ملاحظه می گردد بند نخست ماده مرقوم، به تخلفی که موجب بطلان شرکت می گردد، نظر دارد که عبارت از اظهار اطلاعات خلاف واقع در مورد اصل پرداخت و یا تسلیم سرمایه شرکت است. در حالی که بند آخر به یکی دیگر از مصادیق اقدامات کلاهبردارانه متضمن دو بزه مشابه لکن، از جهت عناصر مادی و معنوی، مستقل اشاره دارد. برای تحقق هر یک از دو بزه مزبور دو شرط باید فراهم شود. نخستین شرط نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورت های مالی ) یا وجود صورت دارایی مخدوش و غیرواقعی و دومین شرط توزیع سود مرهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی است. بنابراین در فقدان هر یک از دو شرط بالا، بزه کلاهبرداری محقق نخواهد شد. البته باید به این نکته توجه نمود که لازمه شرط دوم ( توزیع منافع موهوم ) وجود شرط نخست است و در نبود صورت دارایی یا با وجود صورت دارایی ساختگی، عملاَ امکان تقسیم سود موهوم وجود ندارد.

 

در موارد زیر علاوه بر شرکت، دارندگان سهم الشرکه (شرکاء) در شرکت با مسئولیت محدود، مسئول پرداخت بدهی شرکت به شمار می روند:

۱) در شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء (سهم الشرکه داران) فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت با مسئولیت محدود دارند مسئول بدهی شرکت نیز خواهند بود. مثلاً اگر سرمایه ثبت شده شرکت یک میلیارد ریال باشد و یکی از شرکاء دارای ۱۰ درصد سهم الشرکه یعنی صد میلیون ریال سهم الشرکه باشد در مورد بدهی های شرکت فقط تا میزان صد میلیون ریال مسئول خواهد بود.

۲) اگر در نام شرکت با مسئولیت محدود نام یکی از شرکاء (دارندگان سهم الشرکه) همراه با نام شرکت، قید شود آن شریک، در برابر اشخاص ثالث، در مورد تعهدات و بدهی های شرکت، مانند ضامن، به شمار می رود.

۳) اگر در نام شرکت با مسئولیت محدود، عبارت “با مسئولیت محدود” آورده نشود آن شرکت در برابر اشخاص ثالث همچون شرکت تضامنی به شمار خواهد رفت و هر یک از شرکاء (دارندگان سهم الشرکه) مسئول پرداخت همه بدهی های شرکت با مسئولیت محدود، خواهند بود.

۴) در هنگام تاسیس (پیدایش) شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء در مورد ارزشی که برای آورده غیر نقدی یکدیگر در نظر گرفته اند در برابر اشخاص ثالث، برای پرداخت بدهی های شرکت تا میزان ارزشی که برای آورده غیر نقدی، در نظر گرفته اند، مسئولیت تضامنی دارند.

۵) شرکاء (دارندگان سهم الشرکه) در شرکت با مسئولیت محدود در هنگامی که کوتاهی و اشتباهات آنان در هنگام تاسیس شرکت، باعث بطلان شرکت گردد در برابر اشخاص ثالث در مورد بدهی و تعهدات شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *